وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخش اعظمی از تولید ناخالص و اشتغال کشور را عهده داراست و بیش از۷۰ درصد صادرات غیرنفتی نیز با متولی گری این وزارتخانه صورت میگیرد . در شرایط تحریم نقش این وزارتخانه دو چندان می شود و به عبارتی مسئولیت نصف اقتصاد عملی بر دوش این وزارتخانه است .بنابراین وزیر این وزارتحانه باید بعنوان یک دائره المعارف علمی و تجربی ، کلی اصول علمی و فنی و فصول قانونی و اجرایی در چالش باشد و باید سرفصل تنظیم بازار را نیز در چنین شرایط سختی در دستور کار خود قراردهد .با توجه به این مسائل می توان گفت باید یک شخص خلاق و مدیر، که هم نیمکره چپ مغزی حسابگری داشته باشد و هم با نیمکره راست با دید وسیع همه بخش ها مدیریت و نظارت کند .بی تعارف بایستی قوی ترین برگ برنده و مهره خود را دراین وزارتخانه داشته باشیم .با بررسی رزومه آقای دکتر مدرس خیابانی می توان مجموعه ای از تجارب علمی و عملی را در کنار هم دید از مدیرعاملی شرکت های بزرگ تا ستاد تنظیم بازار
. درمرور برنامه ایشان نیز موجی از تجربه و تسلط در حوره های مربوط دیده می شود و این راایشان مدیون فعالیت و مدیریت در حوزه صنعت و معدن و تجارت هستند . بررسی وضع موجود با آمار دقیق و کاربردی و هدف گذاری براساس واقعیت ها از مزیت های یک برنامه عملیاتی است .
در این برنامه مولفه های موثر بر عملکرد بخش صنعت ،معدن وتجارت ،بازیگران مهم کانال ها و پیامدهای اثرگذار ،محیط پیرامونی و داخلی ، نقاط قوت ،ضعف ،فرصت وتهدید(swot) جهت گیری اسناد بالادستی ،محورها و راهبردهای اصلی و اهم برنامه ها در حوزه تولید و تجارت بیان شده است. البته شاید بهتر باشد استفاده از بخش خصوصی با یک رویکرد عمیق و استفاده از ظرفیت های بورس جهت تامین مالی در یک برنامه جامع تر تدوین و اجرایی گردد.
تاکید بر اجرای تکالیف برنامه های بالادستی به درستی در برنامه لحاظ شده است اما نگارنده اجرایی شدن برنامه ششم که مجموعه ای از آرزوهای نمایندگان مجلس در قالب قانون هست را سخت می داند.برنامه ای که چون برنامه های بودجه تک سناریویی بوده و براساس رشد ۸ درصدی تنظیم شده است .
البته برنامه دکتر مدرس خیابانی نیز سناریوهای جایگزین ندارد و این بدلیل فرصت یک ساله ایشان و مشخص بودن وضعیت اقتصادی در یک سال پیش رو است .پیشنهاد میکنم وزیر پیشنهادی پس از اخذ رای اعتماد ،با ایجاد یک داشبورد اطلاعاتی مناسب ، پویا و آنلاین با ایجاد دسترسی با سطح بندی به هیات وزیران ،نمایندگان مجلس ،نهادهای نظارتی ،فعالان اقتصادی ،تولید کنندگان و عموم مردم ،در جهت شفافبت ،دسترسی آزاد به اطلاعات ،کمک به اخذ تصمیمات مناسب فعالان و صاحبان کسب و کارها براساس واقعیت گام بردارند . امیدواریم تمام مدیران کشور در قالب یک نظام مدیریتی مدون و ساختارمند با برنامه های واقع بینانه و براساس شناخت کامل از مجموعه تحت مدیریت خود ، مدیریت جهادی علم پایه را اجرایی کنند.