فریده خدادادی-در گذشته هر فردی آرزوی خانه دارشدن را در ذهن میپروراند و با اندک سرمایه و اندوخته خود میتوانست خانهای هرچند کوچک را خریداری کند زیرا در آن سالها به اندازه اکنون رکورد و تورم بیداد نمیکرد و ارزش پول ملی نیز زیاد بود و از همه اینها مهمتر سایه مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی نمیکرد اما اکنون همه این مسایل دست به دست هم داده تا آرزوی خانهدار شدن به دست فراموشی سپرده شود.
به گزارش جهان اقتصاد، امروزه مسکن ازیک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای برای مردم تبدیل شدهاست و میتوان گفت به علت نوسانات قیمتی وافزایش قیمت مصالح ساختمانی ومسایلی ازاین قبیل مشکلاتی را دربازار مسکن شاهد هستیم که به دلیل این بازار نامتوازن سرازیرشدن حجم بالایی از سرمایههای مردم را دربازار کشورهای همسایه از جمله ترکیه جهت سرمایهگذاری در حوزه مسکن شاهد هستیم.
دراین میان نیز دلالان و سوداگران بخش مسکن با سوءاستفاده ازاین فرصت معاملات گسترده ای را ترتیب داده و درآمدهای هنگفتی را به دست آوردهاند و از سوی دیگر نیز اشتیاق بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این حوزه کاهش یافته است، در هر صورت بروز این مسایل از خلاهای قانونی در این حوزه حکایت دارد و انتظار مردم از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ارایه راهکارهای مناسب برای حل این معضل است.
سال گذشته مجلس یازدهم برای بهبود بخشیدن حوزه مسکن طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را طراحی کرد که در نهایت پس از بررسیهای لازم به تصویب رسید.
این طرح درسه بخش شامل «تامین منابع مالی برای ساخت و خرید»، «حمایت از فعالان این حوزه همچون انبوهسازان» و در نهایت «فاصله گرفتن بازار مسکن از دلال بازی و سفته بازی» طراحی شده است.
برای تامین منابع مالی «طرح جهش تولید و تامین مسکن» دو روش در نظر گرفته شده بود از جمله آن می توان به استفاده از ظرفیت «صندوق ملی زمین و مسکن» که شامل مالیاتها نیز میشود وروش دیگر استفاده از ظرفیت «صندوق پروژهها» بود که این صندوق پروژهها منابع خرد مردم را از بازارسرمایه جمع میکند و به جای رفتن در قسمت سفتهبازی، در حوزه مسکن سرمایهگذاری میشود، اشاره کرد.
البته این طرح پس از تصویب با ایراداتی همراه بوده است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات این شورا طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن را اصلاح و تصویب کردند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل تکلیف دولت درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با فراهم کردن زیر ساختهای لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را مشخص می سازد.
با توجه به نقش دولت در ساخت واحد مسکونی مورد نیاز برای مردم، سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور، تهیه مسکن را یکی از دغدغههای جدی مردم میداند و می گوید امروز نه تنها خرید مسکن، که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچکتر برای مردم به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است.
رئیسی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشهای در ایجاد آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق و حاشیهنشینی است، گفته است که در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در عرصه ساخت مسکن و خانهدار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد. البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقائص تکمیل شود.
به گفته وی، دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصهها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و اعمال نظارت موثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.
پیرو تصویب طرح«جهش تولید و تامین مسکن» از سوی مجلس پشتوانه اجرای این طرح دولت است و28 شهریور ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به شرح زیر به رئیسجمهور قانون جهش تولید و عرضه مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد.
علاوه بر این اخیرا رستم قاسمی،وزیر راه و شهرسازی در پیام توئیتری نوشته است که قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما اجازه خوبی داده است که در آن زمین، وام و کمکهای مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب خانهای مناسب و در خور شأن یک ایرانی شوند.
به تازگی نیز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بعضی از کارشناسان تولید یک میلیون مسکن درسال را با توجه به شرایط کنونی کشور ناممکن می دانند و بعضی دیگر با وجود طرح جهش تولید و تامین مسکن عنوان میکنند که توانایی لازم برای ساخت وجود دارد و میتوان در طول دوره این دولت، چهار میلیون مسکن را عرضه کرد البته در صورتی که زمین و منابع مالی تامین شود.
حال با وجود لزوم اجرایی شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن باید راهکارهای مناسب برای حل مشکلات حوزه مسکن تعیین شود چرا که ریشهیابی مشکلات مسکن و حل اساسی آن جزو مطالبات جدی مردم در این حوزه محسوب میشود. در آخر این نکته را باید متذکر شد که افزایش تولید مسکن میتواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانهها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه