در پي دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر توقف فعاليتهاي معدني در ارتفاعات قله دماوند مشاور خانه معدن ايران گفت: در مناطقي مانند قله دماوند که جزو سمبل هاي کشور محسوب مي شوند، نبايد فعاليتهاي معدنکاري انجام شود.‏

شهناز نوايي در گف وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه خانه معدن و بخش معدن کشور همواره تلاش کرده اند بيشترين تعامل را با سازمان محيط زيست داشته باشند، اظهار کرد: ما به عنوان خانه معدن مدافع همه معدنکاران کشور هستيم اما برخي مناطق جزو مناطق حساس محسوب مي شوند و براي همه کشور مهم هستند که از آن جمله مي توان به قله دماوند اشاره کرد و به طور طبيعي نبايد در اين مناطق فعاليتهاي معدني انجام شود و به ويژه در ارتفاعات بالا نبايد معدن براي بهره برداري واگذار شود.‏
وي افزود: به منظور تعامل بيشتر بخش معدن و محيط زيست کارگروه مشترکي اخيرا بين دو حوزه راه اندازي شد که تاکنون دو جلسه نيز داشته و قرار است جلسات آن به صورت مستمر با حضور طرفين برگزار شود.‏
مشاور خانه معدن ايران گفت: در برخي مناطق سازمان محيط زيست مي تواند با اعمال ضوابطي اجازه فعاليتهاي معدني را بدهد که در حال حاضر به دليل مشکلاتي اين کار انجام نمي شود اما در برخي مناطق حساس و ملي امکان چنين کاري وجود ندارد.‏
نوايي گفت: البته ما از طريق اخبار اطلاع پيدا کرديم که معدن يادشده در قله دماوند به صورت غيرقانوني کار مي کرده که اگر چنين باشد بايد جلوي فعاليت آن گرفته شود.‏
به گزارش ايسنا اخيرا به دستور رئيس قوه قضاييه، رئيس کل دادگستري استان مازندران از فعاليت و بهره‌برداري غيرمجاز از تمامي معادن واقع در ارتفاع بالاي 2200 متر قله دماوند جلوگيري کرد.‏
براين اساس در پي وصول گزارش‌هايي مبني بر برداشت و بهره‌برداري غيرمجاز از معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر در قله دماوند، آيت‌الله آملي‌لاريجاني به رئيس کل دادگستري استان مازندران دستور داد که شرايط و نحوه فعاليت اين معادن هر چه سريعتر بررسي شود.‏
در پي صدور اين دستور، رئيس کل دادگستري مازندران با دعوت از مديران دستگاه‌هاي ذيربط و ضابطان قضايي در استان مازندران، در روز عيد سعيدفطر به منطقه عزيمت کردند و از نزديک به بررسي امور مذکور پرداختند.‏
پس از انجام بررسي‌هاي لازم و شنيدن سخنان مسئولان ذيربط و بهره‌برداران معادن، دستور توقف فعاليت تمامي معادن واقع در ارتفاع بيش از 2200 متر صادر و از فرماندهي انتظامي استان خواسته شد از تردد هرگونه کاميون و وسايل باربري به سمت معادن جلوگيري شود. ‏