ناصر ذاکری
ماجرای ادعای برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی و تکذیبیه های آن گویی در حال تبدیل به یک پروژه طولانی است! انتظار می رفت به دنبال انتشار بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت، مدعیان از جنگ رسانه ای دست بردارند و ماجرا به پایان برسد. اما ظاهراً هنور مطالب ناگفته بسیاری مانده است!
اواخر فروردین ماه گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. برداشتی که ظاهراً بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گرفته است. این خبر چند روز بعد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه تکذیب شد. از آن زمان تا کنون، گاه و بیگاه اخباری درباب “برداشت” مطرح شده و یا مقامات دولتی در پاسخ سؤالاتی که از آنان پرسیده شده، موضوع را تکذیب کرده اند.
اما طی دو هفته اخیر این موضوع مجددآ مورد توجه قرار گرفت، و طرفین با استناد به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در مقام تأیید یا تکذیب ادعای مذکور خطابه می خواندند، یکی دیگری را متهم به نقض قانون می کرد، و دیگری او را به نشر اکاذیب و شایعات بی اساس متهم می نمود!
اینک با انتشار بیانیه مذکور موضوع تا بدین حد روشن شده است که واریز و برداشت این مبلغ به اشتباه در سرفصل حساب صندوق ثبت شده و مسؤولان امر بعد از کشف این اشتباه آن را اصلاح کرده اند. به این ترتیب این وجه اصلاً جزو وجوه صندوق نبوده که “برداشت” شود. اگر بانک به اشتباه وجهی به حساب شما واریز کرده و سپس تصحیح و برداشت کند، شما نمی توانید مدعی “برداشت غیرقانونی” از حسابتان بشوید. اما وقتی همین مسأله کوچک تبدیل به موضوعی برای جنگ رسانه ای چند ماهه می شود، چه باید گفت؟
اجازه دهید برای لحظاتی شرایطی مطلوب را تصور کنیم که نهادها و دستگاه های دولتی و حکومتی در چهارچوب وظایف خود عمل می کنند و با دقت تمام مواظب هستند تا از منافع ملت و حقوق شهروندان دفاع کنند. در این صورت با واقعه ای از نوع “برداشت غیرقانونی” چه برخوردی می شود؟
یک عضو پارلمان در بررسی های خود متوجه می شود که گویا دولت برداشتی غیرمجاز از صندوق توسعه ملی داشته است. او از آن جا که به عنوان نماینده مردم، حق بررسی و ورود به مسائل ریز و درشت کشور را دارد، به سرعت از نهادهای ذیربط استفسار می کند و اگر طرف مقابل شأن مجلس را که باید در رأس امور باشد، رعایت نکند و از جواب دادن طفره برود، موضوع را به رئیس قوه منعکس می کند تا در سطحی بالاتر پیگری شود.
در نهایت اگر دو طرف با بحث های معمول نتوانستند همدیگر را قانع کنند، تیم کارشناسی مرضی الطرفین بررسی موضوع و ارائه گزارش مالی و حسابرسی را به عهده می گیرد و به این ترتیب، یا عضو پارلمان قانع می شود که برداشت غیرمجازی در کار نبوده، و یا طرف دولتی که خطا کرده است، مورد عتاب و خطاب واقع می شود. در نهایت هم طرفین ماجرا با ارائه گزارشی از عملکرد خود و سیر بررسی انجام گرفته، صاحبان حق یعنی مردم را در جریان امور قرار می دهند تا شهروندان بدانند که نمایندگان و مسؤولانشان با چه موشکافی و دقتی از منافع آنان حفاظت و حراست می کنند.
اما جامعه ما با این جامعه فرضی گل و بلبل فاصله ای نجومی دارد! نکاتی که درباب این ماجرا ارزش تعمق دارند، از این قرارند:
۱ – عضو پارلمان بعد از کشف این “برداشت غیرمجاز” به جای پرسش از مسؤولان، به سرعت جار می زند و به اصطلاح موضوعی مبهم را رسانه ای می کند. گویی این فرد وظیفه اش نه نظارت بر امور کشور و دفاع از حقوق مردم، بلکه تلاش برای پیدا کردن ایرادی در کار جناح مخالف حزبش و “افشاگری” با هدف تخریب پایگاه مردمی دولت است. حالا با این گونه “افشاگری” ها چه هزینه ای به کشور تحمیل می شود، بماند!
۲ – مسؤولان دولتی به جای بررسی اصل ماجرا و ارائه توضیح به آن عضو پارلمان و عموم شهروندان، فقط به اعلام این نکته اکتفا می کنند که: “تهمت است و …” . چه اشکالی داشت که همین توضیحاتی را که در هفته اول دی ماه به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده اند، در هفته اول اردیبهشت ماه و در ابتدای این “پروژه” مطرح می کردند؟ گویی مردم به عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق توسعه ملی حق خبردار شدن از ماجرا را ندارند.
۳ – در جامعه ما گویی رسانه ها وظیفه شان اطلاع رسانی به مردم نیست! آنها باید تلاش کنند تا ادعاهای “مالکان رسانه” را به خورد مردم بدهند. به بیان دیگر ما در جامعه امروزمان به جای روزنامه نگاری، با پدیده “روزنامه داری” روبرو هستیم! شاید گویاترین شاهد بر شیوه نامطبوع مطبوعات در خبررسانی این موضوع مهم به صاحبان حق، با مقایسه صفحه اول نسخه سه شنبه نهم دی ماه دو روزنامه پرتیراژ به دست آید؛ اولی متعلق به دولت و دومی متعلق به شهرداری تهران. اولی با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه، از خوردن مهر ابطال بر ادعای ۴ میلیارد دلاری سخن می گوید، و دومی با استناد به نظر دادستان دیوان محاسبات “تخلف دولت” ذیل عنوان “برداشت پرماجرا“ را اثبات شده تلقی می کند، آن هم نه یک تخلف بلکه دو تا!
گویا وظیفه رسانه ها نه بیان بیطرفانه حقایق و انعکاس نظرات کارشناسی مخالف و مطلع کردن مخاطبان، بلکه دفاع لجبازانه از یک دیدگاه و جا انداختن آن در سطح جامعه به مدد پول و شمارگان و نفوذ است. البته شاید در این مورد، موضع روزنامه متعلق به دولت قابل دفاع باشد، زیرا به هر تقدیر به نوعی تریبون و سخنگوی دولت است. اما روزنامه متعلق به شهرداری چرا درست مشابه یک روزنامه متعلق به حزب مخالف دولت عمل می کند؟ آیا این روزنامه “متعلق” به شهردار است که در مسیر سلیقه سیاسی او حرکت کند و به جای اطلاع رسانی، جریان سازی کند؟ آیا این اطلاع رسانی است یا تملک روزنامه و استفاده از آن برای مقاصد حزبی؟
۴ – براستی مردم که صاحبان اصلی این دارایی هستند، کجای کارند؟ آن عضو پارلمان از رسانه ای کردن ماجرایی که هنوز ابعادش روشن نشده، چه هدفی دارد؟ جلوگیری از تخلف و حفظ حقوق ملت؟ اگر چنین است، آیا این شخص و همفکرانش در مقابل تخلفات مکرر دولت قبلی هم کاری کردند؟از سوی دیگر سیاست اطلاع رسانی دولت نیز خالی از ایراد نیست. اطلاع رسانی بموقع می تواند فرصت طلبان سیاسی را که برای تخریب دولت از هیچ اقدامی رویگردان نیستند، خلع سلاح کند، البته اگر مردم محرم و صاحب حق تلقی شوند.
۵ – فرهنگ رقابت حزبی و جناحی در کشور ما ویژگی های خاص خود را دارد. می توان با بی توجهی کامل به منافع ملی، بی اعتنایی به حقوق مردم، و بی اعتنایی به اصول اخلاقی و معیارهای قانونی، به تسویه خورده حساب های قدیمی با طرف مقابل پرداخت و نگران تبعات و هزینه هایش هم نبود!