پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 1361 12:51 1393/02/01
وزير صنعت معدن و تجارت خبرداد:‏احتمال حذف مرحله ثبت‌سفارش از سيستم تجاري ايران

وزير صنعت معدن و تجارت خبرداد:‏احتمال حذف مرحله ثبت‌سفارش از سيستم تجاري ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
وزير صنعت معدن و تجارت خبرداد:‏احتمال حذف مرحله ثبت‌سفارش از سيستم تجاري ايران

وزير صنعت معدن و تجارت خبرداد:‏احتمال حذف مرحله ثبت‌سفارش از سيستم تجاري ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مهر: وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به اينکه معوقات بانکي 80 هزار ميليارد تومان است، گفت: از اين ميزان تنها 15 تا 20 درصد مربوط به بخش توليد است، به عبارتي اين 80 هزار ميليارد تومان به سمت سفته بازي رفته و در بخش توليد هزينه نشده است، ضمن اينکه به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش، يک بوروکراسي اداري است که يا بايد حذف و يا اصلاح شود.‏
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت در جلسه علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش از عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: از 24 اصل ابلاغي توسط مقام معظم رهبري، 12 اصل به طور مستقيم به بخش صنعت و معدن ارتباط دارد.‏
وي افزود: در وزارت صنعت و معدن به منظور تحقق اين اصل ستادي را به مسئوليت وزير و عضويت 15 نفر که نيمي از آن را کارشناسان وزارتخانه و نيمي ديگر را بخش خصوصي واحدهاي مردم نهاد بخش خصوصي و اساتيد دانشگاه را شامل مي شوند، تشکيل داده اند که مغز متفکرانه است. اين ستاد به طور هفتگي تشکيل جلسه مي دهد تا برنامه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي را عملياتي کند.‏
وزير صنعت درباره عزم ملي در شعار امسال گفت: هيچ کاري را نمي توان به تنهايي انجام داد، به طور مثال اگر قانوني جلوي سرمايه گذاري خارجي را بگيرد عزم ملي هيچگاه تحقق پيدا نمي کند.‏
وي ادامه داد: اقتصاد و توسعه اقتصادي را بايد مردم انجام دهند و ما در بحث حاکميت پشتيبان مردم باشيم، اقتصاد پيش نخواهد رفت مگر آنکه درون زا باشد.‏
نعمت زاده با اشاره به اصولي که بر روي آن بررسي و برنامه ريزي انجام داده اند، گفت: افزايش سهم توليد و صادرات محصولات دانش بنيان با بها دادن به توليد و توليدکننده، رفع کليه موانع قانوني ذهني و اجرايي موجود که پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح شده که بعد از طرح در دولت ارائه خواهد شد، تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني ها و نيز سرمايه گذاران خارجي، ارتقاي توان رقابت پذيري و روزآمد نمودن صنايع به دانش روز، شناسايي بازارها، بازاريابي و بازار سازي، توسعه روابط تجاري بين المللي وضعيت در بازارهاي جهاني، محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت رقابت پذيري اقتصاد، دادن آزادي عمل به فعالان اقتصادي و توليدي براي ارتقاي نيروي انساني، ارتقاي سطح دانش و فنون نيروي انساني که با ايجاد معاونت آموزش و فناوري در وزرات صنعت و معدن دوره هاي آموزشي در سراسر کشور را براي بخش تجارت برگزار مي کند، توجه به تحقق و توسعه در رابطه با توسعه فناوري، تعيين اهداف کلي بهره وري بر اساس بهترين هاي جهاني و تعامل با آنها، رقابت پذير بودن اقتصاد با تکيه بر مزيت هاي نسبي و اصلاح قوانيني که مانع رشد و بهره وري است از جمله اصولي به شمار مي رود که براي تحقق اقتصاد مقاومتي در وزارت صنعت و معدن آن را در دستور کار قرار داده ايم.‏
وي افزود: 25 مصوبه که در دولت هاي قبلي تهيه شده بود اما مانع رشد توليد و صادرات بود را به طور کلي يا لغو و يا اصلاح کرديم.‏
نعمت زاده گفت: در شبکه بانکي کشور مشکلات عديده اي داشتيم که برخي را مرتفع نموديم و در گمرکات نيز توانستيم کتاب صادرات و واردات امسال را که نسبت به سال هاي قبل شفاف تر است، در 28 اسفند 92 تهيه و از ابتداي امسال در اختيار عموم قرار دهيم.‏
وي با اشاره به اينکه به دنبال نظام مندي جديدي براي تسهيل صادرات و واردات هستيم، ادامه داد: براي انجام صادرات 8 مرحله وجود دارد که هدف گذاري کرديم تا آن را به چهار مرحله کاهش دهيم. به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش، يک بوروکراسي اداري است که يا بايد حذف و يا اصلاح شود.‏
وزير صنعت همچنين با اشاره به معوقات بانکي گفت: در شهرک‌هاي صنعتي 900 واحد در دو سال اخير به دليل معوقات بانکي تملک شده و جز 190 مورد آنها که نيمه تعطيل کار مي کنند، بقيه به طور کامل تعطيل شدند.‏
نعمت زاده افزود: پيشنهاد داده شد که در قالب بودجه امسال يک سرمايه حداقلي براي بانک صنعت معدن، توسعه صادرات و صندوق تامين صادرات در نظر گرفته شود که البته مبالغ آن هم تامين شد اما در کميسيون هاي مجلس آن را رد کردند.‏
وي با اشاره به اينکه تنها 10 درصد صندوق توسعه ملي در بحث صادرات به ما کمک مي کند، افزود: بانک هاي مذکور تنها براي 7 درصد از صادرات غير نفتي مي تواند وام دهند. اما اگر بخواهيم سهم صادرات غير نفتي را طي دو سال آينده به 100 ميليارد دلار برسانيم بايد به کمک همگاني سرمايه بانک ها را افزايش دهيم.‏
نعمت زاده گفت: معوقات بانکي گفته مي شود که حدود 80 هزار ميليارد تومان است اما فقط 15 تا 20 درصد آن مربوط به بخش توليد است و به عبارتي، اين 80 هزار ميليارد تومان صرف سفته بازي شده است و به سمت توليد حرکت نکرده است.‏
وي با بيان اينکه با دو درصد وصولي از معدن نمي توانيم مشکلات را حل کنيم، يادآور شد: ما در خراسان يک معدن بزرگ فولاد داريم اما نتوانستيم براي آن زيربنا صادر کنيم و اين موضوع به طور مرتب از سوي نمايندگان پيگيري مي شود.‏
نعمت زاده افزود: پيشنهاد داديم که براي تامين منابع آن از طريق دولت لايحه اي ارائه شود تا در توسعه معادن نقش موثري ايجاد کند.‏
وزير صنعت معدن و تجارت گفت: سه ميليون صنف در کشور داريم که يک ثلث آن به خاطر نبود شغل مولد در کشور به سمت کاسب کاري روي آوردند که بايد موانع اين مسئله نيز برطرف شود.‏
وي در پايان خاطر نشان کرد: ما ضمن اصلاحيه هاي قانون تجارت به دنبال اهداف کمي و کيفي هستيم تا با در نظر گرفتن آن موانع موجود در سر راه تجارت را نيز برطرف کنيم.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |