مجمع کارآفرینان و انجمن های تخصصی کشور طی نامه ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، تجدید نظر در خصوص ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی که بنگاه های خصوص را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه ها کشور منع می کند، خواستار شد.در این نامه آمده است: کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.در ادامه این نامه آمده است: از موضوعاتی که در حال حاضر موجب کند شدن این روند شده، قوانین قضائی حاکم بر آن است. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.برپایه این نامه، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مساله سبب شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در این نامه پیشنهاد کرد که در یک اقدام اصلاحی، با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضائی ایجاد شود که از این طریق هزینه‌های بنگاهداری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.   ضرورت مهارت ورزی و فرهنگ آموزی در کاریابی بین المللی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بر ضرورت مهارت ورزی و فرهنگ آموزی در کاریابی بین المللی تأکید کرد.به گزارش شاتا، ابوالفضل کیانی بختیاری در همایش کاریابی بین المللی با رویکرد گردش مغزها و انتقال دانش به داخل کشور، ضمن بیان تاریخچه ای از فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برگزاری دوره های بین المللی این سازمان گفت: در حوزه آموزش با دانشگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان همکاری داریم، همچنین بسیاری از دوره های جدید از جمله مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت هوا- فضا، مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با آلمان ها، مدیریت صندوق های بازنشستگی با ایتالیا، مدیریت تحول دیجیتال، مدیریت مسئولیت اجتماعی بنگاهها و سازمان ها (CSR)، مدیریت صنایع معدنی، مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی را راه اندازی کرده ایم.وی درخصوص ضرورت مهارت ورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاه بیان کرد:علاوه بر آموزش های کلاسیک و آکادمیک، آموزش‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه توانمندی ها و مهارت ها نیز مورد نیاز است و با این هدف مرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانش آموختگان را در سازمان راه اندازی کرده ایم که کسب مهارت در حوزه های پر تقاضای بازار، انجام کار آموزی تحت نظر مربی، صدور گواهی صلاحیت حرفه ای، تسهیل در استخدام و استفاده از وام بانکی از جمله مزایای این دوره آموزشی است.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص پدیده گردش مغزها افزود: در حال حاضر با وجود شبکه های اجتماعی پدیده گردش مغزها مساله ای اجتناب ناپذیر است و برخی از کشورها برای آن سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین ضرورت دارد این پدیده با آموزش مهارت ها و فرهنگ دیگر کشورها همراه باشد.   سازه گستر سایپا عضویت خود در انجمن قطعه‌سازان را تعلیق کرد شرکت سازه‌گستر سایپا درخصوص اظهارات سخنگوی انجمن سازندگان قطعات مبنی بر وجود ۱۱۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌های گروه سایپا بیانیه‌ای صادر و عضویت خود در این انجمن را تعلیق کرد.به گزارش سایپا، در متن بیانیه شرکت سازه گستر آمده است:«در چند روز گذشته، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، در اظهاراتی ناصحیح اعلام کرد ۱۹۰ هزار دستگاه خودرو دارای کسری در پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که از این تعداد، ۱۱۰ هزار دستگاه آن متعلق به محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا است.این در حالی است که گروه سایپا بارها از طریق مبادی رسمی نظیر صداوسیما و پایگاه‌های خبری و مطبوعاتی کشور اعلام کرده ۸۰ هزار خودرو در کف پارکینگ‌های این شرکت به‌دلیل کسری برخی قطعات پیشرفته باقی مانده و با تدابیر اتخاذ شده درخصوص تأمین این قطعات، مراحل تکمیل و عرضه این خودروها به سرعت در حال طی شدن است.اما باتوجه به اصرار قابل تأمل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بر اعلام اعداد و ارقام نادرست از تعداد محصولات دارای کسری قطعه در سایپا، به اطلاع مخاطبان ارجمند می‌رساند شرکت سازه گستر سایپا به‌عنوان متولی زنجیره تأمین محصولات گروه خودروسازی سایپا، تصمیم گرفته عضویت و همکاری‌های خود با انجمن مذکور را به حال تعلیق درآورد.در پایان، تأکید و یادآوری این موضوع ضروری است که گروه خودروسازی سایپا با وجود مشکلات بسیار زیاد در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز و مشکلات و موانع فراروی تولید، همچنان با اعتقاد راسخ به راهبرد «رونق تولید»، به اجرای برنامه تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای دارای کسری قطعات خود و تحویل به مشتریان ادامه خواهد داد و براساس سیاست‌های اعلامی این گروه، از ماه آینده به‌طور میانگین ۱۲ هزار خودرو در هفته تکمیل و به بازار عرضه خواهد کرد.»   مازاد تولید فولاد داریم ولی اجازه صادرات نمی دهند! نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه قیمت گذاری‌ها به هیچ عنوان جوابگوی هزینه ها را نمی‌دهد،گفت: ما مخالف کاهش قیمت‌ها نیستیم اما اگر کالایی کمتر از قیمت تمام خود به فروش رود اصلاً توجیح ندارد.بهادر احرامیان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تولید محصولات فولادی بیش از نیاز داخل است، اظهار داشت: موانع صادراتی برای شمش و محصولات فولادی عاملی شده تا واحدهای تولیدی با مازاد تولید روبه رو شده و از طرف دیگر در بازار داخلی کالاها را ارزان  بفروش برسانند.وی با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ایم تولیدکنندگان فولاد در تأمین نیاز داخلی کشور هیچ مشکلی ندارند، افزود: اما دولت برای تنظیم بازار داخل موانعی را در صادرات و قیمت گذاری محصولات فولادی اعمال کرده که این موضوعات مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد:در حال حاضر قیمت میلگرد آجدار در بازار ارزان تر از قیمت قراضه جهانی است که این موضوع ضرر تولید را هر روز بیشتر می‌کند.وی با اعلام اینکه هزینه‌های تولید فولاد بسیار بالا است و قیمت گذاری‌ها به هیچ عنوان جوابگوی هزینه ها را نمی‌دهد،گفت: ما مخالف کاهش قیمت‌ها نیستیم اما اگر کالایی کمتر از قیمت تمام خود به فروش رود به طور حتم تولیدکننده  و مصرف کنندگان را با ضرر روبه رو خواهد شد.