معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي تنظيم بازار ميوه در روزهاي نوروز سال هاي 91 و 92 را متکي بر واردات اعلام کرد و گفت: در يک دوره پنج ساله 720 ميليون دلار صرف واردات ميوه شده است.
به گزارش ايرنا حسين صفايي که به همراه 'محمدصادق مفتح'کارشناس اقتصادي يکشنبه شب در برنامه گفت و گوي وبژه خبري شبکه دوم سيما با موضوع نظارت بر بازار با کدام وزارتخانه، شرکت کرده بود، با بيان اينکه نوع مداخله دولت در بازار ميوه منطق قوي ندارد، افزود: امسال در کارگروه تنظيم بازار ميوه اختلاف بر سر ادامه فعاليت اين کارگروه وجود داشت.
صفايي افزود: تنها 4.4 درصد از سبد خانوار در طول سال مربوط به ميوه است.
معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي گفت: در سال هاي گذشته به ويژه در هفته هاي آخر سال ميوه هاي اصلي که در سبد مصرفي خانوار وجود داشته اند با تغيير و افزايش قيمت همراه بوده است.
صفايي افزود: در سال جاري قيمت خرده فروشي پرتقال و سيب به ترتيب در بازار هفته آخر اسفند ماه 73 درصد و 16 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
معاون وزير جهادکشاورزي و مديرعامل سازمان تعاون روستايي در مورد عملکرد دولت در اجراي قانون انتزاع نيز گفت: بر اساس اين قانون وزرات جهاد کشاورزي مسووليت تنظيم بازار را برعهده دارد.
بر اساس قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ملقب به قانون انتزاع تمامي اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد.
وي بر تاکيد قانونگذار بر اجراي اين قانون در طول پنج سال گذشته اشاره کرد و گفت: در تنظيم بازار اشتباه برداشت داريم که همين ديدگاه اشتباه موجب شده که تنظيم بازار را همراه با دخالت دولت مي دانيم.
محمد صادق مفتح که به عنوان کارشناس مسائل اقتصادي در اين برنامه شرکت کرده بود با انتقاد از ناقص بودن و شتابزدگي قانون انتزاع گفت: بايد در اسرع وقت اصلاحيه اي به قانون انتزاع وارد و ابزارها و اختيارات لازم به وزارت جهاد کشاورزي ارايه شود.
مفتح با طرح اين سووال که آيا ابزارهاي لازم براي اجراي اين قانون در اختيار وزارت جهاد و کشاورزي قرار داشت، افزود: ابزار لازم براي اجراي اين طرح در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار ندارد.
وي خاطر نشان کرد: اگر تصميم بر اجراي قانون گرفتيم مسووليت ها و ابزار را نيز بايد در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دهيم.
معاون سابق وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينکه مصرف در طول يکسال يکسان نيست و در برخي از روزهاي سال با افزايش مصرف مواجه هستيم، گفت: کنترل قيمت باعث جلوگيري از ورود هر گونه فشار بر خانوارها مي شود.
وي ادامه داد: تنظيم بازار شاخصه دارد وانحراف قيمت نشانه عدم موفقيت مديريت تنظيم بازار بوده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه