به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، امیر توپچی‌پور، درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار داشت: این پیش‌نویس نکات مثبت و منفی دارد که باید تمامی جوانب آن بررسی شود. ارتقای جایگاه بازار سرمایه با توجه به صدور حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهوری و همچنین عضویت وی در ستاد اقتصادی یا حضور در جلسات هیات دولت از جمله نکات مثبت این پیش‌نویس است.

وی ادامه داد: کانون سهامداران حقیقی که سال‌ها پیش راه‌اندازی شده در حال حاضر فعالیت خاصی ندارد و بحث حضور نماینده‌ای از کانون سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس در این پیش‌نویس می‌تواند منجر به احیای این کانون شود تا در آینده شاهد پیگیری مطالبات سهامداران توسط آن باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه، عرضه محصولات بدون قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا را از دیگر نکات مثبت این پیش‌نویس دانست و تصریح کرد: در سوی مقابل، این پیش‌نویس کاستی‌هایی نیز دارد که تلاش برای دولتی سازی سازمان بورس را می‌توان از نقاط منفی آن دانست. فضا باید به سمتی برود که سازمان برای اخذ تصمیمات بهتر، استقلال بیشتری داشته باشد.

توپچی پور با اشاره به ماده 38 این پیش‌نویس، یادآور شد: از جمله پر بحث‌ترین مفاد، ماده 38 آن بود که انتقادات زیادی نسبت به این موضوع صورت گرفت. هرچند همگان بر لزوم ساماندهی به امر آموزش تأکید دارند اما ایجاد محدودیت و جرم انگاری آموزش و تولید محتوا می‌تواند تبعات منفی در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد رویکردهای تشویقی می‌تواند جایگزین رویکردهای تنبیهی شود و از این طریق می‌توان نتایج بهتری کسب کرد. به‌طور حتم درصورتی‌که آموزش و تولید محتوا جرم انگاری شود فرصت برای سودجویانی مهیا می‌شود که خارج از چارچوب بازار سرمایه و با نام بازارهایی چون ارزهای دیجیتال به فعالیت بپردازند و صرفاً فعالان بازار سرمایه با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین باید اشاره کنیم که اکثر کارشناسان معتقدند بورس به‌عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور، بازاری مولد بوده و رشد آن، موجب رشد تولید و در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود، اما نباید جبهه‌گیری‌های درون بازار منجر به متضرر شدن بورس شود.

وی افزود: سازمان بورس به‌عنوان متولی این حوزه باید هوشیار بوده و با ایجاد هماهنگی میان دولت و فعالان بازار، منافع سهامداران را تأمین کند. در این برهه زمانی، برخی سوءتفاهم‌ها باعث ایجاد دوقطبی مسئولان و فعالان بازار می‌شود که این اتفاق بهترین فرصت برای سودجویان بازارهای موازی جهت سوءاستفاده از این فضا برای سرکوب بورس است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسکن و خودرو به‌عنوان کالای مصرفی تلقی می‌شوند، اما متأسفانه شاهد شکل‌گیری حباب سوداگرانه در این بازارها توسط افراد خاصی هستیم که مسکن و خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دلالان این حوزه چنان هماهنگی و قدرتی دارند که بدون جوسازی و در سکوت کامل هر زمان که احساس نیاز کردند، قیمت‌ها را افزایش داده و خواسته‌های خود را عملی می‌ کنند. نظارت‌ها نیز در کنترل این بازارها چندان مؤثر واقع نشده است.

توپچی پور در پایان تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه همچون یک کشتی است که همه اهالی این بازار بایستی برای رسیدن به مقصد تلاش کنند و درصورتی‌که این کشتی دچار مشکل شود، تبعات آن دامن تمامی اهالی آن اعم از مسئولان و فعالان بازار را خواهد گرفت. لذا باید همه همدل و هم‌صدا برای بهبود وضعیت بورس تلاش کنیم.