به گزارش جهان اقتصاد،عصر دیروز دو شنبه،درشورای عالی اداری مصوبه دولت نهم در تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو معاونت نظارت و برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی ملغی اعلام شد

و به این ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون نیاز به تهیه لایحه جدید و کسب رای مجلس شورای اسلامی به شرایط قبل از تفکیک بازگشته و به خودی خود احیاء شد.

مهام نیوز نوشت: در شرایط فعلی ریاست سازمان بر عهده محمدباقر نوبخت خواهد بود و شورای عالی اداری در صورت نیاز می تواند در مورد تغییر ساختار سازمان تصمیم گیری کند.بر اساس این گزارش ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه 16 اسفند 1378 شورای عالی اداری ، تأسیس و در 17 تیر 1379 نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا در آمد.پس از انحلال این سازمان در سال 1386 به دستور احمدی نژاد٬ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت.

در 18 تیر 1386، پس از 6 سال به دست رییس جمهور وقت «محمود احمدی‌نژاد» منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل گردید. با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران، وی در نخستین نشست خبری خود اعلام نمود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را احیا می‌کند. سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب نمود.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشترگفته است: تشکیل این سازمان از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود. با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید.برخی به تعویق افتادن وعده رییس جمهور بر سر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مخالفت بعضی استانداران با این سازمان به دلیل احتمال کاهش قدرت و اختیارات آنها دانسته بودند.