رابطه برد - برد خودروسازان و خريداران خودرو
طرح تشکيل صندوق "حمايت از توليد خودروي داخلي" در حالي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که برخي کارشناسان معتقدند اين صندوق بايد به‌گونه‌اي ايجاد شود که سود آن هم به خودروسازان و هم خريداران خودرو برسد.
به گزارش ايسنا، اخيرا طرحي با عنوان "مديريت واردات خودرو" به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.
در اين طرح پيش‌بيني شده که واردات خودرو از کشورهاي تحريم کننده ايران قطع و از کشورهايي که روابط چندان دوستانه‌اي با ايران ندارند تعرفه بيشتري اخذ شود. همچنين تشکيل صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي از ديگر پيشنهادات ارائه شده در اين طرح است.
ارائه‌کنندگان طرح مديريت واردات خودرو، هدف از پيشنهاد تشکيل صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي را ايجاد منبعي مالي براي ارائه تسهيلات با سود مناسب به صنعت خودرو و قطعه در شرايطي که اين صنعت از کمبود نقدينگي رنج مي‌برد، دانسته‌اند.
اما در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند که اين صندوق بايد به‌گونه‌اي ايجاد شود که علاوه بر کمک به صنعت خودرو، منافع مصرف‌کنندگان خودروي داخلي نيز تامين شود که راهکار آن نيز کاهش تعرفه واردات خودرو به موازات تشکيل صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي است.
امرالله اميني - استاد دانشگاه - در اين رابطه مي‌گويد: در طرح ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته شده که منابع صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي از طريق عوارض واردات خودرو به کشور تامين خواهد شد.
وي با بيان اينکه به اين ترتيب افزايش ميزان واردات خودرو مي‌تواند باعث افزايش منابع مالي اين صندوق شود، خاطرنشان کرد: بنابراين اگرچه خودروسازان افزايش واردات خودرو را تهديدي براي خود مي‌دانند اما با تشکيل اين صندوق بخشي از منافع حاصل از واردات خودرو نيز نصيب خودروسازان خواهد شد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در صورت اختصاص بخشي از عوارض ناشي از واردات خودرو به صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي، توجيه برخي مخالفان واردات خودرو مبني بر از بين رفتن اشتغال در صنعت خودروي داخلي با افزايش واردات، از بين خواهد رفت.
وي اضافه کرد: در آن شرايط خودروسازان مي‌توانند با منابع به دست آمده از اين صندوق به اصلاح و ارتقاي زيرساختهاي صنعت خودرو پرداخته و با بهبود مناسبات با قطعه‌سازان، سطح کمي و کيفي توليدات خود را افزايش دهند.
اميني با بيان اينکه تشکيل صندوق حمايت از توليد خودروي داخلي در صورت همزمان شدن آن با کاهش تعرفه واردات خودرو، امري معقول و سودمند خواهد بود، تصريح کرد: در آن صورت سود ناشي از تشکيل اين صندوق از يک سو به خودروسازان رسيده و از سوي ديگر مصرف‌کنندگان نيز از مزاياي کاهش قيمت خودروهاي وارداتي در کنار افزايش کميت و کيفيت خودروهاي توليد داخل بهره‌مند خواهند شد.
در صورت تحقق اين شرايط رابطه بين خودروسازان و خريداران خودرو از وضعيت فعلي به رابطه برد - برد تغيير خواهد کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
