حمله دوباره تعزیرات به خودروسازان مدیر کل تعزیرات استان تهران معتقد است احتمالا خودروسازان در گذشته خودروهایی سالم و کامل تولید کرده و آنها را انبار کردند و حال که قیمت چهارچرخ‌ها افزایش پیدا کرده این خودروها را به بازار عرضه می‌کنند. محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره ادعای خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه، گفت: اگر عدم تولید این شرکت‌ها ناشی از کسری قطعه است تمامی خودروها باید در دو یا حداکثر سه نوع قطعه مشترک مانند کیسه هوا، ecu و... نقص داشته باشند این در حالی است که در بازدیدهای به عمل آمده هر خودرو یک قطعه مانند بالابر شیشه، پخش خودرو و... کم دارد. مدیر کل تعزیرات استان تهران در گفت وگو با خانه ملت می‌افزاید: خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازی‌ها به دلیل نبود قطعات بسیار ابتدایی ناقص مانده است؛ در واقع خودرویی که دستگاه پخش ندارد ناقص محسوب نمی‌شود و خودروسازان می‌توانند با کسر هزینه این قطعات ابتدایی، خودرو را به مشتری تحویل دهند و  فرد قطعه موردنظر را از بازار آزاد تامین کند. **پارادوکس خودروسازان؛ فروش فوری علیرغم تاخیر در عمل به تعهدات مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه خودروسازان به خبرنگاران اجازه دهند تا از انبار خودروهای ناقص بازدید کنند، اظهار کرد: علیرغم اینکه خودروسازان ادعا می‌کنند قطعات موردنیاز برای تولید را در اختیار ندارند اما فروش فوری انجام می‌دهند؛ حال باید پرسید اگر خودروسازان با کمبود قطعه روبه رو هستند چگونه می‌توانند خودروهای فروخته شده در فرآیند فروش فوری را به مردم تحویل دهند و در صورتی که قطعات را در اختیار دارند علت تاخیر در عمل به تعهدات چیست؟ اسفنانی ادامه داد: این عملکرد خودروسازان، احتمال اینکه خودروسازان در گذشته خودروهایی سالم و کامل تولید کرده و آنها را انبار کردند و حال که قیمت چهارچرخ‌ها افزایش پیدا کرده آنها را به بازار عرضه می‌کنند افزایش می‌دهد؛ این اقدام مصداق بارز احتکار است و در صورت اثبات با آن برخورد می‌شود. مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره مخدوش کردن قیمت‌ها با هدف گران فروشی، بیان کرد: این اقدام تخلف است و مردم در صورت مشاهده از طریق سامانه ۱۳۵ آن را گزارش کنند تا با آن برخورد شود. **نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، دچار نقص قطعه هستند این اظهارات در حالی مطرح شد که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع اتاق بازرگانی تهران مساله نقدینگی را مشکل اصلی قطعه‌سازان می‌داند که منجر به کاهش تولید شده است. او معتقد است دولت باید در مورد خودروهای دپو شده در گمرک نیز با توجه به عطش بازار زودتر تصمیم‌گیری کند. در گزارشی که اتاق تهران منتشر کرده است آمده است: تصاویری که روزهای گذشته از انبوه خودروهای پارک شده در پارکینگ یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی منتشر شد، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و البته گمانه‌زنی‌های درباره علت دپوی این خودرو‌ها نیز بالا گرفت. برخی، فرضیه نقص قطعات این خودرو‌ها را مطرح کردند و گروهی نیز بر این عقیده بودند که شرکت‌های خودروساز، تولیدات خود را برای عرضه در زمان مناسب‌تر و با قیمتی بالاتر در پارکینگ‌ها نگه داشته است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ‌می‌گوید که خودروهای دپو شده، عمدتاً دچار کمبود قطعات الکترونیکی وارداتی هستند. نجفی‌منش با بیان اینکه تعداد خودروهای دچار نقص قطعه در دو شرکت خودروسازی به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه ‌می‌رسد، ادامه داد: تصاویری که اخیرا منتشر شد، مربوط به خودروهایی است که تعدادی از قطعات آنها دچار کمبود است. این خودرو‌ها اغلب فروخته شده و شرکت‌های خودروسازی حتی پول آن را هم دریافت کرده‌اند؛ یعنی هر شماره موتور مربوط به یک مشتری است. بنابراین انگیزه‌ای برای دپوی این خودروها وجود ندارد و نگهداری آنها باعث ضرر و زیان خودروساز نیز ‌می‌شود ؛ چرا که باید بابت عدم تحویل به موقع، به مشتری سود هم بپردازند. او با تاکید بر اینکه این خودرو‌ها عمدتاً از نظر قطعات الکترونیکی وارداتی دچار کمبود هستند؛ گفت: علت کمبود قطعات هم کمبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌سازی است که نتوانسته‌اند، قطعاتی مانند ECU، چراغ، مودولاتور ABS و ایربگ را به موقع تامین کنند. اگرچه تحریم، واردات را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما قطعه‌سازان ‌می‌دانند چگونه از سد تحریم عبور کنند؛ مشروط بر آنکه نقدینگی در اختیار داشته باشند؛ قطعه‌سازان پیش از این نیز این قطعات را وارد ‌می‌کردند و پول آن را یک سال بعد ‌می‌پرداختند اما اکنون باید وجه کالای خریداری شده را نقد بپردازند و این مساله مشکل‌ساز شده است. البته وزارتخانه جلسات مفصلی برگزار کرده و از قطعه‌سازان خواسته است که در تامین این قطعات کمک کنند. رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ادامه داد: علاوه بر خودروهای تولیدی دپو شده، خودروهای وارداتی نیز در پارکینگ گمرک خاک ‌می‌خورد و دولت هر چه سریع‌تر باید نسبت به تعیین تکلیف ترخیص این خودرو‌ها اقدام کند. اکنون عطش بازار بالاست و عرضه این خودروها ‌می‌تواند به کاهش قیمت کمک کند. اما کار اصولی در صنعت خودرو افزایش تولید است و افزایش تولید نیز نیازمند تامین نقدینگی است. اگر تامین نقدینگی صورت گیرد و قطعه‌ساز بتواند قطعه مورد نیاز را تولید کند، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا پدید ‌می‌آید. در واقع باید تلاش کنیم که حداکثر داخلی‌سازی تحقق پیدا کند تا علاوه بر کاهش تقاضای ارز و نیاز وارداتی، وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کند. او افزود: باید توجه داشت که هدف اکثر کسانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، مصرف شخصی نبوده است. بنابراین با ورود خودروهای تولیدشده به بازار، این افراد نیز خودروهای خود را عرضه خواهند کرد و بدین ترتیب قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد.