معاون امور گمرکی گمرک ایران در ادامه به تشریح هر یک از این مصوبات پرداخت و افزود: واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفاً پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر‌کننده صرفاً به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است. این مقام مسوول در گمرک ایران با اشاره به اینکه مصوب شد گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. افزود: در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادر‌کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. ارونقی گفت: مهم‌ترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحدهای تولیدی را مرتفع خواهد کرد این است که گمرک مجاز است بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده نماید. این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا است. معاون گمرک ایران همچنین گفت: بر اساس این تصمیمات، وارد‌کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کند. این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر‌کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکان پذیر است.