حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مي‌گويد: اقتصاد کشور و محيط کسب و کار از تورم قوانين رنج مي‌برد نه از نبود قوانين. به اندازه کافي قانون داريم که مي‌تواند بخشي از خواسته‌هاي فعالان اقتصادي را برآورد کند ولي همين قوانين يا اجرا نمي‌شود و يا نظارت کافي بر اجراي کامل، دقيق و کافي آنها وجود ندارد.
پايگاه خبري اتاق ايران، يکي از مشکلاتي که بارها اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادي از آن گله کرده‌اند "تورم و تعدد قوانين" است؛ حالا که مجلس يازدهم کار خود را شروع کرده است، انتظار اين است که به اين مسئله سر و سامان داده شود؛ اصلاح و پايش قوانين مخل محيط کسب‌وکار مي‌تواند راهکار اصلي باشد.
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران در گفت‌وگو با "پايگاه خبري اتاق ايران" مي‌گويد: يکي از مهمترين موضوع‌ها، چالش‌ها و نيازهاي اساسي کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادي، اصلاح قوانين و کنترل تورم است. اما براي رفع اين چالش‌ها بيش از نياز به قانون‌گذاري، نياز به پايش قوانين است. اقتصاد کشور و محيط کسب و کار از تورم قوانين رنج مي‌برد نه از نبود قوانين.
سلاح‌ورزي ادامه مي‌دهد: مشکل دوم حوزه قوانين ضعف در نظارت است؛ در حالي که ممکن است قوانين خوبي هم به تصويب برسد ولي بر حسن اجراي اين قوانين نظارت نمي‌شود. به اندازه کافي قانون داريم که مي‌تواند بخشي از خواسته‌هاي فعالان اقتصادي را برآورد کند ولي همين قوانين يا اجرا نمي‌شود و يا نظارت کافي بر اجراي کامل، دقيق و کافي آنها وجود ندارد.
به‌گفته نايب‌رئيس اتاق ايران، مجلس فعلي به‌جاي قانون‌گذاري و مقررات‌زايي به‌دنبال مقررات‌زدايي و تنقيح قوانين باشد. قوانين زائد و دست و پا گير کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتي به صورت دقيق و کامل فعال شود.
سلاح‌ورزي تصريح مي‌کند: در سالي که سال "جهش توليد" است، در شرايطي که کشور با کاهش درآمد مواجه است و اشتغال مورد تهديد و کشور مورد تحريم است، در اين سال بايستي به افزايش کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و نيروي کار توجه شود.
او ادامه مي‌دهد: ما اگر به دنبال افزايش کارآيي بنگاه‌ها و نيروي کار باشيم اين کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزايش ظرفيت خود مي‌روند و در پايان اين وضعيت، افزايش اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي را خواهيم داشت.
سلاح‌ورزي تاکيد مي‌کند: اگر نمايندگان مجلس يازدهم عزمي در اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي داشته باشند، پيشنهاد مي‌شود در پي اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با کارآيي بازار کار، بنگاه‌ها و نيروي کار باشند.
به‌گفته سلاح‌ورزي، امروزه وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي و وضعيت معيشت مردم نامناسب است؛ هر قدر عمق رکود بيشتر باشد متناسب با تعميق رکود و کاهش فعاليت اقتصادي، وضعيت معيشتي بخش قابل توجهي از افراد با مشکل مواجه مي‌شود. اما در شرايطي که توليد رونق داشته باشد و فعاليت اقتصادي رو به توسعه باشد به دليل افزايش سطح درآمد جامعه، وضعيت معيشت بهتر مي‌شود.
او تاکيد مي‌کند: بخش عمده کاهش قدرت خريد مردم ناشي از افزايش تورم است که باعث از دست رفتن ارزش پول ملي است؛ اگر دولت با سازوکار درستي شاخص‌هاي اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهد، آنچه که باعث تورم مي‌شود اتفاق نمي‌افتد و معيشت مردم هم حفظ مي‌شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
