وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در تهران ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فاقد سکنه وجود دارد گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد‎.‎

عباس آخوندی با اشاره به اینکه در افق ۱۴۰۴ اگر سالانه ۳ درصد رشد داشته باشیم ۲۵۰ میلیون تن میزان بارهای کشور افزایش می‌یابد گفت: برنامه‌ ریزی کرده‌ایم از این میزان ۱۷۰ میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود. به این ترتیب و در مجموع در افق ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود ۱۹۰ میلیون تن از طریق ریل جا به جا می‌شود که ترکیب ۶۵۰ میلیون تن به ۳۲ میلیون تن در ریل به ۷۰۰ میلیون تن به ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید‎.‎
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ۱۲۷ هزار کامیون هم داریم که نیاز به نوسازی دارد اظهارداشت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده ۶ لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود‎.‎
آخوندی ادامه داد: لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده که می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد‎.‎
وی تصریح کرد: دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند‎.‎
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد‎.‎
آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف‌های جمعی - خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می‌شود‎.‎
این عضو هیئت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۵ لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"، به منظور پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند‎.‎
آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود‎.‎
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۴ لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل ۳۳ درصد) از اموال و دارایی ‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‏ های تابعه درآمده است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود‎.‎
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده ۴ لایحه بیان کرد: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال ۱۳۹۲، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که ۱۲۰ هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است‎.‎