اگرچه تصور عموم مانند هرسال اين بود که پس از افزايش نرخ ديه، حق بيمه شخص‌ثالث سال 94 نيز متناسب با نرخ ديه افزايش پيدا کند، اما وکالت‌نامه مديران‌عامل شرکت‌هاي بيمه‌اي به بيمه مرکزي مانع افزايش حق بيمه‌ها شد.

درست چندروز پس از اعلام نرخ ديه سال 94 توسط قوه قضاييه، مديران شرکت‌هاي بيمه‌اي نزد رئيس‌کل بيمه مرکزي آمدند تا در يک بررسي جامع به بهترين تصميم براي بيمه شخص‌ثالث برسند، اما ماحصل آن جلسه به وکالت‌نامه‌اي آن‌هم از نوع تام‌الاختيار ختم شد؛ وکالت‌نامه‌اي که در دست بيمه مرکزي به عنوان يکي از ارکان دولت قرار گرفت تا با اين وکالت‌نامه منافع دولت و شرکت‌هاي تحت‌نظارت خود را در يک نگاه و هم‌زمان بررسي کند. دراين‌ميان، بيمه مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌هاي بيمه‌اي، منافع دولت را بر منافع شرکت‌هاي بيمه که حالا طبق صورت‌هاي مالي در وضعيت مناسبي قرار ندارند، ترجيح داد.‏