ايرنا: در پي بروز بحران اقتصادي که از سال 2007 ميلادي آغاز شده و تاکنون ادامه دارد800 هزار نفر در بخش ساخت و ساز ايتاليا کار خود را از دست دادند.‏
انجمن ملي سازندگان در ايتاليا (‏Ance‏) ضمن اعلام اين خبر افزود: بحران اقتصادي منجر به ورشکست شدن 14 هزار و 200 شرکت در اين بخش شد و اين در حالي است که از سال 2011 تا 2014 فشار ماليات بر مسکن 200 درصد افزايش يافته است.‏

به عقيده اين انجمن، درآمد مالياتي دولت ايتاليا از ماليات بر مسکن در سال 2011 ميلادي برابر با 9 ميليارد يورو بود و اين رقم در سال 2014 ميلادي، به 25 ميليارد يورو رسيده است.‏
بر اساس اين گزارش، از آغاز بحران اقتصادي تاکنون ميزان سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز نيز حدود 59 ميليارد يورو کاهش يافته در حالي که طي سال جاري ميلادي مي بايست به 126 ميليارد و 490 ميليون يورو مي رسيد. از آغاز سال 2014 سرمايه گذاري ها در اين بخش بيش از 9 درصد کاهش داشته است.‏
سال 2013 يکي از بدترين سال هاي اقتصادي در ايتاليا به شمار مي رود، سالي که در آن يکصد و 11هزار شرکت از هم پاشيد. اين پديده در تمامي بخش هاي تجاري و صنعتي و خدماتي رو به افزايش است و حتي بخش هايي که در سال 2012 علايم بهبود نشان داده بودند نيز از آن مستثني نيستند.‏
موسسه ملي آمار ايتاليا اخيرا با اشاره به افزايش بيکاري در اين کشور اعلام کرد شمار بيکاران به سه ميليون و 222 هزار نفر رسيده است. شاخص بيکاري در ايتاليا طي ماه مه گذشته به 12.6 درصد رسيد که نسبت به ماه آوريل يک دهم درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 2013 نيم درصد افزايش يافت و 127 هزار نفر به شمار بيکاران اضافه شد.‏
اتحاديه کاسبان ايتاليا نيز اخيرا ضمن به صدا در آوردن زنگ خطر تداوم بحران اقتصادي در اين کشور اعلام کرد که در دو ماهه نخست سال 2014ميلادي، 29هزار شرکت در اين کشور تعطيل شدند.‏
در دو ماهه نخست سال 2014 تنها حدود 11هزار و500 شرکت جديد به ثبت رسيد که بدترين نتيجه در40 سال اخير محسوب مي شود در حالي که تراز ميان تعطيلي شرکت ها و گشايش شرکت هاي جديد به منفي17هزار و 723 واحد مي رسد.‏