واکاوی شباهت‌های بحران انرژی انگلیس و ایران در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با محمود خاقانی

گلناز پرتوی مهر- درهمه کشورها این واقعیت تلخ تجربه شده است که سیاست مدارانی زمام امور را به‌دست می گیرند که منافع شخصی، گروهی، باندی  و یا حزبی آنها با منافع ملی کشور همسوئی ندارد. نمونه بسیار شاخص آن خصوصی سازی‌ها در روسیه در زمان دولت یلتسین بود که در سال 1998 روسیه را تقریبا تا مرز ورشکستگی اقتصادی پیش برد و روبل روسیه کمترین قدرت خرید در برابر دلار آمریکا را در طول تاریخ تجربه کرد.

محمود خاقانی، کارشناس بین المللی حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: نمونه تلخ دیگر را می توان خصولتی‌سازی‌ها در دولت نهم ودهم و تداوم آن در دولت یازدهم و دوازدهم و اخیرا در دولت سیزدهم مد نظر قرار داد که اموال دولت را به قیمت ارزان به الیگارشی‌ها (اصحاب ثروت وقدرت) واگذار می کنند.

وی تصریح کرد: بعد شرکت‌های به اصطلاح خصوصی پس از اینکه سودهای کلان بردند اعلام ورشکستگی می‌کنند و دولت باید هزینه‌های ورشکستگی آنها را از جیب ملت بپردازد. نمونه دیگری که اخیرا مطرح شده خصوصی‌سازی‌ها در صنعت بالادستی و پائین‌دستی انرژی انگلیس است.

وی عنوان کرد: درمطالعه‌ای فاش شده است که خریداران خصوصی صنعت انرژی انگلیس آنطور که باید و شاید دراین صنعت سرمایه‌گذاری نکردند و درهمین حال با تبانی مخفی با یکدیگر قیمت‌های گرانی را به مصرف کنندگان تحمیل کردند وسودهای گزافی بردند، حالا مردم عادی انگلیس برای گرم کردن خانه و کاشانه باید هزینه‌های باور نکردنی برای صورت حساب مصرف گاز وبرق‌شان  بپردازند.

وی با بیان اینکه مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی که مجموعه کشورپادشاهی UK هستند هم باید برای بهای گاز و برق مصرفی شان پول بیشتر بپردازند و هم به‌دلیل ورشکستگی شرکت‌هائی نظیر بالب گفت: آن‌طور که شبکه اقتصادی بلومبرگ گزارش کرده است شرکت بالب که عرضه کننده عمده برق و گاز است و به حدود یک میلیون و هفتصد هزار مشتری خدمات رسانی می کند درماه گذشته اعلام کرد وارد مراحل مدیریت تصفیه برای ورشکستگی شده است.

خاقانی ادامه داد: دلیل اصلی را افزایش قابل توجه قیمت گاز وارداتی به اروپا (روسیه عرضه کننده گاز طبیعی به اروپا است و گاز طبیعی مایع قطر و آمریکا هم به اروپا وارد می شود) و سایر منابع فروش گاز طبیعی به‌صورت خط لوله و یا گاز طبیعی مایع LNG عنوان کرده اند.

وی با اشاره به اینکه، درواقع در سراسر انگلیس در طول تابستان گذشته تا کنون حدود بیست شرکت تولید کننده و توزیع کننده انرژی اعلام ورشکستگی کرده‌اند مطرح کرد: هزینه این ورشکستگی و شکست در طرح خصوصی سازی صنعت بالادستی و پائین دستی انرژی را مردمی  که در قلمرو کشور پادشاهی متحده UK زندگی می کنند باید از جیب شان بپردازند. به گزارش اویل پرایس دات کام هر خانواده انگلیسی باید بین معادل 106 دلار و 113 دلار علاوه بر میزان مصرف گاز طبیعی و برقی که باید بهای آن‌را بپردازند به دولت پرداخت کنند تا دولت بتواند از عهده تامین امنیت انرژی کشور برآید و ضرر و زیان ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را تحمل کند.

وی عنوان کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که بحران پدید آمده ممکن است همچنان تداوم پیدا کند و سرمای زمستان ممکن است موجب ورشکستگی شرکت های بیشتری بشود.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود که حدود بیست شرکت دیگر هم به‌زودی طی ماه‌های آینده اعلام ورشکستگی کنند گفت: آقای کیث اندرسون بالاترین مقام اجرائی شرکت اسکاتیش پاور گفته است، مگر اینکه دولت در سقف قیمت انرژی مصرفی مردم تجدید نظر کند و اجازه افزایش بیشتر بهای انرژی مصرفی را به شرکت های خصوصی بدهد.

خاقانی ادامه داد: افزایش بهای انرژی مصرفی موجب بالارفتن نرخ تورم در کشور متحده پادشاهی UK  به بالاترین رقم طی ده سال اخیر شده است. درماه اکتبر سال جاری مسیحی 2021 شاخص قیمت های مصرفی از رقم 3.1دهم درصد درماه سپتامبر 2021 به 4.2 دهم درصد درطول دوازده‌ماه تا اکتبر 2021 افزایش یافت و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند با افزایش بیشتر بهای انرژی مصرفی در سال 2022 نرخ تورم بازهم درانگلیس افزایش داشته باشد.

به گفته وی ، برخی کارشناسان اقتصاد انرژی براین عقیده اند که از همان ابتدا درسال‌هایی که صنعت انرژی انگلیس خصوصی سازی شد فساد درخصوصی‌سازی‌ها بود که مخفی نگه داشته شد و حالا با بحرانی که پدید آمده است دولت انگلیس چاره ای ندارد جز اینکه شرکت های ورشکسته را دوباره دولتی (ملی) اعلام کند و مدیریت آنها را برای تامین امنیت انرژی کشور عهده دارشود.

این کارشناس حوزه انرژی اعتقاد دارد: با توجه به شرایط اقتصادی درایران «کاهش قابل توجه قدرت خرید پول ملی دربرابر دلار آمریکا » و نگرانی از تداوم تحریم‌ها و نیز عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنعت پایین دستی انرژی که در دولت نهم ودهم تاکنون خصوصی سازی با به عبارتی خصولتی سازی شده اند، کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که باید از شکست خصوصی سازی‌ها درصنعت انرژی انگلیس آموخت و منتظر بود که درآینده نه چندان دور درایران هم شرکت‌های خصوصی درصنعت پایین دستی انرژی نظیر شرکت‌های انگلیسی و برخی شرکت‌ها دراروپا و آمریکا اعلام ورشکستگی خواهند کرد و دولت سیزدهم ناگزیر خواهد شد که مجددا آنها را دولتی (ملی) اعلام کند.

خاقانی در پایان تاکید کرد: بدیهی است که هزینه‌های ورشکستگی این‌گونه شرکت‌ها نظیر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که دردولت نهم ودهم پا به عرصه وجود گذاشتند و در دولت یازدهم و دوازدهم اعلام ورشکستگی کردند و دولت دوازدهم ناگزیر از جیب ملت سی و پنج هزار میلیارد تومان به مردم مالباخته پرداخت کرد و به کسری بودجه کلان کشور افزوده شد و یا مردمی که در بورس مال باخته اند؛ را دولت سیزدهم باید پرداخت کند، بنابراین بهتر است دولت سیزدهم تا دیر نشده است از هم اکنون تمهیدات لازم  را بررسی و تدبیرکند.