دبير انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران هشدار داد‏

دبير انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اين‌که نبايد جوانان ما عاشق سينه چاک برندهاي خارجي باشند، گفت: بيش از 90 درصد از برندهاي خارجي پئشاک که در ايران عرضه مي‌شود تقلبي است.‏
محمد مهدي رييس‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که بسياري از محصولات ايراني با برند خارجي فروخته مي‌شود، اظهار کرد: اين امر به دليل فروش بهتر اجناس صورت مي‌گيرد در صورتي که کيفيت اجناس داخلي ما بالاتر هستند.‏
وي با اشاره به يکي از بندهاي لايحه رفع موانع توليد گفت: در يکي از بندهاي اين لايحه آمده "اگر برند خارجي با همکاري آن برند و با امکانات داخلي در کشور توليد شود منوط به اين که بيش از 30 درصد از توليداتش صادر شود، تمامي توليد آن از معافيت مالياتي براي يک دوره چهار تا پنج ساله برخوردار خواهد شد".‏
دبيرکل انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران همچنين با اشاره به مسائل فرهنگي ايران در زمينه مد و طراحي گفت: ترکيه بدون محدوديت روي مد و طراحي لباس خانم‌ها کار مي‌کند اما ما در اين زمينه محدوديت‌هاي فرهنگي داريم و به همين دليل کمي عقب مانديم.‏
رييس‌زاده با انتقاد از نحوه واردات چادر مشکي تصريح کرد: چند سال پيش تعرفه چادر مشکي را به 10 درصد کاهش دادند. در صورتي که اکنون انواع پارچه‌ها به اسم چادر مشکي وارد کشور مي‌شوند و تنها چيزي که داخل آن نيست چادر مشکي است. از سوي ديگر در گمرک پارچه را کيلويي حساب مي‌کنند و همين موضوع سبب شده برخي افراد با کم اظهاري در اين زمينه سوء استفاده کنند.‏
وي با بيان اين‌که ابتدا بايد به درک مشترک از قاچاق برسيم، گفت: قاچاق در ديد کلي يعني کالايي که غير از مبادي قانوني وارد کشور مي‌شود. در حالي که مشکل و گرفتاري ما اين است که بسياري از کالاهاي غير قانوني از راه قانوني و با سوء استفاده از قوانين وارد مي‌شوند.‏
دبير کل انجمن صنايع نساجي و پوشاک ايران اضافه کرد: در جلسه اخير با گمرک پيشنهاد داديم براي سال آينده واردات پارچه مثل سابق به صورت متري حساب شود که رييس گمرک نيز از اين موضوع استقبال کرد.‏
رييس‌زاده همچنين با اشاره به موافقت نامه تجارت ترجيحي ايران و ترکيه اظهار کرد: اصل اين موافقت نامه به دولت قبل برمي‌گردد و وزير سابق هم اين موضوع را تاييد کرده و گفته که در اين زمينه مقاومت زيادي کرده است.‏
وي با اشاره به اشکالات قرارداد ميان ايران و ترکيه گفت: اشکال در ديد کلي مطرح است و مقصر آن نيز کسي نيست. براساس اين قرارداد طرف ترک اگر تمام توان صادراتي خود را به کار گيرد مي‌تواند صادرات ايران را به 35 ميليارد دلار برساند ولي ما در نهايت مي توانيم چهار تا پنج ميليارد دلار صادرات داشته باشيم.‏
رييس زاده درباره اعتراضات پوشاک‌کاران به اين قرارداد گفت: اين اعتراضات به اين معني است که ما قادر نيستيم با تعرفه 120 درصدي پوشاک رقابت کنيم و اين يعني يک جاي کار ما اشکال دارد و ارتقاي کيفيت در کارمان اتفاق نيفتاده است.‏