جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 14876 16:40 1394/05/24
يک استيضاح بي‌کيفيت

يک استيضاح بي‌کيفيت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
يک استيضاح بي‌کيفيت

يک استيضاح بي‌کيفيت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
نزديک به دو سال پيش، جلسه رأي اعتماد به 18 وزير پيشنهادي حجت‌الاسلام حسن روحاني براي تشکيل کابينه تدبير و اميد برگزارشد و در ميان 15 وزيري که اعتماد وکلاي ملت را جلب کردند، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي با کسب 274 راي، با کمترين مخالف هدايت يکي از مهمترين و حساس‌ترين وزارتخانه‌ها را به دست گرفت.‏

اما مدت کوتاهي پس از ثبت اين رکورد، با همت نمايندگان مجلس، دريافت اولين کارت زرد دولت يازدهم نيز به نام طيب‌نيا ثبت شد تا روند رکورد‌گيري وزير اقتصاد همچنان ادامه داشته باشد، چنانکه در مردادماه سال 94 چون مرداد سال 92 بار ديگر نام طيب‌نيا و اهالي بهارستان در کنار هم به سرتيتر اخبار رسانه‌ها تبديل شد و تا با دريافت سومين کارت زرد، وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد در آستانه استيضاح قرارگيرد.‏
در نگاهي به سؤالاتي که شاگرد اول کابينه يازدهم را به برگزاري جلسه استيضاح نزديک کرده، نکته‌اي واضح و شفاف وجود دارد: آشفتگي حاکم بر اقتصاد کشور که حاصل عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم و بي‌تدبيري ايشان بوده، بهانه‌اي براي مورد انتقاد قراردادن مدير ديگري از تيم اقتصادي دولت يازدهم فراهم کرده‌است.‏
در سال‌هاي گذشته آنچه بر اقتصاد کشور گذشت خصوصا در دوران فعاليت دولت‌ نهم و دو سال ابتدايي دولت دهم، همواره بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از عملکرد دولت حمايت کردند، عملکردي که شرايط کنوني اقتصاد کشور نتيجه آن است.‏
در ماه‌هاي پاياني دولت دهم به تدريج بر تعداد منتقدان دولت درخانه ملت افزوده‌شد و بسياري از ايشان با ادله و مستندات اشتباهات و خطاهاي تيم اقتصادي دولت دهم را گوشزد کردند.‏
اين روند انتقادي با شروع کار دولت جديد ادامه يافت با اين تفاوت که ترکيب منتقدان دولت يازدهم تغيير کرده و در واقع حاميان دولت دهم راه انتقاد پيش گرفتند، در حاليکه مباحث مورد نقد ايشان حاصل عملکرد اقتصادي دولتي بوده‌است که همچنان مورد عنايت ايشان قراردارد.‏
متاسفانه تعدادي از وکلاي مردم در مجلس شوراي اسلامي با نگاهي صرفا سياسي و بدون توجه به عملکرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و شرايط حاکم بر فضاي سياسي و اقتصادي کشور، وضعيت اقتصادي کشور را به نقد کشيده و مديران اقتصادي دولت را در شرايطي متهم مي‌کنند که خود به خوبي مي‌دانند که ايشان در پيدايش مشکلات سهمي نداشته و در مدت فعاليت در کابينه دولت يازدهم تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که در گام اول روند نزولي گذشته را متوقف کرده و در گام دوم براي جبران خسارات و آسيب‌ها تدبيري به کارگيرند.‏
در اين ميان يکي از وزارتخانه‌هايي که بيشترين مشکلات را تجربه کرد، وزارت اقتصاد بود که از سويي با بار سنگين مديريت يارانه‌ها روبرو بود و از طرفي بايد با برنامه‌ريزي جهت تحقق درآمدهاي مالياتي به خزانه خالي دولت که ميراث دولت دهم بود، کمک مي‌کرد.‏
علي طيب‌نيا و تيمش از يک طرف با مشکلات متعدد بازار سرمايه و بورس روبرو بودند و از طرفي بايد نظام بانکي کشور را که به دليل تخلفات و اشتباهات مکرر دولت قبل با پرونده‌هاي فساد متعدد روبرو بود، ساماندهي مي‌کردند.‏
بنابر اعتراف کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، تيمار اقتصاد آفت‌زده کشور در کوتاه مدت ممکن نيست، و هر‌آنچه را که تا کنون حاصل شده است، مي‌توان به عنوان دستاورد قابل تقدير تيم اقتصادي دولت بالاخص وزارت اقتصاد به رهبري طيب‌نيا دانست.‏
با اين وجود گرفتن سه کارت زرد از سوي نمايندگاني که خود بيش از همه به وضعيت اقتصاد بحران زده کشور آگاهي دارند، نه در مسير حل مشکلات که انداختن سنگ پيش روي ماشين مصيبت‌زده اقتصادي است که ظرفيتش براي پذيرش مشکلي جديد به حداقل رسيده‌است.‏
آنچه مسلم است نگاه سياسي به مسائل اقتصادي که موجب شد اقتصاد کشور به شرايط نامساعد امروز برسد، همچنان منشاء ايجاد مشکلات جديد بوده و متاسفانه برخي نمايندگان مجلس در مسير تأمين نظر و منافع سياسي و جناحي گروه‌هاي مخالف و منتقد دولت، تيم اقتصادي دولت را تحت فشار قرارمي‌دهند.‏
در اين ميان بايد انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي را که در اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد، به عامل سياسي ديگري که شرايط ويژه‌اي را به اقتصاد کشور تحميل مي‌کند، تعبير کرد.‏
متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي قرارگرفتن در رأس اخبار و جلب آراء همفکرانشان به منظور موفقيت در اين انتخابات، مسير انتقاد از دولت را پيش گرفته و قرباني کردن برخي مديران اقتصادي تيم دولت را به عنوان کليد موفقيت خود مي‌دانند.‏
تاسفبارتر اينکه در نظر ايشان هدف وسيله را توجيه کرده و بي‌توجه به اينکه علي طيب‌نيا مسؤول دشواري هاي امروز اقتصاد نيست، بلکه تلاش مي کند سنگ بي تدبيري مسؤولان قبل را از چاه دربياورد، ‌ وي را مورد بازخواست قرارداده و در نهايت با سومين کارت زرد، استيضاح وزير اقتصاد را به جريان انداخته‌اند تا شايد با حذف شاگرد اول کابينه همبستگي و بيعت مجدد خود را با همفکران و حاميانشان به رخ بکشند. ‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |