يک کارشناس بازار سرمايه گفت: ارکان صندوق تثبيت بازار سرمايه پاي نهادهاي بزرگ مالي حتي بانک مرکزي را به ميان کشيده است و بدين ترتيب اين اميد مي رود که با حضور اين دسته از نهادهالي مالي مانند بانک مرکزي از اين پس حمايت از بازار سرمايه در شرايط کاهشي به طور جدي صورت پذيرد.حسين خزلي خرازيبا بيان مطلب فوق درباره ساز و کار صندوق تثبيت بازار سرمايه که روز گذشته به عنوان يک بند از لايحه رفع موانع توليد به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، گفت: مفهوم صندوق تثبيت بازار سرمايه از يک سال پيش در بين اهالي بازار سرمايه جا افتاده و ساز و کار آن تعريف شده است.وي به ايسنا توضيح داد: صندوق تثبيت بازار سرمايه، صندوقي است که نهادهاي بزرگ، منابع مالي ريالي را در آن مي گذارند که اگر بازار با مخاطرات عمومي مانند مخاطرات ناشي از بحران هاي اقتصادي و حتي بحران هاي غير مالي مواجه شد اين صندوق برخلاف جهت بحران ها عمل کرده و مانع ريزش سهم ها شود.‏

وي  با بيان اين مطلب که اين صندوق در زمان ريزش قيمت ها با خريد سهم هايي که در آنها فشار فروش بالا است يک لنگرگاه ايجاد مي کند، اظهار کرد: وقتي بحران ها رفع شود و سرمايه گذاران به دنبال خريد دارايي مالي (سهم) به بازار برگردند از همان سهم هاي خريداري شده به سرمايه گذاران مي فروشند و بدين ترتيب جلوي نوسانات را مي گيرند.اين کارشناس بازار سرمايه اين مصوبه را به فال نيک براي بازار سرمايه گرفت و گفت: با مصوبه نمايندگان مفهوم اين صندوق که از يک سال پيش سازو کار آن تعريف شده بود، قانوني شد و عملاً قانون مشخص و ارکان مشخصي براي اين صندوق شکل گرفته است.وي درباره تفاوت هاي صندوق تثبيت بازار سرمايه با صندوق توسعه بازار گفت: ساز و کار اجرايي آن با صندوق توسعه بازار يکسان است اما ارکان آن فرق مي کند. در صندوق تثبيت بازار سرمايه يک هيأت امنايي است که از مسوولان ارشد اقتصادي دولت تشکيل شده است و يک هيأت اجرايي دارد که اعضاي آن بر اساس اساسنامه صندوق تعيين مي شود.‏

خزلي خرازي خاطر نشان کرد: اين صندوق با قانون مشخص و ارکان مشخص مي تواند حمايت بانک مرکزي و بانک هاي بزرگ را در پي داشته باشد چون در جمع اعضاي هيأت امناي آن بانک مرکزي حاضر است بنابراين همکاري نهادهاي مالي بزرگ در اين صندوق بيشتر است و اين صندوق مي تواند منابع مالي بيشتري را جذب کند.وي تصريح کرد: اگر اين صندوق منابع کافي در اختيار داشته باشد، مي تواند به توسعه بازار سرمايه کمک کرده و فلسفه و هدف صندوق را محقق کند.مديرعامل هلدينگ نورالانوار با بيان اينکه لازم نيست منابع هميشه در صندوق وجود فيزيکي داشته باشد، گفت: در قانون ديده شده که بانکهاي بزرگ، بانک مرکزي، بيمه ها، صندوق هاي بازنشستگي آماده باشند که اگر هيأت اجرايي احساس بحران و ريزش سنگين کرد منابع مالي را خرد خرد به حمايت بازار اختصاص دهند.‏

اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام خزانه گفت: يکي از موضوعات بازار سرمايه که به حلقه مفقوده قانون تجارت ما برمي گردد موضوع سهام خزانه است. با توجه به اينکه قانون تجارت کشور قديمي است و بازنگري آن تا کنون به تعويق افتاده است، سهام خزانه تا روز گذشته براي شرکت ها ديده نشده بود. وي در اين باره توضيح داد: در بازارهاي مالي دنيا به خود شرکت‌هايي که در بورس پذيرش شده‌اند اين اجازه داده مي شود که با يک محدوديتي در يک اندازه سهام شرکت خود را بخرند. قانون تجارت ما اين امکان را تا روز گذشته منع کرده بود.اين کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اين مصوبه جديد به اين معني است که شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تا 10 درصد از سهام عرضه شده خود را مي توانند مجدد بخرند و در قالب سهام خزانه آنرا نزد خود نگه دارند که اين کار همان بازارگرداني اختصاصي است.‏

خزلي خرازي با بيان اينکه سهام خزانه به تثبيت بازار کمک مي کند، گفت: در شرايطي که فشار فروش در سهمي بالاست از طرفي هيأت مديره شرکت هم به ارزندگي سهم خود اطمينان دارد و افت قيمت سهام شرکت را بي منطقي ارزيابي مي کند مي تواند از مکانيزم سهام خزانه استفاده کند، سهم را بخرد و نگهداري کند و وقتي رونق به بازار برگشت سهم را عرضه کند.وي درباره مزاياي اين مصوبه گفت: سهام خزانه يک مکانيزم منطقي و معقول در دنيا است که حجم معاملات را بالا مي برد، جلوي نوسانات بيش از اندازه شرکت ها را مي گيرد، و اين اطمينان را به سهامدار مي دهد که شرکت سهام را در شرايط بحراني بازخريد مي کند و از طرفي مشوق هايي مالياتي به شرکت ها مي دهد که شرکت ها انگيزه اين خريد را در شرايط خاص داشته باشند. ‏