یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و گذشته از هر نتیجه‌ای، برای برخی از گروه‌‌های صنفی کشور اتفاقات خوبی همراه نداشت.‏ در جریان این انتخابات افرادی نامزد شدند که خود را نماینده یکی از گروه‌های صنفی معرفی کردند، در حالی که هیچ کدام از نهادهای سمی مرتبط با آن گروه‌ها رسما این موضوع را اعلام نکردند.‏ گذشته از ممنوعیت سازمان‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی برای ورود به انتخابات، قانون بسیاری نهادهای بخش خصوصی را هم از ورود به فعالیت‌های سیاسی منع کرده‌است، اما برای معرفی و حمایت از نامزد‌ها می‌‌توان راههایی پیدا کرد.‏ در مرتبه نخست، همانگونه که نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق‌ها از ورود به فعالیت‌های انتخاباتی منع شده‌‌اند، استفاده از عنوان ایشان از سوی نامزد‌ها نیز مغایر با تکلیف قانون است.‏ بررسی آنچه در حیطه قانون اتفاق افتاد بر عهده نهادهای ناظر و مسؤل است،‌ اما مدعی اعتباری که خدشه‌دار شد، مجموعه افرادی هستند که در آن صنف و گروه حضور دارند.‏ نامزدهایی که خود را نماینده گروهی معرفی کردند که جمعیتی مشخص دارد و در نهایت پس از شمارش آراء مشخص می‌شود که درصد اندکی از اعضای آن گروه به ایشان رأی داده‌اند و این یعنی فردی که خود را نماینده یک گروه صنفی بزرگ معرفی کرده، حتی در میان خانواده خود از اقبال کمی برخودار بود‌ه است.‏ از طرفی گروهی که به عنوان یکی از خدمتگزاران جامعه اعتباری در میان مردم دارد، نماینده‌ خود خوانده‌اش باحداقل رأی نه تنها از رفتن به مجلس جا می‌ماند که اعتبار آن گروه را نیز خدشه‌دار می‌کند.‏ این انتخابات گذشت و برخی گرو‌های صنفی خصوصا در حوزه اقتصاد از نماینده‌های خودخوانده‌شان آسیب دیدند، اما باید راهی جستجو کرد، قانونی مصوب کرد و چاره‌ای اندیشید که حضور نمایندگان گروه‌های مختلف در رقابت‌های انتخاباتی قانونی شود، به گونه‌ای که به اعتبار و جایگاه آن گروه آسیبی نرسد.‏