انتقاد به افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات اقلام فرهنگی

علی شفائی: رییس مجمع واردات کشور از افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند، انتقاد کرد و این اقدام را موجب تغییر روند واردات این اقلام از مبادی قانونی به مسیر قاچاق دانست.‏
محمدحسین برخوردار در نشستی با اصحاب رسانه، این اقدام دولت را برای جبران بخشی از خلاء هزینه و درآمد خواند، گفت: اضافه شدن تعرفه ۴ درصدی و فهرست اقلامی که تعیین شده جای بحث دارد، در حالیکه دولت می توانست با مشورت گرفتن از بخش خصوصی ضمن پرهیز از خلل در واردات این گروه کالایی که بخش عمده آن مواد اولیه مورد نیاز تولید است، می توانست فهرستی منطقی تر تهیه و خواسته خود را محقق کند.‏
وی در خصوص این تصمیم توضیح داد: افزایش چهار درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۳ دیده شده و براساس آن دولت مکلف شده علاوه بر دریافت هرگونه عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری، لوح فشرده و برخی دیگر از اقلام مشابه، چهار درصد بر تعرفه این گونه کالا و محصولات افزوده و مبالغ حاصل را به درآمد عمومی واریز کند.‏
رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه طبق گفته مسولان حجم قاچاق به کشور ۲۵  میلیارد دلار است و چنین تصمیماتی به افزایش قاچاق دامن می زند، تصریح کرد: متاسفانه در چنین شرایطی واردکنندگان با سود حداقلی کالای وارداتی را عرضه می کنند و با افزایش این ۴ درصد، واردات قانونی در بازار کشور مغلوب قاچاق خواهد شد و توان رقابت خود را از دست می دهد.‏
برخوردار گفت: مصوبه دولت با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور منظور شده بود اما به دلیل تصمیم رئیس کل گمرک مبنی بر تعلیق دریافت ۴ درصد عوارض از اقلام دارای ابعاد فرهنگی از جمله لوازم صوتی و تصویری به تعویق افتاد که مجددا از ۲۴ دی ماه دریافت این عوارض لازم الاجرا شده است و متاسفانه عطف به ماسبق شده و گمرک اعلام کرده واردکنندگان باید برای اقلامی که از ابتدای خرداد وارد شده این ۴ درصد را پراخت کنند.‏
رییس مجمع واردات افزود: بر این اساس اکنون گمرک از ۶۹ قلم کالا ۴ درصد عوارض بیشتر دریافت می کند که فهرست این اقلام مورد اعتراض فعالان اقتصادی و واردکنندگان رسمی قرار دارد چرا که معتقدیم دریافت این عوارض منجر به افزایش قاچاق می شود.‏
به گفته وی، تقاضای ما از دولت این است که چنانچه می خواهد درآمدزایی کرده و یا به هر دلیلی از برخی اقلام عوارض دریافت کند فهرست کالاها را با نظر بخش خصوصی مورد بازنگری قرار داده و اجازه دهد ما ۱۰۰ قلم کالای دیگری که به همان میزان برای دولت درآمدزایی دارد را معرفی کنیم.‏
برخوردار سپس تصریح کرد: اخذ عوارض به هیچ عنوان نمی تواند راهگشا باشد و اگرچه دولت ممکن است به صورت مقطعی درآمد کسب کند اما اشتغال را از دست داده و زمینه قاچاق را فراهم می کند.‏
وی افزود: مجمع واردات دولت درخواست دارد نسبت به بازنگری و حذف قطعات تولیدی وکالاهای غیرمرتبط از لیست کالاهای فرهنگی مساعدت کنند. همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که موضوع در خصوص بودجه سال آتی مورد بازنگری قرار گیرد.‏
به گفته برخوردار، بدون شک اقدام عاجل دولت در مورد فوق به منزله حمایت از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی و رسمی است و می‎تواند از آشفتگی بازار و ایجاد فرصت برای سودجویان جلوگیری کند.‏
در ادامه این نشست، حسین تنهایی عضو دیگر مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه،علت ارزانی کالای قاچاق صوتی و تصویری نسبت به واردات رسمی علاوه بر عوارض و مالیات، به دلیل خرابی‌های پنهان این دستگاه‌ها است، گفت: شرکت‌های اصلی کالاهای ایراددار مرجوعی را به توزیع‌کنندگان غیررسمی می‌فروشند.‏
وی اظهار داشت: لوازم قاچاق در گروه کالاهای صوتی و تصویری ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از کالاهای رسمی در کشور عرضه می‌شود.‏
عضو مجمع عالی واردات گفت: در حال حاضر یک واردکننده رسمی با ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرک، مالیات و حقوق کارمندان مواجه است که اکنون ۴ درصد عوارض کالای فرهنگی نیز به آن اضافه می‌شود و این کار را سخت می‌کند.‏
وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که واردکننده رسمی قطعات ‏CKD‏ را با تعرفه ۳۰ درصد و قطعات کامل را با تعرفه ۸۰ درصد وارد می‌کند و از تخفیف خرید انبوه بهره می‌برد، چطور قیمت کالای قاچاق از کالای رسمی بیشتر است؟
تنهایی گفت: این ارزانی به این دلیل است که برخی از کالاهای قاچاق از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و مردم باید نسبت به مضرات کالاهای قاچاق آگاه شوند. ‏
فرخ امیری از دیگر از اعضای مجمع عالی واردات نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال ۷۵ میلیارد تومان هزینه عوارض تمامی تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات ‏IT‏ می‌شود که ۴۳ میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود.‏
امیری گفت: این در حالیست که این مبالغ فروش رفته و دیگر قابل احصاء از خریداران نیست؛ از سوی دیگر واحدهای تولیدی با مشکلات ارز و تحریم تا مرز ورشکستگی رفته‌اند و قادر به پرداخت این مبالغ نیستند.‏
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی واردکنندگان دچار بلاتکلیفی شده‌اند، برخی کارخانه‌ها به دلیل اینکه این عوارض را غیر منطقی می‌دانند و امید به لغو آن دارند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک اقدام نکرده‌اند.‏
وی تاکید کرد: در تمام دنیا از یک کالای غیر فرهنگی عوارض می‌گیرند تا به کالای فرهنگی کمک کنند، این مصوبه برعکس این روال است و قصد دارد از کالای فرهنگی عوارض فرهنگی بگیرد.‏
همچنین حسین غروی رام رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی یارانه‌ای تهران نیز در این نشست گفت: افزایش تعرفه واردات برخی اقلام ‏IT‏ تحت عنوان عوارض ۴ درصدی کالاهای فرهنگی، قانون تجمیع عوارض ۱۱ سال پیش را بی‌اثر می‌کند.‏
عضو شورای راهبردی مجمع عالی واردات اظهار داشت: اعتراض وارد کنندگان و تولید‌کنندگان به این مصوبه باعث تعلیق در اردیبهشت‌ماه شد.‏
وی گفت: در حالی که تصور می‌کردیم که مصوبه اصلاح خواهد شد اما چندی پیش فهرست کالاهای فرهنگی با کاهش تعداد از ۹۰ قلم به ۶۹ قلم بار دیگر به گمرک ابلاغ شد و این بار از ابتدای سال ملزم به اجرا شده است.‏
غروی رام  گفت:‌ سوال اساسی این است که آیا دستی پشت پرده این ماجرا است که این قانون را تصویب کرده است، زیرا چگونه می‌توانیم به فرهنگ بها بدهیم در حالیکه با افزایش قیمت کالاهای فرهنگی سبب می‌شویم میزان استفاده کمتر شوند و از این اقدام توقع افزایش فرهنگ را نیز داریم؟