دکتر مهدی آزادواری کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی جایگاه قانونگذاری مجلس در کلیه حوزه‌ها بخصوص اقتصاد برای کسی پوشیده نیست. بعد از تحولات ایجاد شده در فضای سیاسی کشور و برداشته شدن تحریم‌ها، نقش مجلس در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب حیاتی‌تر خواهد شد. به‌ویژه این‌که فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و باید با گرفتن تصمیمات درست و اصولی از این مرحله گذر کرد. مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی که مجلس آینده با آن مواجه می‌شود به شرح زیر است: تصویب برنامه ششم توسعه تاکنون ۵ برنامه اقتصادی از بعد از انقلاب درکشور اجرا شده است، جا دارد پیش از تصویب برنامه ششم میزان موفقیت برنامه‌های قبلی و دستیابی آن‌ها به اهداف سنجیده شود. اصلاح قانون تجارت قانون تجارت فعلی کشور حدود ۸۰ سال قبل تصویب شده است. با توجه به سرعت بسیار زیاد تحولات اقتصادی در دهه های اقتصادی اصلاح قانون تجارت متناسب با نیازهای فعلی یک ضرورت حیاتی است. اصلاحیه این قانون چندین سال است که در بین کمیسیون‌های مجلس و دولت در حال رفت و آمد است اما تاکنون برای تصویب به صحن علنی نرسیده است. قانون مالیات‌ها اصلاحیه قانون مالیات‌ها در سال جاری توسط مجلس فعلی به‌تصویب رسید و قرار است از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود. با توجه به این‌که در این اصلاحیه تغییرات بسیار زیادی اعمال شده، اجرایی شدن آن نیازمند نظارت دقیق مجلس است بخصوص این‌که در قانون تهیه چندین دستورالعمل پیش‌بینی شده بود که تاکنون دولت اقدام مشخصی برای تهیه آن‌ها انجام نداده است. اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته شدن تحریم‌ها امکان دسترسی دولت به منابع بلوکه شده را فراهم نموده است. در این زمینه مجلس باید مراقبت نماید که منابع آزاد شده صرف واردات کالاهای مصرفی نشود و بلکه صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی بشود. ضمنا با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت در این بخش، مجلس می‌تواند نظارت بیشتری بر مخارج دولت برای عبور از این مرحله داشته باشد.