قرباني: رنو اجازه اطلاعرساني نميدهد
واژه "محرمانه" مدتي است ميان قطعهسازان و خودروسازان باب شده است و هرگاه که رسانهها به دنبال اطلاع از نتايج مذاکرات آنها با خودروسازان خارجي، تاکيد بر محرمانه بودن، تنها پاسخي است که از سوي مسئولان عنوان ميشود.
به گزارش مهر، بعد از روي کار آمدن دولت جديد و بهبود فضاي تعاملات خارجي، هيات هاي تجاري متعددي به ايران آمدند تا در صورت گشايش قفل تحريم، از قافله سهمخواهي در اقتصاد ايران عقب نمانند. در صدر شرکت هاي مطرح خارج شده از ايران در زمان تحريم که مشکلات بسياري را نيز براي بازار به وجود آورد، شرکت هاي خودروسازي بودند که سالها با انعقاد قراردادهاي يکطرفه، تلاش داشتند تا سهم بيشتري از بازار ايران را به خود اختصاص دهند، در حالي که اکنون که زمزمه بازگشايي مجدد بازار ايران و از بين رفتن قفل تحريم بر سر زبانها افتاده است، باز هم به ايران آمده اند و تلاش دارند تا همچون گذشته، سود مناسبي را از اين بازار 70 ميليوني به خود اختصاص دهند.
اما زماني که رسانهها ميخواهند از نتايج مذاکرات خودروسازان خارجي با طرفهاي ايراني آگاهي يابند تا مبادا مجدد قراردادي منعقد شود که به ضرر اقتصاد ايران باشد، واژهاي به نام "محرمانه" از سوي خودروسازان و قطعه سازان مطرح ميشود که راه را براي هرگونه اطلاع رساني در خصوص مذاکرات خودروسازان خارجي با ايرانيها مي بندد.
هفته گذشته نيز قرار بود شرکت رنو با جمعي از قطعه سازان ايراني جلسهاي برگزار کند که در نتيجه آن، علاوه بر اينکه ضرر و زيان قطعه سازان مبني بر کاهش توليد محصولات رنو از جمله مگان و تندر 90 را جبران کند و از سوي ديگر، سفارش قطعات خودروهاي جديد خود که قرار است با ايران خودرو و سايپا در آينده اي نزديک توليد شود، را به قطعه سازان ايراني بدهد.
ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو، در گفتگو با مهر از برگزاري اين جلسه خبر ميدهد و تنها اما به اين جمله بسنده مي کند که رنو اجازه اطلاع رساني در خصوص اين جلسه را نداده است.
وي مي گويد: جزئيات اين جلسه محرمانه است و رنو خود گفته است که نتايج را اعلام ميکند و اجازه اطلاع رساني نداده است.
وي مي افزايد: برنامه افزايش توليد محصولات رنو در ايران وجود دارد.
جلسه رنو با قطعه سازان ايراني در شرايطي برگزار شده است که بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس، قراردادهاي رنو با ايران را يکطرفه ميدانند و البته قرار بر اين شده است که برخي از اين قراردادها اصلاح شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه