مرتضی ابراهیمی

پژوهشگر اقتصاد بین الملل گفت: فصل سوم مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار گردید. هر هفت کاندیدا، چه اصلی، چه پوششی، چه روکشی و چه رویشی! و... هرآنچه باید می‌گفتند را بر زبان جاری نمودند. عمده بحث‌ها حول اقتصاد دور می‌زد. و بطور کلی دو نگاه به مقوله اقتصاد را می‌توان از نگاهشان استخراج نمود. نگاهی به درون، با ارایه حمایت‌های لازم از طریق ارایه یارانه و نگاه به بیرون مرزها و تعامل با دنیا.

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: دو موضوع مهم اقتصادی، مقابله با فقر و قرار دادن مجدد کشور در مسیر توسعه اقتصادی در کنار عدالت اجتماعی و اقتصادی است و برای این دو محور، بحث‌های متنوعی درگرفت و راه‌های گوناگونی نیز برای رسیدن به این هدف والا و انسانی ارایه گردید. از کمک‌های یارانه‌ای، تا پرداخت سهمیه بنزین، پرداخت به دهک‌های کم درآمدی پایین جامعه و... طبیعی است که در شرایط رقابت، از تکنیک‌های بدر کردن رقیب با رنگ و لعاب دادن به راه‌های مد نظر نیز استفاده شود که البته نمک این ماجراهاست.

اکبری بیان داشت: مهم آنست‌ که آحاد ملت بدانند که ده‌ها سال است رفع فقر و آثار زیان‌بار آن از جوامع، مسئله اندیشمندان حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و... است. شاید پیگیری مناظرات این اندیشمندان درباره راه‌های مقابله با فقر و بررسی نتایج آن اقدامات در بلندمدت بسیار جذاب‌تر از مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری 1400 باشد. با اینهمه از مجموعه راه‌هایی که این دسته از دانشمندان توصیه می‌کنند، انتخاب‌های نامزدهای ریاست جمهوری 1400 کشورمان، جزو ضعیف‌ترین و بی‌اثرترین‌ها قرار دارد، چراکه مقابله با پدیده فقر و از بین بردن آن نیازمند ارایه برنامه‌های بلندمدت و احیاناً تصحیح اشکالات برنامه‌ها در دوره اجرا بوده است. اما نامزدهای انتخابات، نگاه به زمان حال را دارند و رفع مشکلات در یک دوره حداکثر چهارساله. گرچه مردم عزیز کشورمان در حافظه خود، حل مشکلات صد روزه را هم بخاطر دارند. مشکلاتی که عملاً نه در 100روز و نه در زمان‌های بیشتر از آن حل نشدند.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به مسئله پرداخت یارانه گفت: خالی از هرگونه نگاه سیاسی و جانبداری از جناح‌های سیاسی فعال در کشور، باید گفت این مدل پرداخت یارانه چندان مورد تایید اقتصادانان نیست و از دلایل این نادرستی، همین که در میان‌مدت بر اثر رشد قیمت‌ها بی‌اثر می‌گردد و درادامه یا باید مبلغ را افزایش داد یا شاهد بی اثر شدن مبلغ واریزی بود.

وی افزود: آنچه که قطعی است پرداخت یارانه به شکل جاری، دارای اشکالات فراوانی است که عملاً کمکی به مقابله با فقر نمی‌نماید.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: شاید اگر به عنوان یک هموطن بخواهم توصیه‌ای کارآمد کنم، آنست که پنجه‌درپنجه فقر انداختن و مقابله با آن، نیازمند تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی بوده و این برنامه‌ها بر پایه ایجاد اشتغال ثابت در فضای تولیدی است. این برنامه‌ها براساس یک الگوی توسعه اقتصادی باید تدوین شود که در آن مزیت‌های نسبی کشور در آن دیده شود. به عبارت دیگر هر برنامه‌ای نیز ما را به هدف مورد نظرمان نمی‌رساند. برای روشن شدن این حرف لازم می‌دانم مثال‌هایی را ذکر کنم.

اکبری تاکید کرد: همگان اذعان دارند که کشور بنگلادش، جز کشورهای فقیر و پرجمعیت آسیا است. شاید یکی از آخرین تصاویری که از آن کشور بخاطرمان باشد، ریختن ساختمانی بود که از استحکام بسیار پایینی برخودار بود و تعداد زیادی کارگر فعال در حوزه پوشاک که در زیر این آوار ماندند. لیکن همین کشور در سال 2019، رشد 8 درصدی تجربه نمود و کم کم باید آن را به عنوان یک اقتصاد نوظهور بحساب آورد. با اینهمه ضعف زیرساخت های فنی، ارتباطی و زیست‌محیطی مانند سیل‌های فراوان همراه با مهاجرت بی وقفه به شهرها مواجه است. در کنار این کشور، باید از ویتنامی نام برد که نامش تداعی کننده جنگ‌های زیاد با فرانسه و ایالات متحده است. کشوری که با افکار سوسیالیستی تا سال 1986 و تجارت با کشورهای سوسیالیستی و عمدتا مبتنی بر اقتصاد کشاورزی به جایی نرسید. لیکن در یک برنامه بلندمدت با وجود افزایش جمعیت ۲۵ درصدی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه مردمانش از ۹۵ دلار به ۲۷۱۵ دلار رسیده است و در همین مدت خط‌فقر نیز از ۶۰ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

این کارشناس بازارهای مالی ابراز داشت: در این میانه بد نیست از تجربه چین در دوران حکمرانی مائو و الگوی وی نام برد که وی در زمینه توسعه صنایع روستایی فولاد چین به کار بست و یا سیاست‌های وی در حوزه کشاورزی که منجر به کشتن بیش از یک میلیارد گنجشک گردید، مثالی از انتخاب سیاست‌های عجولانه باشد که راه به جایی نخواهد برد.

پژوهشگر اقتصاد بین الملل در پایان تاکید کرد: از این رو برنده انتخابات 1400، استفاده از دانش اقتصاد و متخصصان این حوزه را باید سرلوحه کارش قرار دهد و به تصمیمات آنان باید احترام گذارد. تصمیماتی که شاید در یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری نیز به بار ننشیند و در کنار این برنامه، جسارت اعمال تغییراتی در نهادهای اقتصادی کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخودار است، امری که چنانچه با جدیت دنبال شود، سرآغازی بر روزگار روشن برای آحاد مردم کشورمان خواهد بود، این مساله امروز ماست.