چند نکته درمورد يک تصميم
قاسم خورشیدی
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تصميم اخیر دولت براي تکنرخي کردن قيمت فرآوردههاي نفتي يارانهاي بر مبناي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در برگيرنده چند نکته است:
نخست اينکه نظام چند نرخي دراقتصاد، نظامي مطرود و دربرگيرنده رانت و فساد است و هيچ اقتصاددان منصفي نظام چندنرخي را مطلوب نميداند لذا بايد از حرکت دولت براي حذف چندنرخي حاملهاي انرژي که از فرآوردههاي پالايشگاهي حوزه نفت آغاز شده است استقبال کرد و آن را به فال نيک گرفت و اميدوار بود که حرکت به سوي تکنرخي کردن ساير کالاها از جمله ارز نيز ادامه داشته باشد.
دوم اينکه قيمت در اقتصاد يک شاخص تعيين کننده است و هر اندازه قيمتها واقعيتر و شفافتر باشند جهتگيري اقتصاد ملي دقيقتر و قابل اندازهگيريتر خواهد بود. وقتي با اهرم يارانه، قيمتها غيرواقعي ميشوند اين شاخص ارزشمند در اقتصاد خاصيت خود را از دست داده و راهنماي خوبي براي اقتصاد ملي نخواهد بود لذا انتظار ميرفت همانگونه که بند الف ماده يک قانون هدفمندسازي يارانهها دولت را مکلف کرده بود، قيمت فرآوردههاي نفتي، باید در سال جاري واقعيتر و در برخي انواع فرآوردهها به ويژه نفتگاز(گازوئيل) شکاف قيمت عرضه با قيمتهاي جهاني تا حدودي پوشش بیشتری داده ميشد که عملا این اتفاق نیفتاد.
نکته سوم اينکه اگرچه با تکنرخي شدن بنزين اعلام ميشود که سهميهبندي حذف شده و در گذشته نيز براي نرخ دوم(1000 تومان) سهميهبندي جدي وجود نداشته است. ليکن از آنجائیکه حتی با نرخ هزارتومان برای هرلیتر نیز قیمت داخلی این کالا با قیمت جهانی(حدود1500تومان) و قیمت در کشورهای همسایه(از 2500تومان تا بیش از 6000تومان) فاصله¬ی معناداری دارد حتما باید سياستهاي حاکم بر نظام عرضه و برداشت، حفظ شود. از جمله اينکه کماکان عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت و در سقف مشخصی انجام و يا براي هر نوبت سوختگيري محدوديت وجود داشته و مجموع برداشت از يک کارت در 24 ساعت تابع اعداد محدودي باشد. چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش قاچاق بنزین و تاراج منابع ملی از کشور خواهیم بود.
اين سياستها که در شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي از آنها تحت عنوان«سياستهاي برداشت از طريق کارت هوشمند سوخت» ياد ميشود از قبل وجود داشته و کماکان به قوت خود باقي است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه