وزير کشور با بيان اينکه کشور از افراطي گري هاي جناح هاي مختلف بسيار آسيب ديده است گفت: شما حاکمان سياسي هستيد و مي بايست مديريت سياسي نماييد و اگر مطلع شويم که يکي از استانداران، فرمانداران و يا معاونين با گروه يا جناح سياسي خاصي تعامل ويژه برقرار نموده و سياست هاي آن گروه سياسي خاص را اجرايي مي نمايد ذره اي در عزل وي تامل نخواهيم داشت.‏

عبدالرضا رحمااني فضلي در همايش معاونين سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري هاي سراسر کشور دو عنصر آرامش و امنيت در جامعه را سرمايه هايي راهبردي برشمرد و از مديران سياسي استان ها به عنوان متوليان مسئول جهت تداوم و ارتقاء اين سرمايه ها خواست به صورت مستمر در جريان ريز موضوعات سياسي و امنيتي با نگاه ريشه يابانه و دقيق قرارگرفته و خط ارتباطي و تعامل دو سويه خود را با وزارت کشور حفظ نمايند.‏
وي با تشريح تئوريک برخي مقدمات در عرصه مسائل سياسي و امنيتي به مرور پايه اي و مبنايي سياست داخلي در کشور پرداخت و با اشاره به اثرگذاري موثر و قوي ايران در منطقه اين مهم را نتيجه رويکرد ديني و نهادينه شدن پايه هاي مردم سالاري ديني برشمرد.‏
وي تصريح کرد: در پرتو اجراي قانون و هدايت هاي داهيانه و مدبرانه مقام معظم رهبري موفقيت هاي عظيمي را پشت سر گذاشته ايم.‏
وي افزود: در حوزه اقتصادي در زمينه رفع وابستگي به نفت و در زمينه هويت بخشي به توليد تا کنون گام هاي مناسب کافي برداشته نشده است.‏
وزير کشور خاطرنشان کرد: وجود 40 درصد بيکاري در ميان دانش آموختگان دانشگاهي ناشي از عدم فعاليت کافي اقتصادي ما در به کارگيري توانمندي هاي موجود در کشور است.‏
وي گفت: در حوزه زير ساخت ها خدمات خوبي در کشور انجام شده است وليکن در حوزه سرمايه اي و اقتصادي شاهد عدم توسعه متوازن و متعادل در کشور مي باشيم.‏
رحماني فضلي از عناصر رهبري، اعتقادات ديني و مردم سالاري به عنوان ارکان قوام بخشي و پايداري در کشور نام برد و گفت: در حوزه اجتماعي نيروهاي قوام بخش را در کشور داريم ولي شرايط اجتماعي مناسب را نداريم و اگر نارضايتي ها به خوبي مديريت نشوند مي توانند به حوزه تنش بيفزايند.‏
وزير کشور همچنين بر حفاظت و پاسداري از مرزها به عنوان يکي از مباحث اصلي که مي بايست با هوشياري کامل در نظر گرفته شود تاکيد کرد.‏
وي فعاليت احزاب و گروه ها را به طوري که در چارچوب قوانين و مقررات و در جهت منافع ملي باشد بسيار مناسب ارزيابي نمود و گفت: شما به عنوان متوليان امر بايد تابع سياست هاي دولت در اين حوزه باشيد.‏
وزير کشور پيوند مردم و حاکميت و تقويت سرمايه هاي اجتماعي را موجبات قوام و انسجام نهايي در کشور دانست و گفت: شاه کليد اصلي مسئله تامين امنيت و رضايتمندي مردم است و اين موضوع با رضايتمندي در حوزه اقتصادي حاصل مي شود.‏
وي با تاکيد بر ضرورت ايجاد تعامل و احترام به مردم گفت:اعتدال روش،شيوه کار و سبک مواجهه با موضوعات است و همه بايد عينا به اعتدال ايمان و التزام داشته باشيم.‏
وزير کشور ادامه داد: در حوزه تدبير نيز انتظار ما از شما مديران اين است که امور را با تدبير پيش ببريد و از انجام هرگونه لجبازي در امور پرهيز نمايند زيرا که اقتضاء جايگاه شما سعه صدر و تدبير است.‏
وي تصريح نمود: برخي علايق سياسي در حوزه هاي مختلف نبايد ما را از حوزه اعتدال خارج نمايد و ما بي طرفي خود را بارها اعلام نموده ايم.‏
وزير کشور با بيان اينکه کشور از افراطي گري هاي جناح هاي مختلف بسيار آسيب ديده است گفت: شما حاکمان سياسي هستيد و مي بايست مديريت سياسي نماييد و اگر مطلع شويم که يکي از استانداران، فرمانداران و يا معاونين با گروه يا جناح سياسي خاصي تعامل خاص برقرار نموده و سياست هاي آن گروه سياسي خاص را اجرايي مي نمايد ذره اي در عزل وي تامل نخواهيم داشت.‏
وزير کشور از معاونين سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري هاي کشور به عنوان متوليان سياست داخلي خواست ضمن فعال سازي حداکثري ظرفيت شوراهاي تأمين در خصوص رصد کيفي مستمر و دائمي نسبت به موضوعات و جريانات به عنوالن بستر تصميم گيري اهتمام داشته باشند.‏