دکترعلی حایک - دکترای حقوق بین الملل عمومی و مدرس دانشگاه-اعمال تحریم در نظام بین المللی دارای طرفداران و منتقدانی است. از سوئی اعمال تحریمهای اقتصادی ابزاری البته صرفاً با مکانیزم های پیش بینی شده در منشور ملل متحد در جهت محدود کردن و تنبیه دولتهایی است که جامعه جهانی از اقدامات آنان دچار آسیب و متضررند. از سوی دیگر منتقدان بر این باورند که تحریم ها روشی است که اغلب کشورهای قدرتمند در جهت افزایش منافع ژئوپلتیک خود و به روشهای عمدتاً غیر قانونی از آن بهره میبرند که آثاری از جمله فروپاشی زیرساختها و تخریب اقتصاد کشورهای هدف را دربرداشته و خواسته یا ناخواسته موجبات نقض حقوق بشر را رقم میزند.

تاریخ معاصر نیز شاهد این مدعاست که سلطه جویان با توسل به سلاح تحریم در مسیر رسیدن به مقاصدشان به بهانه نقض صلح و امنیت بین المللی از طریق تسلط و نفوذ در مجاری قانونی ساختار نظام بین الملل از جمله شورای امنیت سازمان ملل، هدفی سلطه جویانه را دنبال و در نتیجه آثار زیانباری در وضعیت حقوق بشر کشورهای هدف رقم میزنند. البته استفاده به ظاهر نظام مند از این ساختار زمانیکه متضاد با منافعشان باشد به راحتی نادیده گرفته شده و قابل انکارند. خروج یک جانبه بدون بدون رعایت تعهدات و عهدنامه های بین المللی مانند خروج امریکا از مهمترین سازمانها و توافقات بین المللی از جمله: سازمان بهداشت جهانی، معاهده آسمانهای باز، برجام، معاهده پاریس و... نتایج رویکرد رفتارهای متناقض و دوگانه می باشد.

یکی از دغدغه های امروز جامعه جهانی بحث مهم امنیت غذایی است که یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشری بوده و در اسناد متعددی التزام و رعایت آن برای کلیه تابعان حقوق بین الملل لازم و ضروری است. بطوریکه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از برگزاری نشست امنیت غذایی در سال آینده سازمان ملل برای حل این بحران خبر داده است. سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو) نیز در خصوص موضوع تامین امنیت غذایی، ریشه کنی فقر، و بهره برداری از منابع طبیعی اولویتهایی را در نهایت برای محو گرسنگی در دستور کار خود قرار داده است. ذکر این نکته ضروری است دسترسی افراد به غذا تحت هیچ شرایطی حتی در زمان مخاصمات قابل تعلیق نبوده و حتی مکانیسم های زیادی در رسیدگی به نقض و جبران خسارات ناشی از آن پیش بینی شده ولی متاسفانه جامعه جهانی بدلیل غیر شفاف بودن تعهدات کشورهای عضو و همچنین نبود مکانیزم و سازکارهای لازم در رسیدگی به آن قادر به حل معضل تهدید امنیت غذایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن من جمله سوء تغذیه نبوده است.

در تحریم های ظالمانه یک جانبه و خارج از مرزهای امریکا علیه کشورمان موضوع مستثنی بودن تحریم مواد غذایی، دارو و محصولات کشاورزی بعنوان پایه های اساسی رعایت حقوق بشر مطرح بوده که متاسفانه این بار آشکارا با عدم رعایت و عدم تضمین آن از سوی امریکا مواجه هستیم این در حالی است که تحریم های ظالمانه غذا و محصولات کشاورزی همگی صراحتاً برخلاف معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی آن، کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات و عهدنامه مودت بین ایران و امریکا و بسیاری دیگر از معاهدات می باشد.

متاسفانه سیاست مداخله جویانه امریکا در سطح بین المللی با تحت فشار قرار دادن سایر دولتها و دخالت در حاکیت آنان، با ابزار غیر قانونی تحریم، منجر به رفتار محتاطانه شرکای تجاری ایران شده تا تجارت با ایران تجارتی با ریسک بالا قلمداد گردد که این امر منجر به بالا رفتن هزینه های تبادل کالاهای اساسی، کشاورزی و غذایی شده است. تحریم های هوشمند امریکا که فروپاشی زیر ساختهای اقتصادی و ایجاد نا امنی داخلی را هدف قرار داده است با تحت الشعاع قرار دادن مبادلات کالا، ایجاد فشار بیشتر و افزایش نارضایتی و همچنین با اخلال در روند جابجایی پول موجبات بروز مشکلاتی در ورود مواد اولیه صنایع کشاورزی و دامی ایجاد نموده که در صورت عدم تمهیدا لازم ایجاد اختلال جدی در زنجیره تامین مواد غذایی در سبد معیشت خانوار را رقم خواهد زد.

با توجه به آمارهای موجود در میزان نیاز به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نهاده های دامی و کشاورزی ( از جمله: ذرت، سویا، برنج، کنجاله سویا، قند، شکر، سموم دفع آفات، دانه های روغنی، ویتامینها، داروهای دامی طیور و... که نیازمند به تخصیص ارز و خطوط اعتباری بانکی است) جهت تامین امنیت غذایی، درصورت عدم تدبیر مناسب و تمهیدات لازم منجر به این خواهد شد تا سایر شرکا و طرفهای تجاری ایران و شرکتهای کوچکتر نیز از بیم تحریم ها و مجازاتهای خصمانه امریکا و اختلال در سیستمهای پرداخت با ایران دیگر قادر و یا تمایلی به مبادلات تجاری با ایران نداشته با شند. از سوی دیگر با کاهش منابع ارزی ناشی از فروش نفت و محدود بودن تامین ارز از طریق صادرات غیر نفتی به جهت جلوگیری از تبعات این تحریم های ظالمانه و غیر قانونی بر چرخه اقتصاد  بخصوص بخش کشاورزی که ارتباط مستقیمی با موضوع امنیت غذایی دارد می بایست از راه کارهایی من جمله استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در گسترش همکاری بیشتر با همسایگان بعنوان شرکای جدید تجاری، روی آوردن به تعاملات اقتصادی با ارزهای ملی، راهبرد افزایش حجم ذخایر استراتژیک و راهبردی، افزایش فعالیتهای تحقیقاتی، مدیریت منایع و تغییر فرهنگ الگوی مصرف در کاهش میزان وابستگی استفاده نمود. همچنین با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری با افزایش مضاعف توان داخلی و فعال کردن اقتصاد مقاومتی درون زا قادر خواهیم بود شکست دیگری بر سیاستهای ضد حقوق بشری امریکا رقم بزنیم.