سياستهاي نادرست، تصميمات آني و کارشناسي نشده، تفسير سليقهاي قوانين، چندگانگي در اجراي مقررات، بياعتنايي برخي مديران و سازمانها به دستورات مقام بالادستي و عدم هماهنگي ميان نهادهاي دولتي ذيربط با يک حوزه کاري تنها بخشي از مشکلات فعالان اقتصادي در ارتباط با سازمانهاي دولتي است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه چندين دهه از حاکم بودن سياستهاي ضدواردات فاصله گرفتهايم و بستهترين و درونگراترين نظامهاي اقتصادي به اين باور رسيدهاند که تجارت چون رودخانه در حرکت است، بستن يک سر آن به خشکسالي يا مردابي شدن فضاي اقتصادي منتهي ميشود، اما شاهد هستيم که در بدترين شرايط ممکن تفکر ضد واردات در بدنه تيم اتقصادي دولت پا گرفته و تبعات منفي آن قريب به اتفاق تجار واردکننده کشورمان را با چالشهايي جدي روبرو کردهاست.
در حالي که کشور در شرايط تحريمهاي سخت اقتصادي قرار دارد و مبادلات تجاري با مشقت فراروان همراه است، متاسفانه رفتار برخي سازمانهاي دخيل در حوزه تجارت چنان عرصه را بر واردکنندگان تنگ کرده که فشار تحريمها اينگونه ايشان را به زانو در نياوردهاست.
براساس قانون تجارت کشور تجار براي اخذ مجوز واردات کالا بايد هفتخان را پشت سرگذاشته و پس از آن بايد از هفت خاني گذر کنند که از بخشنامهها، آييننامهها و دستورالعملهايي اجرايي که با سرعت نور صادر و لغو ميشوند، ايجاد شدهاست.
پس از آن واردکنندگان بايد در شرايطي کالاي خود را از کشور مبداء خريداري کنند که از دريافت ويزاي شخصي تا انتقال پول و بارگيري و حمل و نقل آن تحت سختترين تحريمها ايشان را با کوهي از مشکلات روبرو کردهاست.
در حاليکه تجار کشورمان براين باور هستند که اگر کالاي خريداري شده به مبادي ورودي کشور و گمرکات جمهوري اسلامي رسيد، يعني از گزند تحريمها در امان بوده و به منطقه امن رسيدهاند، رفتارهاي يکي دو سال گذشته برخي سازمانها اثبات کرد که اين باور، باوري سخت اشتباه است و اصليترين مرحله که نه تنها سرمايه که آبرو و اعتبار ايشان را به باد خواهد داد، ترخيض کالا از مبادي ورودي کشور است.
از سال گذشته تا به امروز سياستهاي غيرمنطقي اتخاذ شده از سوي چند نهاد دخيل در تجارت موجب شده تا کالاي وارداتي بسياري از تجار در گمرکات کشور متوقف شود و از يک سو شرايط طبيعي و گذر زمان سرمايه ايشان را تهديد کند و از سويي عدم تأمين ارز، سالها آبرو و اعتبار ايشان نزد طرف خارجي را در معرض خطر قراردهد.
در نگاهي به فهرست انواع اقلام وارداتي که با تصميمات ناگهاني در گمرکات معطل مانده ميتوان محصولات با انواع ارز تخصيصي يعني دولتي، نيمايي و آزاد را مشاهده کرد و به واقع تمام گروههاي کالايي وارداتي گرفتار اين شرايط هستند.
نکته قابل تأمل اينکه همه آنچه از انواع کالاها در گمرکات کشور معطل مانده، ثبت سفارش شده و مجوز واردات آنها صادر شدهاست، اما پس از رسيدن به گمرکات کشور با موانع جدي روبرو شدهاست که از آن جمله ميتوان به برنج به عنوان يکي از کالاهاي اساسي و همچنين لوازم آرايشي و بهداشتي اشاره کرد.
بايد توجه داشت که ترخيص اين اقلام به هر دليلي با مشکل برخورد کرده، سرمايه کشور است که در حال نابودي است و بايد هرچه سريعتر نسبت به تغيير شرايط اقدام کرد.
در اين خصوص حميد مقيمي رئيس هيئت مديره انجمن واردکنندگان فرآوردههاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران در نامهاي خطاب به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي از شرايط موجود گلايه و خواستار ورود مجلس به اين موضوع شدهاست.وردهآو همانگونه که مستحضريد تصيمات خلق الساعه و غير منطقي برخي از مديران دولتي، فعالين اقتصادي را جدا از تحريم خارجي عملاً با تحريم داخلي مواجه کرده است. از سويي به علت بي تدبيري دولت ميليارد ها تومان کالا و مواد اوليه که قبل از تحريمهاي ظالمانه طي مراحل قانوني ثبت سفارش و بدون استفاده از ارز دولتي بر روال معمول مبادلات اقتصادي آن زمان وارد گمرکات کشور شده در حال نابودي است و از سوي ديگر رسوب کالاها و مواد اوليه خود عملاً ورشکستگي و بيکاري هزاران نفر، افزايش سرسام آور قيمت ها و رونق کالاي قاچاق را در پي داشته است. متأسفانه علي رغم شعار و وعده هاي همکاري دولت با فعالان بخش خصوصي کماکان به علت سلايق و عملکرد متعارض مديران دولتي به ويژه بانک مرکزي (همانگونه که جناب آقاي سليمي عضو هيئت رئيسه مجلس به درستي به آن اشاره فرمودند) مجدداً شاهد ناهماهنگي و سياست هاي متناقض و مخرب کارگزاران دولتي هستيم.
اخيراً وزارت صمت طي بخشنامهاي واردات محصولات رديف 27 گروه اولويت 2 ارزي را ممنوع اعلام کرده است. بهرغم آن که دفتر مقررات صادرات و واردات اذعان داشته که اين ممنوعيت شامل حال محمولههايي که پيش از اين ثبت سفارش شده نميشود، اما در عملکردي متناقض ترخيص اين کالاها را به تأييد گواهي ثبت آماري از سوي بانک مرکزي منوط کرده است. اين در حالي است که برخي از اين کالاهاي وارداتي قبل از مقررات ارزي جديد و بدون ارز بري دولتي و برخي نيز مطابق مقررات زمان واردات، بر اساس واردات در برابر صادرات انجام شده است و واردکنندگان ارز مورد نياز خود را از محل صادرات بدون هيچ منع قانوني تأمين کردهاند.
در حالي که بانک مرکزي با چشماني بسته نظاره گر واقعيتهاي جاري ارزي کشور است به عنوان مثال خروج ميلياردها دلاري که هر سال براي خريد املاک و مستغلات از کشور خارج مي شود را ناديده مي گيرد و همچنين براي فرار از مسئوليت و فرافکني ناتواني اين بانک در تنظيم قيمت ارز در بازار به ظاهر با چشماني تيزبين براي فشار به بازرگانان قانوني و شناسنامه دار، از تأييد مدارک چند ده هزار دلاري پرهيز مي کند.
متأسفانه سياست گذاران ارزي کشور در وزارت صمت و بانک مرکزي، به جاي تلاش در جهت بهبود مستمر محيط کسب و کار، تخريب مستمر محيط کسب و کار و شليک مسلسل وار بخشنامه هاي ابهام و مشکل زا به سمت بخش خصوصي را الگوي کاري خود قرار داده اند و در اين مسير، نابودي سرمايه هاي مردمي، ورشکستگي و افزايش بيکاري و بالا رفتن قيمت ها و قاچاق کالا را به هيچ مي انگارند.
تصوري که مسئولان بانک مرکزي از پنجره واحد تجاري دارند، يک سايت اينترنتي است که همه چيز پشت آن قفل شده باشد و به اين بهانه پاسخگوي فعالان اقتصادي نباشند. فعالان اقتصادي نه تنها از تصميمهاي سليقهاي مسئولان بانک آسيب ميبينند، بلکه به کرامت آنها نيز بياعتنايي شده و اگر بازرسان خود را به ورودي ساختمان اين بانک بفرستيد، مشاهده خواهند کرد که مديران شرکت ها بايد ساعتها در خيابان ميرداماد منتظر بمانند تا شايد يکي از کارشناسان بانک، به تلفن داخلي خود پاسخ دهد.
اگر هدف بانک مرکزي از اين قبيل رفتارها مديريت بازار ارز است، ترخيص کالاهايي که ارز آن ها پيش از اين توسط واردکنندگان تأمين شده است، چه ايرادي دارد؟ اگر بانک مرکزي از وظايف ذاتي خود که برقراري ارتباطات بين بانکي است عاجز مانده است، آيا بايد خلاقيت هاي بخش خصوصي را هم سرکوب کنند تا مسيرهاي مويرگي تجارت نيز مسدود شود؟
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه