گروه توسعه خانه کارگر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس دهم تاکید کرد اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان باعث کسری بودجه دولت می‌شود. به گزارش جهان اقصاد در دولت و مجلس تلاش‌های زیادی برای منفک کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از این سازمان و واگذاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده‌ است اما واقعیت این است که تجریه سالیان گذشته ناکارآمد بودن مدیریت وزارت بهداشت در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را ثابت کرده‌ است لذا چنانچه بار دیگر مسئولیت بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی واگذار شود بدون شک مسئولان دولتی در این وزارت خانه بدون توجه به مالکیت بیمه‌شدگان بر این صندوق از منابع این صندوق درمانی مانند اعتبارات مصوب دولتی برای انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود استفاده خواهند کرد. این درحالی است که در سنوات گذشته، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گاه نتوانسته اند از اعتبارتی که هرسال در مجلس برای بهبود سلامت و بهداشت همه شهروندان تعیین می‌شود استفاده کنند. اعضای خانه کارگرنیز روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس دهم تاکید کردند، اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان باعث کسری بودجه دولت می‌شود. خانه کارگر در بخشی از این نامه هشدار داده است که اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان به حدی است که تا مدتی دیگر دولت و بیمه‌ها را با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند کرد، متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم در راه پیشرفت، «خودشگفتی»، «غفلت» و «اشرافی‌گری» ممنوع است. (مقام معظم رهبری) با سلام به محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به قرار اطلاع، اخیرا وزارت بهداشت در اقدامی غیرمتعارف با همکاری بخشی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برخلاف لایحه دولت، پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌اند که در این زمینه تشکیلات خانه کارگر بر خود فرض می‌داند برای تنویر اذهان نمایندگان محترم مطالبی را معروض کند. در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل ۶ سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجددا علیرغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های ۲ و۴ ماده ۳۸ در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده، و بر  اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهرا ظاهرا بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند. اینان در سال‌های گذشته با نظراتی به ظاهری آراسته می‌خواستند با پوستینی گزیده، شبانه این اموال را به جیب بزنند. با طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها، صراحتا ذخایر و سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها، ‌اموال و حق بیمه کارگران را مصادره کرده برای تامین هزینه بی‌تدبیری‌های وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است در قالب تعرفه‌های فزاینده پزشکان که بدون توجه به میزان افزایش ناچیز دستمزد‌ها حداقل تا سه برابر افزوده شده است، مصرف کند و با توجه به محدودیت منابع دولت، هیچ طعمه‌ و لقمه‌ای جز حق بیمه کارگران به‌عنوان قربانی تداوم این سیاست نیافته‌‌اند. با این اوصاف اگر کمیسیون محترم تلفیق برنامه ششم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی با دقت به موضوع توجه کنند، خواهند دید که طرح شکست‌خوردهٔ تحول سلامت با این حرکت و دست‌اندازی به اموال کارگران فقط ممکن است چند صباحی استمرار یابد، ولی چاه بی‌تدبیری این طرح و اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان تا حدی است که مدتی دیگر علاوه بر دولت، بیمه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی را نیز با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند کرد. آیا رواست پرداخت‌های ناعادلانه که در بذل و بخشش اموال عمومی به بهانه واهی عدم افزایش تعرفه‌ها به جیب برخی پزشکان (حتی به قیمت زیان سایر پزشکان و پرستاران و ...) ریخته می‌شود را از اموال فقرا تامین کنیم؟ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت شدید خود را با هر نوع تغییر، تجمیع و انتقالی که منتهی به خدشه‌دار شدن منافع و مصالح کارگران و تهدید بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان تامین اجتماعی شود، ابراز داشته و اعلام می‌دارد بیمارستان‌های تامین اجتماعی حق‌الناس و اموال کارگران محسوب می‌شود و واریز من‌غیرحق اموال و منابع کارگران به جیب کسانی که به اندازه یک ارزن برای حقوق نیروی کار ارزشی قائل نیستند، ظلمی آشکار و گناهی نابخشودنی است. از نظر این تشکیلات هر نوع دست‌اندازی به ذخایر و سرمایه‌های کارگران با هر توجیه و به هر بهانه‌ای و با هر عنوان و هر طرحی، محکوم و در مقابل آن واکنش نشان خواهیم داد. ضمن تشکر از دولت، بابت قائل بودن به موضوع تفکیک و تظلم‌خواهی از مقام معظم رهبری (مدظله‌عالی) از نمایندگان محترم و مجلس عزیز که همواره مدافع حقوق کارگران بوده‌اند، می‌خواهیم در این تصمیم‌گیری نیز به‌جای انتخاب منافع برخی سوداگران جامعه پزشکی، از مصالح و حقوق حقه گرسنگان و جیب‌های آنان را مراقبت کنند. از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس دهم انتظار داریم با تأسی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نهم که با این پیشنهاد زیاده‌خواهانهٔ پزشکان مخالفت کردند، در این تصمیم تاریخی خود، جانب حق‌الناس را بگیرند؛ امری که اخیرا بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و ایشان همگان را به رعایت حق‌الناس توصیه فرمودند؛ به‌ویژه آنکه موضوع در استفتائات انجام شده از محضر مراجع عظام تقلید نیز مطرح و حضرات آیات نیز بر حق‌الناس بودن اموال تامین اجتماعی صحه گذارده‌اند. کارگران همواره پشتیبان مجلس به عنوان عصاره فضایل ملت بوده‌اند و امید به تدبیر مجلس داشته و دارند.