گروه بازارسرمایه : دانیالی رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران در گفتوگو با رسانه ها ضمن بررسی اجمالی شرایط اقتصادی کشور در ماههای اخیر نقش بانکها در اقتصاد و مزیت سهام بانک را مورد بحث قرار داد .
وی در این مصاحبه تأکید میکند که نه به عنوان عضوی از بانک صادرات بلکه به عنوان یک کارشناس بانکی و اقتصادی، سرمایه گذاری در سهام بانک صادرات به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور را یک سرمایهگذاری جذاب و مطمئن میداند. دانیالی در مورد شرایط اقتصادی کشور میگوید: در اقتصاد نماگرهایی وجود دارد که نشان دهنده سمت و سوی اقتصادی است و در چارچوب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته وی از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی این شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانههای رشد مثبت در آن آشکار شده است. وی همچنین از تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصادی یاد میکند که در همین دوره تاکنون کاهش آن طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است.
رئیس هیات مدیره بانک صادرات سومین شاخص مهم اقتصاد کلان را ضریب اشتغال یا نرخ بیکاری ذکر میکند که شواهد امر از بهبود آن حکایت دارند. به گفته وی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر روی آن متمرکز شده است تا با بهبود آن به مقابله با پیامدهای رشد منفی اقتصاد، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری که در چند سال گذشته اتفاق افتاده برود. دانیالی به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اشاره میکند و میگوید: در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهایی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد.
به گفته رئیس هیات مدیره بانک صادرات این بانک به دلایل گوناگون مزیتهایی دارد که سرمایهگذاری در سهام آن را از جذابیت بیشتری برخوردار میکند. وی میگوید: افق توافق هستهای ایران با کشورهای ۱+۵ تا حدود زیادی امیدوارکننده است و این امر نشان میدهد که فضای بینالمللی در آینده نزدیک به نفع ایران تلطیف خواهد شد و یا حداقل سختتر نخواهد بود. در چنین شرایطی بانک صادرات ایران با توجه به اینکه بزرگترین شبکه بینالمللی را در بین بانکهای کشور دارد از مزیت قابل توجهی برخوردار خواهد شد. وی یادآور میشود که بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در حال حاضر ۲۱ شعبه خارجی و ۴ بانک مستقل در کشورهای مختلف دارد که گستردگی این شعب از اروپا تا کشورهای CIS از کشورهای آسیایی تا خلیجفارس را در بر میگیرد. به گفته وی در سالهای اخیر و قبل از تحریمها چند شعبه خارجی بانک صادرات در کشورهای خلیج فارس با بانکهای بزرگ دنیا مثل HSBC رقابت کردند و از آنها جلو زدهاند. وی تأکید میکند که این یک ادعا نیست و میتوان نتایج این رقابتها را در آمارهای منطقهای و بینالمللی مشاهده کرد. دانیالی همچنین به درآمدهای ناشی از فعالیتهای بینالمللی بانک صادرات در سالهای قبل از تحریم اشاره میکند و میگوید: درآمد ناشی از این فعالیتها در دورههایی شانه به شانه درآمدهای شعب داخلی بانک صادرات حرکت میکردهاند.
رئیس هیات مدیره بانک صادرات خاطرنشان میکند که در چنین شرایطی چنانچه فضای بینالمللی مساعد شود بانک صادرات ایران فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی خواهد داشت. وی تأکید میکند که چنانچه بانکهای دیگر داخلی نیز بخواهند فعالیتهای بینالمللی خود را افزایش دهند با مشکل تأسیس شعبه در کشورهای خارجی مواجه خواهند بود زیرا روند تأسیس شعبه در کشورهای خارجی روندی سخت و طولانی دارد در حالی که بانک صادرات از این نظر بینیاز است. به گفته وی در بانک صادرات هم نیروی آموزش دیده، هم شعبههای خارجی و هم تجربه فعالیتهای بینالمللی موجود است. وی سابقه فعالیت اولین شعبه بانک صادرات در کشورهای خارجی را حدود ۴۵ سال ذکر میکند و میگوید: بانک صادرات در صحنه بانکداری بینالمللی یک «برند» شناخته شده است.
همچنین نیروگاه منتظرقائم را بنا بر وعدهای که به سهامداران بانک داده بودیم به فروش رساندیم. وی قیمت این نیروگاه را در زمان واگذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فروش آن را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به این ترتیب حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش این نیروگاه سود نصیب بانک صادرات شده است که در واقع این مبلغ به ثروت سهامداران بانک افزوده شده است. رئیس هیات مدیره بانک صادرات ۲٫۶ برابر شدن سرمایه بانک صادرات را هم از دیگر جذابیتهای سهام این بانک ذکر کرد و افزود: این میزان افزایش سرمایه هم بهمعنای ۲٫۶ برابر شدن ثروت سهامداران بانک میباشد. در سال مالی ۹۲ خوشبختانه نه تنها EPS وعده داده شده به طور کامل تحقق پیدا کرد بلکه تعدیل مثبت نیز داشتهایم.
دانیالی به اتفاق دیگری در ساختار مالی بانک صادرات هم اشاره کرد و افزود: ریسک اعتباری یک شاخص بانکداری بینالمللی است که مورد تأیید نهادهای نظارتی بانک مرکزی هم میباشد. این شاخص نشان دهنده آن است که تا چه میزان وامهای پرداختی یک بانک قابل دریافت است. وی درصد این شاخص در صنعت بانکداری کشور را در سال گذشته بیش از ۱۵درصد اعلام کرد و افزود: شاخص ریسک اعتباری در بانک صادرات از ۱۲٫۶ درصد در سال ۹۱ به ۱۱درصد در پایان سال ۹۲ رسیده و خود گویای روند رو به بهبود این شاخص مهم در بانک صادرات است
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه