جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 953 15:28 1393/01/20
وزير جهاد کشاورزي در مجلس مطرح کرد:‏ تلاش براي کاهش واردات محصولات غذايي به 7 ميليون تن

وزير جهاد کشاورزي در مجلس مطرح کرد:‏ تلاش براي کاهش واردات محصولات غذايي به 7 ميليون تن

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
وزير جهاد کشاورزي در مجلس مطرح کرد:‏ تلاش براي کاهش واردات محصولات غذايي به 7 ميليون تن

وزير جهاد کشاورزي در مجلس مطرح کرد:‏ تلاش براي کاهش واردات محصولات غذايي به 7 ميليون تن

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ايسنا: وزير جهاد کشاورزي گفت که برنامه اين وزارتخانه اين است تا در دوره پنج ساله واردات محصولات غذايي از 13 ميليون تن به 7 ميليون تن کاهش پيدا کند.‏
محمود حجتي مجلس شوراي اسلامي در تشريح برنامه‌هاي اين وزارتخانه در مورد اقتصاد مقاومتي گفت: در موضوع اقتصاد مقاومتي به عزم ملي نياز است که بايد در اين رابطه همه با يکديگر همکاري داشته و هر کاري از دست‌مان برمي‌آيد انجام دهيم.‏
وي با اشاره به وضعيت توليد روغن در کشور گفت: متاسفانه در حال حاضر خودکفايي ما در موضوع توليد روغن کمتر از 10 درصد است در اين شرايط بايد وارد توليد کلزا شويم اين همان محصولي است که هند را در موضوع روغن به خودکفايي رساند.‏
حجتي گفت: ما در افق 20 ساله مي‌توانيم حدود 70 درصد روغن مورد نياز کشور را در داخل تامين کنيم تلاش ما بر اين است که با استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه در کشور در تامين مواد غذايي قدم‌هاي موثري برداشته و به خودکفايي برسيم.‏
وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه در سال گذشته حدود 13 ميليون تن محصولات غذايي وارد کرديم، گفت: برنامه‌مان اين است که در دوره پنج ساله اين ميزان را به 7 ميليون تن رسانده و در دوره 10 سه ميليون تن کاهش دهيم.‏
وي با بيان اينکه اين وزراتخانه پنج برنامه را در مورد اقتصاد مقاومتي در نظر دارد، گفت: ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد محصولات راهبردي، ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد نهاده‌هاي بخش کشاورزي، برنامه‌ ذخاير مسائل راهبردي کشاورزي، برنامه توسعه صادرات مواد غذايي و محصولات کشاورزي و برنامه استفاده از منابع توليد خارجي در چارچوب کشت‌هاي فرازميني پنج برنامه اين وزارتخانه در مورد اقتصاد مقاومتي است.‏
حجتي خاطر نشان کرد: در چارچوب همين برنامه‌ها مي‌توان گفت که با افزايش بهره‌وري مي‌توان نياز کشور را در موضوع گندم تامين کرد به طوري که در افق پنج ساله مي‌توان گندم را در داخل توليد نمود و در افق 10 ساله حتي پايداري در توليد گندم ايجاد کرد. رسيدن به تمامي اين اهداف منوط به اين است که الزامات مورد نياز تامين شود.‏
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به قانون بودجه 93 در مورد هدفمندي يارانه‌ها گفت: با کمال تاسف تبصره 21 قانون بودجه در مورد موضوع هدفمندي منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها به صورت بند عمومي به توليد اختصاص داده شده است که اين بند شامل بخش کشاورزي مي‌شود. اولويت بر اين است که منابع حاصل به سلامت و امنيت غذايي داده شود. بر اين اساس طبق گزارش‌ها عدد و رقمي به بخش کشاورزي جهت حمايت و پشتيباني اختصاص داده نشده است.‏
حجتي افزود: به ما قول داده شده تا در صورت صرفه‌جويي و ثابت شدن هزينه‌ها بخش از درآمد حاصله را به بخش کشاورزي اختصاص دهند ولي ما باز هم تلاش مي‌کنيم با منابع موجود کار را ادامه دهيم.‏
وي افزود: در اين رابطه با مصرف بهينه سوخت و يا قراردادن سوخت با تسهيلات ارزان قيمت در اختيار کشاورزان مي‌توان اقداماتي انجام داد ويا اينکه ماشين‌آلات کشاورزي جديد را وارد اين بخش کرد ما در اين رابطه برنامه‌هايي را داريم ولي باز هم به ما قول دادند تا بعد از تعيين ميزان دريافت کنندگان يارانه نقدي در صورت وجود منابع آن را به اين وزارتخانه اختصاص دهند.‏
وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با اجراي قانون هدفمندي قيمت برق مربوط به چاه‌هاي کشاورزي چگونه تعيين مي‌شود؟ گفت: اگر قيمت خود چاه‌ها ترجيحي باشد 20 درصد افزايش قيمت‌ها نيز ترجيحي مي‌شود در واقع خروجي افزايش قيمت‌ در مورد چاه‌هاي کشاورزي، ترجيحي است.‏
حجتي در مورد تعيين قيمت محصولاتي همچون شير که با سلامت مردم ارتباط مستقيم دارد گفت: محصولاتي همچون که در سلامت مردم موثر است نبايد افزايش قيمت چنداني داشته باشد مبناي تعيين قيمت آن است که قيمت هزينه تمام شده به اضافه سود معقول به عنوان قيمت مصرف‌کننده تعيين شود.‏
وي ادامه داد: اين قيمت بايد مورد پذيرش مسئولان و دست‌اندرکاران قرار گيرد اما اگر احساس شود که قيمت تعيين شده باعث فشار به مردم مي‌شود دولت بايد از طرق ديگر اين مشکل را حل کند و حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.‏
وزير جهاد کشاورزي در ادامه تاکيد کرد که با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و توانمندي‌هاي موجود و در صورت عزم ملي و پشتيباني‌ها لازم و تجهيز منابع مالي مي‌توان به تراز مثبت غذايي و تجاري در افقت چشم‌انداز 10 ساله در بخش کشاورزي دست پيدا کرد.‏
حجتي به خصوصيات بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها اشاره و اظهار کرد: بخش کشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها از ارزش افزوده کمتري برخوردار است و از طرف ديگر ريسک پذيري اين بخش نسبت به ساير بخش‌ها بيشتر است. بنابراين نبايد اين بخش رها شده و مورد حمايت قرار نگيرد.‏
وي با بيان اينکه بخش کشاورزي با آسيب‌هايي همچون خشکسالي، سيل، بيماري‌هاي واگيردار و آفات مختلف دست و پنجه نرم مي‌کند گفت: مثلا در سال گذشته سرما در برخي مناطق حتي به منفي 20 درجه رسيد که باعث از بين بردن محصولات زراعي شد. اين آسيب‌ها باعث شده است تا موضوع بيمه بخش کشاورزي مورد توجه قرار گيرد که براي اولين بار در سال جاري 250 ميليون تومان رديف براي بخش کشاورزي قرار داده شد اما متاسفانه روند استفاد از اين بيمه حمايتي براي کشاورزان درست نبود.‏
وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه دولت بر روي قيمت محصولات کشاورزي بسيار حساس است، گفت: از آنجا که محصولات کشاورزي با غذا و سفره مردم ارتباط مستقيم دارد به محض افزايش حداقلي اين محصولات تعزيرات رسيدگي‌ها لازم را انجام مي‌دهد حال اينکه اين نظارت در مورد کالاهاي ديگر به اين اندازه نيست ولي انتظار مي‌رود که هزينه اين حساسيت‌ها نيز تامين شود.‏
حجتي با انتقاد از عدم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش کشاورزي گفت: آيا تاکنون يک ريال فاينانس در بخش کشاورزي آمده است و يا اينکه تاکنون سرمايه‌گذاري در اين بخش انجام شده است؟ تمامي اين موارد نشان مي‌دهد که نبايد بخش کشاورزي را رها کرد و بايد حمايت‌هاي لازم را در مورد آن انجام داد.‏
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به توليد 4 ميليون تن کود اوره در سال گذشته توسط پتروشيمي‌ها گفت: اين ميزان توليد در حالي است که نياز سال گذشته ما 9 ميليون تن بوده است.‏
همچنين در تير ماه سال گذشته دولت و مسئولين دولتي قيمت کود اوره را 17 هزار و 500 تومان تعيين کردند اما پتروشيمي‌ها اين کود را با افزايش 60 - 70 درصدي 30 هزار و 600 تومان تحويل دادند حتي زماني که ما به وزارت خانه آمديم اين کود توزيع نمي‌شد و ما از رقم يارانه‌اي که مجلس پيش بيني کرده بود 5 هزار تومان به کود اوره يارانه داديم.‏
حجتي افزود: ما سعي کرديم کود اوره را با قيمت 35 هزار تومان به مردم برسانيم امسال هم از بهمن ماه دنبال کرديم که کود اوره را در فصل کشت تحويل بگيريم. پتروشيمي‌ها علي‌رغم اين که گاز طبيعي را به قيمت 3 سنت دريافت مي‌کردند ونبايد کود اوره را گران مي‌کردند اما اين اتفاق افتاد. اکنون هم ما در پي اين هستيم که پثيش فاکتوري را در سال 93 به ما ارائه کنند اما هنوز اين کار انجام نشده است.‏
وي افزود: در مورد کود فسفات هم من از صدور آن جلوگيري کردم زيرا فسفات سهميه‌ي بخش کشاورزي است. شما ببنيد تا روزي که ما آمديم چقدر فسفات وارد مملکت شده بود. يک کشتي توسط شرکت‌هاي واسطه‌اي نفت به کشور آمده بود که در بندر مانده بود.‏
وزير جهاد کشاورزي در پايان اظهار کرد: کود فسفات بايد در شهريور ماه که فصل کشت در مناطق سردسير است، مورد استفاده قرار مي‌گرفت و به همين خاطر ما در شهريور ماه اقدام به خريد کود فسفات کرديم. اما به دليل محدوديت‌ها توانستيم در آبان ماه کود اوره و فسفات را در اختيار کشاورزان قرار دهيم و تاکنون 500 تا 600 هزار تن کود به دست کشاورزان رسيده است.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |