بخشی از جامعه صنفی کشور امروز گرفتار مشکلات زیادی شده‌است تا جاییکه مأموریت اصلی خود در ارائه خدمت به مردم را فراموش کرده و جدال‌های داخلی در حال تخریب برخی از نهادهای عالی این مجموعه است.‏ عملکرد ضعیف تشکل‌های صنفی در مدیریت بازار موجب شده تا برخی از مدیران ارشد دولت با مخاطب قرار دادن این جامعه، ضعف ایشان در انجام تعهداتشان در بازار را تذکر دهند.‏ این روزها اخبار ناخوشایندی از برخی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های صنفی زیرمجموعه آنها به گوش می‌رسد، ‌اخباری از پلمپ‌شدن برخی اتحادیه‌ها، زیرسوال رفتن هیأت رئیسه‌ها، سواستفاده از اختیارات، تضییع حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، درگیر و دعوای اعضای هیأت رئیسه برخی اتاق‌ها، تخلفات کارمندان برخی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها، ایجاد روابط غیرقانونی برای تخریب برخی چهره‌های صنفی، تلاش برای تعطیل کردن برخی اتحادیه‌ها و .... که متاسفانه این جریان فساد به برخی از کمیسیون‌های نظارت بر اتاق‌های اصناف نیز سرایت و ایشان را نیز مبتلا کرده‌است.‏ متاسفانه عده‌ای از افراد که با عناوین و سمت‌های مختلف در جامعه صنفی دارای پست و مقام هستند، برای منفعت ‌طلبی و سودجویی خود، مسیرهای انحرافی غیرقانونی را گشوده‌ و جریان راه افتاده هر روز بخش بیشتری از جامعه صنفی را در بر می‌گیرد، که از آن جمله می‌توان به نحوه حسابرسی اتحادیه‌های صنفی در اتاق اصناف تهران اشاره کرد، حسابرسی که برخی اتحادیه را بدون اعمال دقت نظر تأیید کرده و برخی را که هیچ مشکلی ندارند را معطل و اسناد مالی‌شان را تأیید نمی‌کنند.‏ این رفتار دوگانه با اتحادیه‌های صنفی که خانه و نماینده یک صنف هستند، یعنی القا موجی از بی‌اعتمادی نسبت به اتحادیه و در مرتبه بعدی اتاق اصناف که شاید در ظاهر مخاطب آن مجموعه محدودی از فعالان صنفی باشند، اما به واقع این افراد با به وجود آوردن این شرایط در حال تخریب جایگاه و اعتبار نهادهای عالی صنفی هستند و تداوم این شرایط یعنی از دست رفتن نهادهای اجتماعی ارزشمندی که ایجاد آنها هزینه‌‌های زیادی در برداشته‌است.‏ آسیب دیدن این مجموعه به واسطه القاء نبود صداقت در جامعه صنفی، این بی‌اعتمادی و نگرانی را در سطح جامعه توسعه خواهد داد به گونه‌ای که تخمین هزینه سنگین آن بر جامعه بیش از آن است که تصور می‌شود.