تاکيد دولت بر يکسان سازي نرخ ارز است. اين گفته بسياري از مسئولان اقتصادي دولت يازدهم از سال گذشته تاکنون بوده است.

بازار ارز در چند سال گذشته همواره يکي از آشفته بازارهايي بود که علاوه بر تاثير بر حوزه هاي کلان اقتصادي بر بسياري از بازارهاي جانبي ديگر هم تاثير گذاشت.تغيير و تحولات لحظه اي در اين بازار در چند سال گذشته بخصوص سال 91 علاوه بر اينکه شکاف ميان نرخ ارز آزاد و دولتي را بالا برد، تاثير مخربي هم بر توليد و صادرات و سرمايه گذاري خارجي در کشور گذاشت.کنترل نرخ ارز از آنجا که يکي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي است، همواره از سوي دولت ها مورد توجه بوده و دولت ها سعي در از بين بردن هرگونه نوسان و ايجاد زمينه ثبات در اين بازار را دارند.بالا رفتن نرخ ارز سبب کاهش ارزش پول ملي و ورشکستگي بسياري از واحدهاي توليدي در چند سال گذشته شده است.‏

عدم شفافيت در اين بازار همراه با شکاف ميان ارز دولتي و آزاد سبب ايجاد رانت در اقتصاد شد و سرمايه گذاري در کشور را نيز برسر دو راهي آمدن، ماندن يا رفتن قرار داد.اما در يک سال گذشته واکنش مثبت بازار به سياست هاي دولت يازدهم و رفع برخي تحريم ها، فضاي اقتصادي کشور را دگرگون کرد و آشفته بازار ارز نيز برچيده شد.ثبات و عدم نوسان شديد در بازار ارز در يک سال گذشته هم بر حفظ ارزش پول ملي تاثير گذاشت، هم فضاي سرمايه گذاري در کشور را بهبود بخشيد و هم تکليف واحدهاي توليد براي فعاليت با يک نرخ مشخص را روشن کرد.دولت يازدهم از همان ابتدا براي بهبود اقتصاد کشور بر يکسان سازي نرخ ارز تاکيد داشت به گونه اي که در بسته خروج از رکود هم به سياست تک نرخي کردن توجه شده و مسئولان اقتصادي هم در صحبت هاي خود به آن اشاره دارند.‏

پيش از اين ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي از تک نرخي کردن ارز در سال جاري و سال آينده خبر داده بود.سيف با اشاره به سياست هاي بانک مرکزي درخصوص نرخ ارز، مهمترين سياست را ادامه يکسان سازي نرخ ارز عنوان کرد.وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به تازگي از تک نرخي شدن ارز در سال آينده خبر داد.محمدرضا نعمت زاده گفت: ارز سال آينده تک نرخي مي شود. چند نرخي بودن ارز مشکلاتي را براي مصرف کننده و وارد کننده به همراه دارد که در حال سبک و سنگين کردن موضوع هستيم.بنابر گفته مسئولان دولت، يکسان سازي نرخ ارز به صورت تدريجي خواهد بود تا شوک جديدي به بازار ارز کشور وارد نشود که اين مهم با تداوم ثبات در بازار ارز و کاهش بيشتر فاصله نرخ ها نيز در حال فراهم شدن است.اما از ديد کارشناسان نيز تک نرخي کردن ارز يکي از راهکارهايي است که براي مديريت نوسانات ارزي بايد به آن توجه کرد.‏

تک نرخي کردن ارز اين روزها واکنش هاي متفاوتي را هم در ميان کارشناسان اقتصادي به همراه داشته است.هرچند کارشناسان، يکسان سازي نرخ ارز را براي اقتصاد کشور لازم و ضروري مي دانند اما مي گويند: در حالي که هنوز نرخ تورم به ثبات لازم نرسيده و کشور هم با رکود اقتصادي همراه است زمان مناسبي براي اجراي اين سياست نيست و زمان اجراي اين سياست را منوط به ثبات اقتصادي کامل در کشور ذکر مي کنند.گروه ديگري از کارشناسان هم با اشاره به يک نرخ مشخص مي گويند: اينکه نرخ ارز در چه محدوده اي تثبيت شود نيز از فاکتورهايي است که در جريان يکسان سازي نرخ ارز بايد به آن توجه ويژه شود

يک کارشناس اقتصادي در اين باره اظهار داشت: براي اجراي سياست تک نرخي کردن ارز در وهله اول بايد منابع کافي در اختيار داشته باشيم در غير اين صورت نه تنها اين سياست موفق نخواهد بود که دوباره همان چالش دو نرخي بودن ارز به صورت شديدتر هم وجود خواهد داشت.مهدي تقوي اظهار داشت: در چند سال گذشته قيمت ارز در کشور به حدود 4 هزار تومان رسيد يعني 3 برابر قيمت آن در قبل از دولت هاي نهم و دهم و اين موضوع به توليد ضربه زد و آن را از بين برد. وي با تاکيد بر اينکه اگر سياست ارز تک نرخي براي حمايت از توليد باشد بسيار خوب است، ادامه داد: به خاطر سياست هاي غلط در چند سال گذشته حوزه توليد و صنعت کشور خوابيده است بنابراين براي کمک به توليد و صنعت بايد دولت ارز يارانه اي پرداخت کند و ماليات را هم به آنها ببخشند.‏

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: نرخ ارز را ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي کند و نمي توان بر قيمت خاصي تاکيد کرد اما موفقيت در همين تک نرخي کردن هم مشروط به اين است که شوک هاي خارجي به بازار وارد نشود.‏

تقوي با بيان اينکه به نظر من هنوز شرايط براي اجراي اين سياست فراهم نيست، گفت: الان اقتصاد ما به يک شوک مثبت نياز دارد ضمن آنکه بانک مرکزي متولي بازار است و بايد کنترل کند.وي خاطرنشان کرد: تک نرخي کردن ارز بدون توجه به شرايط مناسب آن مانند عدم ثبات در تورم و قيمت 3 هزار توماني ارز اقدام مناسبي نيست چون هم باعث افزايش قيمت کالاهاي اساسي خواهد شد و هم کالاهاي وارداتي را گران مي کند در نتيجه تورم دوباره بالا مي رود.يک کارشناس ديگر اقتصادي نيز با بيان اينکه تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد موجب ايجاد يک بازار آزاد پولي شده است، گفت: اگر اين بازار که نقدينگي بسياري را هم جمع کرده، برچيده شود براي اقتصاد کشور بسيار موثر و کمک کننده خواهد بود.‏

آلبرت بغزيان اظهار داشت: با وجود اينکه در کنار بازار ارز، بازار سکه و طلا را هم داريم ولي نگاه همه اين بازارها به ارز و تغييرات آن است و هرگونه تغيير در بازار ارز بر اين بازارها هم تاثير مي گذارد و موجب افزايش نقدينگي سرگردان مي شود.وي تصريح کرد: اگر اين بازارهاي يکسان و نرخ ها هم يکي شود در آن صورت نقدينگي و منابع موجود در جامعه به بانک ها يا واحدهاي توليدي و مولد وارد مي شود، بنابراين يکسان سازي نرخ ارز از اين جهت توجيه دارد که دنبال شود.اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: اما مساله مهم در يکسان سازي اين است که چه نرخي بايد تعيين شود و بايد ديد آيا واقعا منابع و سهم بازار آنقدر هست که بازار دولتي بخواهد به آن سمت حرکت کند يا برعکس بازار آزاد به سمت نرخ دولتي حرکت کند.‏

وي با بيان اينکه بايد ديد دولت چگونه مي خواهد اين نرخ ها را يکسان کند، تصريح کرد: يکسان سازي يعني اينکه کساني که نيازشان بيش از آن مقدار ارز دولتي است که عرضه مي شود با قبول يک مقدار خيلي کم مثلا 500 تومان اختلاف نيازهاي خود را از بازار آزاد تهيه مي کنند.بغزيان افزود: دولت هنوز مشخص نکرده که آيا با کنترل نرخ ارز مي خواهد بازار و نرخ را يکسان کند که در آن صورت ديگر بازار آزادي هم نيست يا اينکه بگذارد نرخ شناور باشد يعني هر نرخي که بازار تعيين مي کند دولت هم با آن نرخ عرضه کند تا همه بتوانند با آن نرخ نيازهاي ارزي را تامين کنند.اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: بنابراين به نظر مي رسد با توجه به عدم ثبات کامل در اقتصاد و منابع ارزي مناسب براي از بين بردن بازارهاي موازي شرايط براي يکسان سازي نرخ ارز فراهم نشده و اين سياست فعلا نمي تواند موفق باشد.‏