معاون نظارت بانک مرکزی ضمن توضیح درباره دلایل تغییر دستورالعمل صرافی‌ها و اینکه نباید فرصت را از دست بدهند به مکاتبات انجام شده برای بررسی دستورالعمل جدید اشاره کرد.

در حالی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها با بازنگری در مفاد آن در مردادماه امسال به تصویب رسید و آنها را موظف به ادامه فعالیت به شرط انطباق کرد که هر چند نسبت به دستورالعمل قبلی از تندی کمتری برخوردار بود، اما با رضایت تمامی صرافان همرا نشد.دستورالعمل قبلی که تدوین شده و مصوب مردادماه 1392 بود صرافی های نوع یک را مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به 20 میلیارد تومان افزایش دهند. اما با اعتراضات و رایزنی های انجام شده این آیین نامه تا یک سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب شورای پول و اعتبار با حذف طبقه بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو ، صرافان شهرهای کلان باید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در دستور کار خود قرار دهند در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد.

با این وجود نارضایتی صرافان ادامه داشت و از سرمایه ای که برای صرافان با سودآوری کلان و سودهای کم یکسان در نظر گرفته شده و یا ضمانت نامه ای که براساس آن باید 50 درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترضند و از بانک مرکزی انتظار حمایت بیشتری دارند.اما درحالی مهلت صرافی ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید تا بهمن ماه به اتمام می رسد که آنها هنوز برای اقدام در این مورد به قطعیتی نرسیده و خواهان رسیدگی به درخواست هایشان هستند.در همین رابطه حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- به ایسنا گفت: به دلیل جهش یکباره نرخ ارز تا سه برابر در سال 1391 و ادامه آن تا سال 1392 بانک مرکزی شروع به اصلاح دستورالعمل کرد از سویی دیگر با توجه به وضعیت تاریکی که در آن هنگام در حوزه ارزی رخ داده بود و هنوز تبعات آن وجود داشت این دستورالعملی نوشته شد چراکه تصمیم بر این بود تا هر کسی به راحتی به عرصه صرافی وارد نشده و چنین عواقبی تکرار نشود.

وی افزود: به نظر من آن دستورالعمل سنگین و سخت افراط گرایانه بود، چون مبلغ حدود پنج میلیارد تومان برای نوع یک که قبلا صدمیلیون تومان بود و به یکباره پنجاه برابر شده بود و یا 20 میلیارد تومان برای نوع دوم فشار سنگینی بود به ویژه آن که برخی صرافی‌های نوع دو در مناطق مرزی هستند که اگر قرار بود از آن‌ها 20 میلیارد تومان می گرفتیم منطقی به نظر نمی رسید و از نظر اجرایی در شهرستان‌ها به خصوص بخش های مرزی بسیار دشوار بود.بر این اساس در سال 1392 شروع به اصلاح دستورالعمل مصوب مردادماه کردیم تا به گونه‌ای طراحی شود که اعداد معقول‌تر شده و قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. این درحالی است که در آن زمان با وجود تورم 40 درصدی که خود به خود رقم 20 میلیارد تومان تاحدودی از بین می رفت سرمایه را به چهار میلیارد تومان کاهش دادیم.

وی در برابر این پرسش که در تدوین دستورالعمل جدید نمایندگان صرافی‌ها هم شرکت کردند یا خیر؟ پاسخ داد:اینکه اعلام می کنند کسی از صرافان در تدوین دستورالعمل حضور نداشته بی انصافی می کنند. ما دستورالعمل را تهیه کردیم و از نمایندگان آن‌ها خواستیم که مطالعه کنند این درحالی است که حتی از بررسی آن‌ خوشحال هم شدند.این افراد از صرافی‌های وابسته به اتحادیه نبودند اما از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و جزو مدیران آن ها محسوب می شدند و صرافان آنها را به عنوان نمایندگان پذیرفته بودند.از شش تا هفت نفر آن ها دعوت کردیم، آمدند، دستورالعمل را خواندند و حیرت‌زده شده و تعریف کردند که بانک مرکزی پیش از آن چه که ما فکر می‌کردیم در این آیین نامه صلاح بازار را در نظر گرفته است که البته این را عنوان می کنند.اما صرافان اکنون درخواستی در رابطه با ضمانت نامه دارند که احساس می کنیم اضافه است؛چراکه ما نمی توانیم به تمامی درخواست‌ها تن دهیم چون به هر حال مقررات هم در جاهایی محدودیت‌هایی ایجاد می کند.در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر است، اما صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند در حالی که در آیین نامه قبل از 20 میلیارد تومانی هم 40 درصد ضمانت نامه بود و نمی توان زیربنا را تخریب کرد منطق آن همچنان برقرار است.بررسی ها نشان می دهد که تعداد صرافان مخالف به بیش از 200 نفر هم می رسد.

به گفته تهرانفر در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر است و درحالی صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند که در آیین نامه قبل از 20 میلیارد تومانی هم 40 درصد ضمانت نامه تعیین شده بود و نمی توان زیربنا را تخریب کرد، بنابراین منطق آن همچنان برقرار است.در عین حال که صرافی‌ها در این مورد فرصت سوزی می کنند. آنها می توانند با بانک‌ها در مورد ضمانت نامه‌های خود مذاکره کرده و بخشی از ضمانت نامه نقد و بخشی را در قالب ملک پرداخت کنند.وی افزود: در حال حاضر 9000 تقاضای صرافی داریم و آگهی هم آماده کردیم تا اعلام کنیم تمامی متقاضیان صرافی مراجعه کنند. که با برخی شروع به مکاتبه هم کرده ایم، آن وقت متاسف می شویم برای کسانی که به هر روشی از اجرای دستورالعمل جدید فرار می کنند چراکه صرافی‌های جدید این قواعد را می پذیرند.بانک مرکزی هیچ نفعی در این زمینه نبرده و فقط به عنوان نهادحاکمیتی برای ایجاد نظم در بازار و با کمک برخی از معتمدان کشور این آیین نامه را تدوین کرده و ما موظف به اجرای آن هستیم پس اگر صرافی دوست نداشت کار کند ماهم چاره ای نداریم به عبارتی دیگر اگر قبلی‌ها ملحق نشوند مجوز آن‌ها باطل شده و باید تغییر شغل بدهند.