گروه توسعه: وزير امور اقتصادي و دارايي در چهلمين اجلاس گروه بانک توسعه اسلامي با اشاره به چالش هاي جدي اقتصادي پيش روي کشورهاي آسيايي از جمله، بي ثباتي در قيمت ها و کاهش رشد، گفت: عليرغم مشکلات مذکور چشم انداز ميان مدت براي رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي مساعد است.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان در مراسم افتتاحيه چهلمين اجلاس هيات عامل گروه بانک توسعه اسلامي در ماپاتو پايتخت جمهوري موزامبيک که با حضور رييس جمهور اين کشور برگزار شد، به نمايندگي از کشورهاي آسيايي سخنراني کرد.‏
وي افزود: کشورهاي آسيايي تعهد بالايي براي انجام اصلاحات جامع جهت دستيابي به بازيابي ثبات و پايداري اقتصاد از خود نشان داده اند که در حال حاضر تعهد براي بهبود اقتصادي و اجتماعي کشورهاي فقير از اولين اولويت ها مي باشد.‏
وي با بيان اينکه، براي کشورهاي آسيايي دستيابي مجدد به رشد اقتصادي در کوتاه ترين زمان ممکن، از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود، تصريح کرد: در اين راستا اقدامات ابتکاري بانک توسعه اسلامي، مانند ارتباط متقابل و معکوس بين کشورهاي عضو براي گسترش تجارت بين کشورهاي اسلامي داراي اهميت خاصي است و ابتکار بانک توسعه اسلامي در ايجاد دفاتر منطقه اي موسوم به دروازه هاي کشوري(‏Gateway Office Country‏) در کشورهاي ترکيه، اندونزي و برنامه ريزي براي ايجاد آن در بنگلادش قابل تقدير است.‏
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: اگرچه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمايه گذاري در تاسيسات زيربنايي در کشورهاي آسيايي مي باشيم، ولي کمک هاي فزاينده بانک توسعه اسلامي در اين رابطه مانند ايجاد برنامه تامين مالي(‏Buy Down Facility‏) قابل تحسين است.‏
وي ادامه داد: ايجاد اتحاد منطقه اي يکي از برنامه هاي استراتژيک ده ساله بانک است و در اين رابطه تنظيم برنامه مخصوص آسياي مرکزي از جمله اين اقدامات است که تدوين اين برنامه در راستاي مصوبه سازمان همکاري هاي اسلامي (‏OIC‏) براي 'يکپارچگي و اتحاد' است.‏
طيب نيا يادآور شد: ابزارهاي مالي اسلامي مي توانند به عنوان بهترين شيوه تامين سرمايه پروژه ها و فعاليتهاي اقتصادي به کار روند و راهکار مناسبي براي سرمايه گذاري و مديريت نقدينگي و ابزار بسيار مناسبي براي مديريت ريسک ،توزيع عادلانه ثروت ها و درآمدها باشند.‏
طيب نيا تصريح کرد: تلاش براي دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي با هدف ارتقا فعاليتهاي توليدي و تجاري به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي نيز براي کشورهاي عضو با اهميت است.‏
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تسهيل مراودات تجاري و افزايش حجم مبادلات تجاري بين کشورهاي عضو در راستاي نيل به هدف بازار مشترک اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات کشورهاي عضو بانک براي ارتقا رشد اقتصادي نيز از ديگر موضوعاتي است که بايد بانک توسعه اسلامي به آن بپردازد.‏
طيب نيا افزود: اتخاذ ساز و کارهاي سهل و روان جهت حمايت از ابداعات و فناوري و کمک همه جانبه به تجاري سازي آن با هدف شکل گيري اقتصادهاي دانش بنيان در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي و افزايش اميد در نسل جوان نخبه و دانشمند در اين کشور ها بسيار مهم است.‏
وزير اقتصاد تصريح کرد: توجه به ظرفيتها و توانمنديهاي همکاري بين کشورهاي اسلامي و توسعه تجارت بين کشورهاي عضو از طريق فعالتر شدن همکاري هاي موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامي و بازبيني ظرفيتهاي آموزشي بانک و آشنايي کشورهاي عضو با تکنولوژيهاي جديد از جمله اقدامات پيشنهادي براي بانک توسعه اسلامي است.‏