بررسی نقش نفت در بودجه و معماي تدبيرهاي اقتصادي در گفتوگوی جهان اقتصاد با رضا پدیدار
نقش نفت و درآمدهاي حاصل از آن در اقتصاد بيش از هفتادساله اخير ايران بر هیچکسی پوشيده نيست و نخواهد بود و در یکسال اخیر كه چند ماهي بيشتر به پايان آن باقي نمانده است رشد صادرات نفت و فرآوردههای نفتي بهطور مستقيم و يا غیرمستقیم از افزايش قابلتوجهی برخوردار بوده و درمجموع متوسط ارزش واحدهاي كالاهاي صادراتي (اعم از نفتي و غیرنفتی) افزايشي بوده، هرچند كه بههیچوجه مطلوب نيست و رشد 21 درصدي واردات در سال 1400 هم پيش روي ماست، ولي همچنان تهديدهاي اقتصادي جدي است.
رضا پدیدار، رئيس كميسيون انرژي و محیطزیست اتاق تهران، در گفتوگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: بايد به اين پرسش مهم مردم عادي و نيز بسياري از سرمایهگذاران پاسخ داد كه منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتي چه تأثیری در سرنوشت فعاليتي و كاري آنها میگذارد؟ بايد هراز چند گاهي به منابع درآمدي حاصل از فرآيند اقتصادي در كشور تعمقي داشته باشيم تا به مردم پاسخگو باشيم و يا تدبير را براي آينده ارائه كنيم تا از اين رهگذر رويكردها را مشخص و برنامهها را نمايان سازيم.
وی با بیان اینکه بهخوبی میدانیم كه امروز ما فرداي ما را خواهد ساخت تصریح کرد: انتظار معجزه نبايد داشت، اما بهطورکلی وضعيت اقتصاد نفتي ايران كه در سال پيش رو با پیشبینی حداقل 1.2 ميليون بشکهای در روز جايگاه جديد و جدي را به خود اختصاص خواهد داد بايد بدانيم با تصمیمهای امروز مسئولان اجرايي كشور، آينده را چگونه پیشبینی و يا رصد كنيم؟ چراکه عدد و رقمها بهطور نسبي وضعيت تصميم سازي ما در اقتصاد را نشان میدهد و يا خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: بخش نگرانکننده گزارشهای غیررسمی اقتصادي میتواند ضمن عدم آگاهي از شرايط اقتصادي، مسير گمراهکننده و يا آسیبپذیری را براي كشور فراهمسازی كند و در اين زمينه انتقال سرمايه توسط خانواده مهاجران ايراني به کشورهای ديگر میتواند نشانهای از بیتدبیری اقتصادي در كشور باشد.
پدیدار عنوان کرد: در تداوم ايــن شرايط نگرانیهای ديگري از بیتدبیریهای اقتصادي وجود دارد كه انبساط نقدينگي در بازار چالشهایی را پيش روي اقتصاد ملي ايران حاصل آورده است و نسبت نقدينگي به توليد در كشور بالاست، يعني به نسبت پولي كه در بازار وجود دارد توليد صورت نمیگیرد.
به گفته پدیدار، اگر قيمت نفت بالاتر برود و ما بتوانيم باقیمتهای بالاتر و مناسبتری كالاهاي غیرنفتی خود را صادر كنيم تا حدي اين چالشها را خنثي کردهایم و با توجه به نكات پیشگفته و نيز معماي تدبيرهاي اقتصادي در كشور، كارشناسان، بودجه سال 1400 را هم مشکلآفرین توصيف کردهاند، آنها كسري بودجه 50 درصدي را پیشبینی کردهاند و به نظر آنها با توجه به بودجه سال جاري، ناپايداري درآمدها و پايداري تورم در نرخ حداقل 40 درصدي نگرانکننده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر آنان افزايش نرخ بازدهي اوراق تا 27درصد هم نامطلوب است، چراکه نگراني گستردهای از انبساط نقدينگي را در بازار فراهم میکند. پرسش اينجاست آيا هر نوع تخصيص بودجه و بودجهنویسی تنها به راهبردهاي اقتصادي دولت بستگي دارد؟ اين امكان ندارد كه در بودجهنویسی هم شرايط بحراني چرخه اقتصادي را در نظر بگيرند. بههرحال راستي آزمايي براي عبور از اين بحرانها چه تدبيري را طلب مینماید.
وی اظهار داشت: «تري لين كارل» دانشآموخته دكتـــري دانشگاه استنفورد در خصوص نفت و تدبيرهاي اقتصادي میگوید كه چرا دولتهای صادرکننده نفت مثل ايران، ونزوئلا، نيجريه، الجزاير و اندونزي كه تفاوتهای زيادي باهم دارند در خلال رونق عظيم نفتي دهه 1970 ميلادي مسيرهاي توسعه مشتركي انتخاب كردند و گرفتار نتايج ناامیدکننده يكساني شدند.
وی ادامه داد: كارل به شرح و توضيح عوامل چندلایه اقتصادي و سياسي میپردازد كه ماهيت دولت در كشورهاي صادرکننده نفت را تعيين میکنند و نيز توضيح میدهند چرا رونقهای نفتي حکومتها را بیثبات میسازد و درعینحال توهم رفاه و آباداني به وجود میآورد. او ريشه اين ویژگیهای مشترك را در همزمانی بهرهبرداری از نفت و فرآيند دولت سازي مدرن در اين کشورها میبیند.
وی با اشاره به اینکه در مدل كارل، اقتصادهاي صادرکننده نفت و دولتهای نفتي، بيانگر مشكل افراطي اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي هستند گفت: اين افراطیگری خصوصاً در وابستگي بسيار بالا اقتصاد به يك منبع واحد به نام درآمد نفت بازتاب پيدا میکند و معماي فراواني يا بلاي منابع پدیدهای است كه با اين تصور عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي میشود در تضاد است. وی با اشاره به اینکه مطابق اين ديدگاه، منابع طبيعي فراوان، اختلالات اقتصادي و سياسي را تحميل میکند كه رشد اقتصادي را در درازمدت كاهش میدهد، اگرچه رونق و رفاه کوتاهمدتی به وجود میآورد عنوان کرد: معدود كشورهاي نفتي پيدا میشوند كه رشد اقتصادي آنها بالاتر از ميانگين كشورهاي فاقد منابع طبيعي باشد و «تري كارل» در كنار ساير پژوهشگران در اين عرصه سعي میکند نشان دهد چگونه اين اتفاق میافتد و اين بهاصطلاح بلاي منابع چگونه عمل میکند ودر سادهترین و اقتصادیترین روايت از بلاي منابع، بيماري هلندي اتفاق میافتد.
پدیدار با اشاره به اینکه عامل بازدارنده ديگر براي توسعه اقتصادي در كشورهاي نفت خير، بیتوجهی به آموزش است خاطرنشان کرد: در اين كشورها نيروهاي مستعد بهجای كسب دانش و مهارت براي بزرگتر كردن كيك توليد اقتصادي، انرژي خود را صرف منازعه براي كسب سهم بزرگتری از كيك اقتصادي ملي میکنند و اين بیتوجهی به سازوکار بازار آزاد يكي از بلاهاي ديگري است كه درآمد نفت در دولتهای نفتي به وجود میآورد.
وی افزود: همچنين تجربيات جهاني نشـــان میدهد كه چگونه با ورود سیلآسای درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادرکننده نفت، حوزه اختيارات و تعهدات دولت گسترش مییابد اما درعینحال اقتــدار و نهادهای قانوني آن تضعيف میشود و كارل ادعا میکند آنچه وي دولتهای نفتي مینامد بهرغم تفاوتهای آشكار در نوع رژيم، فرهنگ و موقعيت ژئواستراتژيك، داراي ترتيبات نهادي و الگوهاي سياست عمومي فوقالعاده مشابهي هستند.
وی با اشاره به اینکه وابستگي به نفت آنها را به سمت تمرکزگرایی شديد قدرت سياسي و نظام اداري آشفته و نامنسجم هدايت میکند تصریح کرد: نتيجه حاصله به شكل مخارج عمومي كنترل نشدهای است كه به زيان کشورداری و تدبير ملك ظاهر میشود و در اين صورت مدل دولت نفتي خود را با بررسي موردي مفصل درباره ونزوئلا و نيز بررسي تطبيقي با كشورهاي ايران، نيجريه، الجزاير، اندونزي و نيز نروژ كه يك كشور توسعهیافته است ارائه میدهد.
رئيس كميسيون انرژي و محیطزیست اتاق تهران بیان کرد: رونق نفتي و دولت نفتي در ونزوئلا به بدترين اوضاع اقتصادي، نابساماني و بیبرنامگی شديد در دولت و فروپاشي حكومت انجاميد، مهمترین ویژگی اين كشورها در قوانینی است كه حقوق نفت زيرزمين را به دولت اعطا میکنند و درنتیجه رانت نفتي عظيم و طولانیمدتی عايد میشود كه بسيار بيشتر از سود بهدستآمده در بخش خصوصي است و ساختار دولتهای نفتي با ساير كشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه تفاوت میکند.
وی ادامه داد: درآمدهاي عظيم نفتي بــــه نرخ ارزي میانجامد كه مانع صادرات میشود و واردات را تشويق میکند و در كلام آخر اينكه ايران كشوري پهناور با جمعيتي بالنسبه زياد و نرخ بالاي بيكاري است. سرمایهگذاری تحققیافته در فعالیتهای زيربنايي طي چند دهه گذشته، قدرت جذب درآمدهاي نفتي در اقتصاد را بالابرده است.
وی در پایان با بیان اینکه با فروكش كردن درآمد نفتي، نظام اداري باقي میماند كه از تدبير و مديريت صحيح اقتصادي در آن خبري نيست اظهار داشت: خزانههای خالي بدون تنوع درآمدها از یکسو و انبوه تعهداتي كه دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته كردن مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به یارانهها و كالاها و خدمات ارزانقیمت دولتي، و نظام اداري با تورم كاركنان اداري از سوي ديگر، از ديگر نكات حائز اهميت است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه