معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي تنظيم بازار ميوه در روزهاي نوروز سال هاي 91 و 92 را متکي بر واردات اعلام کرد و گفت: در يک دوره پنج ساله 720 ميليون دلار صرف واردات ميوه شده است.‏

به گزارش ايرنا حسين صفايي که به همراه 'محمدصادق مفتح'کارشناس اقتصادي يکشنبه شب در برنامه گفت و گوي وبژه خبري شبکه دوم سيما با موضوع نظارت بر بازار با کدام وزارتخانه، شرکت کرده بود، با بيان اينکه نوع مداخله دولت در بازار ميوه منطق قوي ندارد، افزود: امسال در کارگروه تنظيم بازار ميوه اختلاف بر سر ادامه فعاليت اين کارگروه وجود داشت.‏
صفايي افزود: تنها 4.4 درصد از سبد خانوار در طول سال مربوط به ميوه است.‏
معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي گفت: در سال هاي گذشته به ويژه در هفته هاي آخر سال ميوه هاي اصلي که در سبد مصرفي خانوار وجود داشته اند با تغيير و افزايش قيمت همراه بوده است.‏
صفايي افزود: در سال جاري قيمت خرده فروشي پرتقال و سيب به ترتيب در بازار هفته آخر اسفند ماه 73 درصد و 16 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.‏
معاون وزير جهادکشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي در مورد عملکرد دولت در اجراي قانون انتزاع نيز گفت: بر اساس اين قانون وزرات جهاد کشاورزي مسووليت تنظيم بازار را برعهده دارد.‏
بر اساس قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ملقب به قانون انتزاع تمامي اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد.‏
وي بر تاکيد قانونگذار بر اجراي اين قانون در طول پنج سال گذشته اشاره کرد و گفت: در تنظيم بازار اشتباه برداشت داريم که همين ديدگاه اشتباه موجب شده که تنظيم بازار را همراه با دخالت دولت مي دانيم.‏
محمد صادق مفتح که به عنوان کارشناس مسائل اقتصادي در اين برنامه شرکت کرده بود با انتقاد از ناقص بودن و شتابزدگي قانون انتزاع گفت: بايد در اسرع وقت اصلاحيه اي به قانون انتزاع وارد و ابزارها و اختيارات لازم به وزارت جهاد کشاورزي ارايه شود.‏
مفتح با طرح اين سووال که آيا ابزارهاي لازم براي اجراي اين قانون در اختيار وزارت جهاد و کشاورزي قرار داشت، افزود: ابزار لازم براي اجراي اين طرح در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار ندارد.‏
وي خاطر نشان کرد: اگر تصميم بر اجراي قانون گرفتيم مسووليت ها و ابزار را نيز بايد در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دهيم.‏
معاون سابق وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينکه مصرف در طول يکسال يکسان نيست و در برخي از روزهاي سال با افزايش مصرف مواجه هستيم، گفت: کنترل قيمت باعث جلوگيري از ورود هر گونه فشار بر خانوارها مي شود.‏
وي ادامه داد: تنظيم بازار شاخصه دارد وانحراف قيمت نشانه عدم موفقيت مديريت تنظيم بازار بوده است.‏