نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: بايد مراقب بود شرايط پس از تحريم را با قوانين مخل دستوپاگير از دست ندهيم و مديريت واردات و رصد هيأتهاي تجاري به کشور بايد به اتاق بازرگاني سپرده شود.
مهدي جانگيري در گفتوگو با فارس، در مورد شرايط جديد بهوجود آمده براي اقتصاد کشور پس از تحريم به اين نکته اشاره کرد: شرايط اقتصادي امروز کشور به گونهاي است که تصميماتي که در حالت فوق العاده گرفته شده بايد لغو شود، اما اين بدان مفهوم نيست که اقتصاد مقاومتي را جدي نگيريم.
وي ادامه داد: اقتصاد ما در سي و چند سال گذشته مراحل خاصي از جمله اقتصاد جنگ، اقتصاد پيش از تحريم و زمان تحريم را تجربه کرده و توانستهايم با تمام شرايط خود را اداره کنيم. امروز نيز در برهه حساسي قرار گرفتهايم که هم براي ما يک فرصتي ايجاد شده و هم تهديدي جدي محسوب ميشود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران باز شدن فضاي کشور و درهاي بازارهاي جهاني به اقتصاد ما را اگر چه يک فرصت برشمرد، اما بر اين نکته هم تأکيد کرد که ديگر وقتي براي آزمون و خطا نداريم و چه دولت و چه بخش خصوصي بايد براي هر کاري برنامه کارشناسيشده داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: ما قوانين را در حوزه سرمايهگذاري، حمايت از توليد، صادرات و بخشهاي مختلف اقتصادي داشتهايم که متناسب با شرايط تحريم بوده و حتي بنا به اعلام مقامهاي دولتي ستاد تدابير ويژه در حوزه رياست جمهور قوانين خاصي را در دوران تحريم اعمال ميکرد.
جهانگيري با اذعان به اينکه زمان استفاده از اقتصاد سنتي منسوخ شده است، گفت: راهي جز اين نداريم که سازوکار اقتصاد جهاني را بلد باشيم و شرکتهايي که نتوانند در اين راستا خودشان را به اقتصاد جهاني متصل کنند، طبيعتاً از گردانه حذف ميشوند و ادامه کار برايشان غير ممکن است.
وي با بيان اينکه اگرچه دولت طي دو سال اخير توانست تورم 40 درصدي را به 15 درصد برساند، اما رکود همچنان در بازار حاکم است، اظهار داشت: تا زماني که چرخه مالي و پولي در فضاي کسب و کار وجود نداشته باشد، هزينه پول در چرخه اقتصاد بالاست و قاعدتاً توليد را غيراقتصادي ميکند، اما اگر بتوانيم ظرف چند ماه آينده منابع ارزانقيمت خارجي در فضاي توليد وارد کنيم، هزينه پول هم کاهش مييابد؛ چرا که اکنون امروز انحصار در فضاي پولي و جزيرهاي کشور وجود دارد.
وي اصلاح يک سري قوانين و مقررات مخل بر سر راه سرمايهگذاري خارجي را ضروري دانست و افزود: اگرچه دولتمردان ما مدعي هستند که قانون سرمايهگذاري خارجي جزء قوانين خوب ما محسوب ميشود، اما يک سري تفاسير در حوزه اجرا براي سرمايهگذاري خارجي چالش ايجاد ميکند.
جهانگيري از تشکيل کميتههايي در اتاق بازرگاني براي بررسي چالشهاي قانون سرمايهگذاري خبر داد و گفت: بندهايي که نياز به اصلاح يا حذف دارند، شناسايي شده و براي تغيير به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
وي بر اين نکته هم تاکيد کرد: برخي فرآيندهاي موجود در کشور طولاني است که مطلقا با سازوکار تجارت امروز همخواني ندارد و پيشنهاد دادهايم که براي رصد بازار واردات که پس از لغو تحريمها ممکن است براي بسياري از کشورها جذاب باشد، مديريت اقتصاد کلان کشور بهدست بخش خصوصي سپرده شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران همچنين گفت: اتاقها بايد کانون توجه سرمايهگذراي شده تا هيأتهاي تجاري بدانند که طرف حساب آنها بخش خصوصي و بازرگان و نه صرفا بخش دولتي هستند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه