مرتضی ابراهیمی

میانگین بهای نفت در کوارتر اول سال ۲۰۲۰ حدود ۵۶ دلار بوده که میانگین نفت صادراتی ایران با احتساب دیسکانت و پریمیوم حدود ۴۳ الی ۴۵ دلار بوده است. میانگین صادرات نفت کشور در کوارتر اول سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز بوده که با احتساب صادرات غیر رسمی فراتر از ۵۵۰ الی ۶۰۰ هزار بشکه نرفته است (حجم ذخایر روی آب ایران از 120میلیون بشکه گذشته که معنی آن صادرات 600هزار بشکه در روز دربهترین حالت است).

سینا سلیمانی، فعال بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: در بودجه دولت صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت با میانگین ۵۰ دلار درنظر گرفته شده که در حال حاضر میانگین قیمتی صادراتی حدود ۷ دلار کمتر از بودجه و میانگین حجمی فروش حدود 20درصد کمتر از بودجه دولت است. درآمد دولت از سایر بخش ها مانند درآمدهای مالیاتی و اسناد مالی نیز تقریبا ثابت و بدون نوسان عمده خواهد بود. در بخش درآمد اسناد مالی، سال گذشته ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده بود که تا ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان مجوز افزایش گرفت و امسال با پیش بینی ۸۰۰۰۰ هزار میلیارد تومانی، احتمالا حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.

سلیمانی گفت: در بخش درآمدهای مالیاتی، با توجه به رکود صنعت، ضرایب مالیاتی در بخش های جدید وضع و افزایش یافته است که دست دولت را در این بخش از درآمدها بازتر می کند. بنظر می رسد برای سال آتی دستیابی به رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل برای دولت در دسترس باشد.

این تحلیل گر بازار سرمایه افزود: در سایر بخش ها مانند افزایش نرخ حامل های انرژی (بنزین) درآمد حاصل شده صرف یارانه پرداختی شده است و افزایش نرخ گازوئیل و برق از محتمل ترین ابزارهای دولت برای افزایش سطح درآمدها در سال آینده است.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: سرانه مصرف گازوئیل در کشور روزانه ۷۵ الی ۸۰ میلیون لیتر است که با نرخ مصوب ۳۰۰۰ ریالی، سالانه ۸۲۱۲ میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد. با فرض آزاد سازی نرخ گازوئیل در سال ۱۳۹۹ و افزایش نرخ به ۱۰۰۰۰ ریال بر هر لیتر، ۲۰۴۴۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد که رقم قابل توجهی است.سایر درآمدهای دولت نیز در سال ۱۳۹۹ فراتر از ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان نخواهد رفت که در ردیف های درآمدی دولت رقم قابل توجهی نیست.

وی افزود: لذا کل افزایش درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۹ از ردیف های درآمدی مختلف با فرض آزادسازی نرخ سایر حامل های انرژی مانند گازوئیل و برق و ... حدود ۵۸۴۴۰ میلیارد تومان خواهد بود. اما در طرف مقابل، حدود ۳ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی کسری خواهد داشت و با توجه به افت رقم صادرات سایر محصولات مانند فرآورده های نفتی، متانول و ... این رقم به بیش از ۶.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. نرخ دلار در بودجه دولت برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و برای سایر کالاها حدود ۱۱۰۰۰ تومان لحاظ شده. لذا با احتساب این نرخ میزان کسری دولت در درآمدهای بخش صادراتی در حالت خوش بینانه در سطح ۷۴۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش هزینه های دولت در سایر ردیف های هزینه ای نیز به این کسری بودجه خواهد افزود. لذا کل درآمدهای صادراتی دولت،  در سال ۱۳۹۹ فراتر از حدود ۴۰میلیارد دلار نخواهد رفت.

سلیمانی گفت: برآوردها از میزان کسری بودجه دولت با درنظر گرفتن نفت ۶۰ الی ۶۲ دلاری و ثبات درآمدهای ارزی برای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با این حساب، این رقم به سطح ۲۲۰ الی ۲۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. تنها در صورتی که متوسط بهای نفت در کوارتر دوم، سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ به بیش از ۷۰ دلار برسد، می توان امیدوار بود که فشار بودجه ای دولت افزایش نمیابد. اما در شرایط فعلی و برخلاف سال ۱۳۹۲، با محدودیت های شدید تر در جریان ورودی ارز به کشور، کاهش سطح درآمدهای ارزی دولت تحت تاثیر تحریم ها و احتمالا اعمال تحریم های اتحادیه اروپا از خرداد ماه و همینطور فشار بودجه ای دولت، تنها ابزار دولت اهرم نرخ ارز خواهد بود.

این فعال بازار سرمایه بیان داشت: سوال اصلی این است که با این شرایط و حجم نقدینگی ۳ میلیون میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۹، آیا دولت هنوز به نرخ ارز ۱۳۰۰۰-۱۴۰۰۰ تومانی معتقد است؟ حجم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۷ بر اساس آمارهای رسمی ۱.۸ میلیون میلیارد تومان بوده که تا آبان ماه به حدود ۲.۱ میلیون میلیارد تومان رسیده. یعنی رشد حدود ۱۷ درصد که احتمالا تا انتهای سال به حدود ۲.۳ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. لذا بصورت برآوردی نرخ رشد نقدینگی طی سال جاری حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد خواهد بود که حدود ۴ الی ۵ درصد بالاتر از میانگین سنوات گذشته است. با این رویه، سال ۱۳۹۹ با حجم نقدینگی ۲.۸۹ الی ۳ میلیون میلیارد تومانی رو به رو هستیم که رقم قابل توجهیست. در طرف مقابل، در سال جاری به دلیل معافیت های تحریمی در ماه های ابتدای اعمال تحریم ها، افت صادرات کشور با شیب اندکی رو به رو بود که به مرور با حذف معافیت ها، این شیب تند تر شد بطوری که در ماه های ابتدایی صادرات محصولات غیر نفتی تقریبا بدون تغییر  و صادرات نفت خام بطور متوسط در سطح ۱ الی ۱.۱ میلیون بشکه بود و سطح ذخایر روی آب نفت خام ایران با شیب ملایمی افزایش داشت. اما در ماه های اخیر رکورد ۳۵۰ هزار بشکه در روز نیز به ثبت رسید. لذا در صورتی که گشایشی صورت نگیرد، سطح صادرات نفت بطور میانگین در سطح ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و میانگین بهای نفت نیز برای سال آتی در سطح ۶۲ الی ۶۴ دلار خواهد بود که صادرات غیر رسمی با دیسکانت ۱۰ الی ۱۲ دلاری در سطح ۵۰ الی ۵۵ دلار قرار خواهد گرفت. بنابراین جمع صادرات نفتی کشور در سال آتی در بهترین حالت ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که با اضافه شدن صادرات غیر نفتی، جمع درآمدهای صادراتی در بهترین حالت به ۴۰ الی ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی، قدرت جذب بخش صادراتی کشور ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود، یعنی حجم نقدینگی به حدود ۶ برابر کل درآمد صادراتی دولت خواهد رسید. برای درک بهتر اوضاع، باید به آخرین آمار کشور پیش از تحریم ها رجوع کنیم. جایی که با حجم صادرات حدود ۸۵ میلیارد دلاری و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. لذا جمع قدرت جذب صادراتی کشور ۳۵۷ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۱.۲ میلیون میلیارد تومان بود.یعنی حجم نقدینگی حدودا ۳.۵ برابر کل درآمد صادراتی کشور بوده است. درآمد های کشور هرروز در حال محدود تر شدن و غول نقدینگی هرروز در حال بزرگتر شدن است.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: مهار این حجم نقدینگی دیگر کار آسانی نیست و بنظر می رسد سال آتی، کلیه صنایع، ابزارهای مالی، بازارهای مالی و هرآنچه که با این حجم از نقدینگی ارتباط داشته باشند بطور جدی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. افزایش نرخ رشد نقدینگی موجب می شود تا سرریز این نقدینگی از سیستم بانکی به بازار های موازی، با حجم بسیار بزرگتری صورت گیرد و این به معنی افزایش حجم تراکنش، افزایش حجم اعتبارات و ... است.

سلیمانی گفت: با فرض اینکه سقف سود سپرده ۲۰ درصد کنترل شود و حتی سقف سود به سمت ۱۸ درصد و ۱۵ درصد کاهش یابد، سپرده بانکی عملا جذابیتی برای بخش قابل توجهی از این نقدینگی ندارد. بازده YTM اوراق نیز در بهترین حالت با سررسید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در سطح ۲۱-۲۲ درصد قرار دارد. لذا بنظر می رسد سرریز این نقدینگی به سمت بازارها و بسترهای دیگر سرمایه گذاری حرکت داشته باشد. شاید طی یکی دو سال آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که امروز کمی در ذهن ما تحلیلگران، غیر معقول و غیر عادی بنظر برسد همانطور که در انتهای سال ۱۳۹۵، سود ۱۵۰ تومانی فولاد مبارکه و بسیاری از شرکت های دلاری، غیر قابل باور بود. این احتمال وجود دارد که صنایعی مانند بانک ها، PSP ها، بیمه ها و ... که بطور مستقیم با حجم نقدینگی اقتصاد درگیر هستند و به آن خدمات می دهند، طی سنوات آتی دستخوش تحولات جدی شوند که درک آنها در وضعیت امروز برای ما کمی دشوار است.

وی افزود: از سه ماهه چهارم سال قبل، بر اساس مفروضات بودجه، حجم نقدینگی و تراز تجاری پیش بینی دلار ۲۰ هزار تومانی و بالاتر رو در تابستان ۹۹ داشتیم. حتی از نظر نموداری هم بارها عرض شد امسال، تابستان داغی خواهیم داشت.

وی گفت: بنظر بنده، دلار 20هزار تومانی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، رقم عجیبی نیست. کسری بودجه شدید دولت، محدود شدن منابع ارزی در دسترس و کاهش سطح ذخایر ارزی موجب شده تا طرف عرضه بازار ارز تضعیف و طرف تقاضا کماکان قدرتمند بماند. برای درک بهتر علت رشد بازار سرمایه، کافیست بدانیم در اقتصاد ما در وضعیت کنونی، ارزش اکثر کالاها و خدمات ثابت است اما به دلیل افت ارزش ریال قیمت همه چیز افزایشی است.

وی در پایان گفت: فقط کافیست نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی ( هرچند انتظار رشد بیشتر دلار نیز وجود دارد ) را در کنار مفروضاتی مانند نرخ شمش ۳۷۰ دلاری، نفت ۳۰-۳۵ دلاری، مس ۵۷۰۰-۵۸۰۰ دلاری و ... قرار دهید و ببینید که همه سهامی که شاید توسط طایفه حبابیون، گران و حباب شناخته می شدند، ارزان خواهند بود. در چنین فضایی، فروش دارایی حتی اگر با نیت تبدیل به دارایی دیگر باشد، خطایی استراتژیک است چون این موج تورمی بر همه بازارها تاثیر می گذارد.