دکتر حسین محمودی اصل. در هفتههای اخیر شاهد بحثهای مختلف در خصوص فیشهای حقوقی بودیم و مردم و مسئولین عدم رضایت خود را ابراز کردند. مقام معظم رهبری نیز ضمن تاکید بر برخورد با متخلفین، اکثر مدیران را سالم و عده قلیلی را متخلف دانستند. دولت نیز با عکسالعمل فوری و قاطع، بدون رعایت خط قرمز برای مدیران خود، مدیران متخلف را برکنار کرده و در صدد عودت مازاد دریافتی، به خزانه برآمد. برخورد با تخلف، بدون رعایت خط قرمز، نکته مهمی بود که میتواند امیدواری در مبارزه با فساد را پررنگ کند. با وجود اینکه دامنه این دریافتی ها به ۸ سال گذشته برمیگردد و به قول وزیر دادگستری از ۵ سال پیش علیرغم تأکید سازمان بازرسی در برخی مقاطع، کسی جریان فیشها را پیگیری نکرد، اما دولت یازدهم بدون تمرکز بر گذشته، با برخورد شایسته آرامش را بر جامعه باز گرداند.
گذری بر روند جریانسازیهای رسانهای در گذشته نشان میدهد هر جریانسازی به دنبال هدفی بزرگتر و مهمتر است. عدهای این جریانسازیها را در مقطع فعلی به رقابت سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مربوط دانستند. شاید بخشی ازاین جریانسازی مربوط به این استراتژی باشد اما همه آن نیست. درست است که پس از سالها تأکید سازمان بازرسی، انتشار سلسلهوار فیشها در این مقطع جای سوال دارد و جمعآوری و انتشار این حجم ازفیشها آنهم فقط فیشهای سازمانها و دستگاههای مربوط به قوه مجریه جای تامل دارد اما هدف مهم پشتپرده این جریانسازی میتواند پوشش فساد هزاران میلیاردی بابک باشد. شاید قوه قضائیه و دولت به ابعاد و سرشاخههای مهمی رسیدهاند و شاید نزدیکشدن به عوامل و شرکای پنهان، چنین جریانسازیهایی را میطلبد البته موضوع اخذ پاداشها و حقوقهای کلان و حتی مدیران چند شغله مساله مهمی است ولی زمانیکه در غارت هزاران میلیاردی بیتالمال صدایی از برخیها شنیده نمیشود اما در پاداشهای میلیونی نالهها از اینان، گوشها را پاره میکند چارهای نیست جز تردید و تأمل. با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و تلاش قوه قضائیه و مجلس در این زمینه آیا میتوان فساد و تخلف را به خوب و بد تقسیم کرد و استراتژی متفاوت در پیش گرفت و سکوت در برابر یک فساد و فریاد در مقابل فساد کوچکتر را به نمایش گذاشت؟ بابک و دوستان، وقتی میلیاردها تومان برای تغییر قیمت کارشناسی، قولنامه، دفتر ثبت اسناد، وکیل و ... هزینه مینمایند فضاسازی و جریانسازی را برای پوشش پروندههای خود فراموش میکنند؟ چند هفته است که از بابک و طلب بیتالمال خبری نیست؟ از احقاق حق ملت وعودت بیتالمال از حلقوم غارتگران صحبتی نیست؟ هرچند قوه قضائیه قاطعانه و بدون تعارف کار خود را انجام میدهد اما آیا نباید از قوه قضائیه حمایت کرد؟ آیا در برخورد با شرکای جرم بابک که قطعا آدمهای بانفوذ و گردن کلفتی هستند، نباید دولت و قوه قضائیه را همراهی کرد؟ همه در مبازره با فساد باید مشارکت داشته باشند مردم، مجلس،دولت و سایر نهادها هر کدام سهم خود را بایستی ادا کنند. حال که همه کشور تمام وقت، درگیر فیشهای حقوقی هستیم، شرکای بابک در خارج کشور ازجمله ترکیه داراییهای اورا به نام خود سند میزنند و از دزد میدزدند و آنکه سرش بیکلاه مانده است بیتالمال است. از شرکای داخلی هم که خبری نداریم. وقتی به یک موضوعی بیش از حد پرداخته شود موضوعات بزرگ دیگر به ورطه فراموشی و تأخیر فرو میروند. وگاه در پشت چنین بزرگنماییها وسیاهنماییهایی توطئههایی است و توطئههای دیگر شکل میگیرند. البته بحث صرفا انعکاس رسانهای و تلاش رسانهها برای عدالت خواهی نیست و خود نگارنده در چندین یادداشت ضمن مطالبه حقوق مردم در برخورد با متخلفین فیشهای نجومی، ساماندهی چند شغلهها را نیز از دولت خواسته است. موضوع جریانسازی و حرکت پوششی عدهای افراد ناپیدا است. راستی شاید خواننده تعجب کند که چرا نگارنده در نهایت صمیمیت متهم هزاران میلیاردی را، بابک خطاب میکند؟ باید عرض کنم که چون بابک در نهایت صمیمیت و بدون رودربایستی دست در جیب ما کرده و به راحتی اسکناسهای تا نخورده دلار را برداشته است پس شایسته است که احساس صمیمیت کنیم شاید او خودی بوده و ما بیاطلاع بودهایم! و او ما بوده است و ماها بیخبر!
در طول چندین سال حقوقهای میلیونی اخذ شده است در طول چند سال خاوری پول بیتالمال را به بتدریج به جیب زده است و در طول چندین سال نفت ما را بابک در جیب خود به بهانه تحریم، نقد کرده است. چندین سال طول کشیده است تا تخلفی نهایی گردد و سیستمهای نظارتی و کشور چقدر دیر دریافتهاند و چقدر دیراقدام کردهاند ؟ شاید بخش اعظم مشکل مربوط به خلاهای موجود در قوانین، نظام بانکی، سیستم گمرکی، سیستمهای آنلاین اطلاعاتی است و نهادهای ناظر در مقابل گلوگاهها و خلاهای مختلف، کار سختی را پیشِرو دارند. به نظر میرسد شفافیت و دسترسی آنلاین نهادهای ناظر و همچنین پوشش خلاهای موجود میتواند برخورد مناسب با فساد را شکل دهد. مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۸۰ با فرمان هشت مادهای، بر مبارزه با فساد تاکید نمودند و در آذر سال۹۳ در پاسخ به معاون اول رئیس جمهوربا ارسال مرقومهای را برای همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارسال نمودند که یادداشت خود را با این مرقومه به پایان میرسانم. امید است در راستای برخورد بدون ملاحظه و قاطع دولت یازدهم با متخلفین حقوقهای میلیونی، مبارزه با فساد که شفافیت، رونق و سرمایه گذاری در اقتصاد را به همراه دارد، بیشتر از پیش نهادینه شود.
متن مرقومه مقام معظم رهبری:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.