گروه بازارپول : نرخ ارز و طلا در سال ۱۳۹۳ به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ آیا روند تقریبا ثابت نرخ ارز در ماه‌های اخیر تداوم خواهد یافت یا اجرای فاز دوم هدفمندی باعث افزایش نرخ ارز و به تبع آن طلا و سکه خواهد شد؟ در این باره رئیس کل بانک مرکزی از پیش بینی دلار ۲۶۵۰ تومانی در سال آینده خبر داده و گفته فضا در حال باز شدن است و پیش بینی می شود افق اقتصادی کشور پیشرفت داشته باشد .
دکتر سید حسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «برای بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۳ باید به چند عامل مهم توجه کرد. این عوامل شامل قانون بودجه سال ۹۳، نوع و رفتار سیاست های خارجی دولت و نگاه نظام اجرایی کشور به سیاست های اقتصادی داخلی از جمله نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی است.»
وی ادامه داد: «در بودجه سال ۹۳ نکات بسیار روشنی وجود دارد که می توان گفت در سال آینده ما به سمت شرایط رکودی بیشتری می رویم که اگرچه می تواند موجب کاهش قیمت ها شود، اما کالاهای اساسی را با افزایش قیمت روبرو خواهد کرد و این میزان افزایش قیمت بی تردید در سایر شقوق اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.»
وی افزود: «اعتبارات عمرانی بودجه سال ۹۳ افزایش چشمگیری دارد که طبیعتا موجب تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد و قدرت خرید را افزایش خواهد داد که موجب افزایش می شود. لذا خصوصیت انبساطی بودجه سال ۹۳ باعث می شود علی رغم وجود رکود در اقتصاد با افزایش قیمت ها روبرو شویم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع باعث می شود دولت به فکر ایجاد تعادل در بازار شود که این امر یا با تولید و یا با واردات انجام خواهد شد. با رویکرد دولت اکنون درب های واردات باز شده است که این امر باعث افزایش تقاضا در بازار ارز می شود. لذا در سال آینده قطعا فشار بر روی واردات باعث افزایش نرخ ارز می شود.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر نرخ ارز در بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۶ درصد افزایش یافته است و افزایش انتزاعی نرخ ارز در سال آینده هم می تواند تا ۲۵ درصد باشد و طبیعتا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند اختلافی در بازار طلا بوجود می آید و تقاضا برای طلا را افزایش می دهد که باعث می شود اگرچه طلا در سال آینده در بازارهای جهانی خیلی نوسان نخواهد داشت، اما در بازار ایران با افزایش قیمت روبرو شود.»
قاسمی درباره تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی بر نرخ ارز گفت: «اگرچه این انتظار وجود دارد که اجرای مرحله دوم هدفمندی تا حدودی تعدیل اقتصادی به همراه داشته باشد اما به لحاظ اینکه در نحوه اجرای این مرحله نسبت به گذشته تحول اساسی دیده نمی شود احتمال دارد نرخ برخی اقلام افزایش پیدا کند و آثار روانی این افزایش ها سایر بخش ها را ملتهب کند.»
وی افزود: «آثار روانی بحث هدفمندی بیشتر جامعه را اذیت می کند و انتظار ما این است که اجرای این طرح تحول مثبتی در حوزه تولید ایجاد نکند چرا که تولید صرفا از مواد اولیه پیروی نمی کند. لذا این عوامل موجب افزایش قیمت نرخ ارز و طلا خواهد شد.»
قاسمی درباره تاثیر مناسبات خارجی دولت در قیمت ارز گفت: «به دلیل ابهاماتی که در نحوه تعاملات بین المللی ما وجود دارد، اگرچه نمی توان نظر قطعی داد که خروجی آن چه خواهد بود و تاثیر آن بر اقتصاد چگونه خواهد شد، اما می توان گفت ما به هر حال در اجرای سیاست های اقتصادی در سال آینده نیاز به ارز بیشتری خواهیم داشت و حتی اگر در مناسبات خارجی تعاملات مطلوبی داشته باشیم نمی توان انکار کرد که نرخ ارز افزایش نخواهد یافت؛ چنانکه در مقاطعی از سال جاری قیمت ارز کاهش یافت اما از پایداری و ثبات برخوردار نبود و دوباره افزایش یافت.»
وی افزود: «از سوی دیگر برخی سیاست های دولت بدون توجه به ارزش نهفته و آشکار ارز در ایران اجرا می شود. از جمله وقتی بانک مرکزی به افزایش سود سپرده های بانکی تمایل دارد بی شک افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه نرخ ارز از ارزش افزوده پول در بازار تبعیت می کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: «لذا با توجه به این موضوعات بنده پیش بینی می کنم قیمت ارز در سال ۹۳ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.»