بعد از گذشتن چند هفته از مناقشات بر سر نحوه ساماندهي واردات خودرو، وزارت صنايع در حالي واردات خودرو کشور را منوط

به ارايه خدمات پس از فروش اعلام کرد که ارايه راهکار مورد نظر با در نظر گرفتن جزييات، نا کار آمد به نظر مي رسد‎.‎
وزارت صنايع اعلام کرده است وارد کننده هاي غير رسمي يا خودشان اقدام به تاييد نمايندگي خدمات پس از فروش کنند يا تحت حمايت و نظارت واردکننده هاي رسمي در ازاي پرداخت 3 درصد‎ CIF ‎خودروي وارداتي به نمايندگي رسمي، خودروي وارداتي خود را تحت گارانتي و خدمات پس از فروش به بازار ارايه کنند‎.‎
اين فرمول که با واکنش وارد کننده هاي رسمي همراه بوده است، ظاهرا کار آمدي لازم را براي برابر شدن شرايط رقابتي وارد کننده هاي رسمي و غير رسمي را فراهم نخواهد کرد، چرا که حاشيه سود وارد کننده هاي غير رسمي کماکان بيش از وارد کننده هاي رسمي خواهد بود و بازار واردات خودرو به منوال پيش در شرايط رقابتي نا برابر بين وارد کننده هاي رسمي و غير رسمي به کار خود ادامه خواهد داد‎.‎
به گفته کوروش مرشد سلوک نايب رييس انجمن وارد‌کنندگان خودرو اين فرمول بدون در نظر گرفتن اينکه وارد کننده‌هاي رسمي هزينه هايي مضاعف بر وارد کننده رسمي را کماکان خواهند داشت در نظر گرفته شده است. وي تاکيد کرد: در قبال مکلف بودن وارد کنندگان رسمي به پرداختن مواردي چون ماليات و ارزش افزوده، هزينه هاي تشکيلات و خواب سرمايه، تنها مزيت رقابتي وارد کننده هاي رسمي گارانتي و خدمات پس از فروش است که با اين طرح با درصد نا چيز در اختيار غير رسمي ها قرار خواهد گرفت‎.‎
وي تصريح کرد: ارايه گارانتي و خدمات پس از فروش به وارد کننده هاي غير رسمي در ازاي 3 درصد‎ CIF ‎به معني حذف تلويحي وارد کننده هاي رسمي از بازار رقابت است چرا که قيمت تمام شده محصولي که وارد کننده هاي غير رسمي وارد بازار مي کنند چه براي ارايه به بازار و چه براي حاشيه سود خودشان کمتر از وارد کننده رسمي تمام مي شود و از طرفي مردم هم ديگر انگيزه اي براي خريد خودرو از نمايندگي هاي رسمي نخواهند داشت‎.‎
پر واضح است وزارت صنايع که با انگيزه ساماندهي بازار واردت خودرو و شرط ارايه خدمات پس از فروش را به واردات خودرو اضافه کرده است، با دغدغه اي که در درجه اول حق مصرف کنندگان ايراني را مد نظر داشته است، بايد در عمل قابليت اجرايي راهکار خود را نيز مد نظر داشته باشد‎.‎
به نظر مي‌رسد علي رغم اينکه اين روش به طور کلي در شرايط امروز بازار واردات خودرو روشي منطقي است، اما در جزييات از نظر وارد‌کنندگان رسمي مقرون به صرفه نبوده و رقم بر آوردي وارد کنندگان رسمي براي اينکه خدمات و گارانتي خودر را در اختيار وارد کنندگان غير رسمي قرار دهند، براي اينکه شرايط به لحاظ رقابتي متعادل شود چيزي حدود  7 درصدCIF  ‎است‎.‎
نايب رييس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است درصورتيکه اين درصد از 3 به 7 درصد تغيير کند، شرايط رقابتي برابر بين وارد کننده هاي رسمي و غير رسمي را فراهم خواهد کرد، تا براي وارد کنندگان رسمي توجيه وجود داشته باشد که گارانتي و خدمات پس از فروشي که برايشان هزينه‌بر است را در اختيار غير رسمي ها هم قرار دهند. وي تاکيد مي‌کند: اين رقم نيز به معني سود مضاعف براي وارد کنندگان رسمي نيست و فقط شرايط را با وارد کنندگان غير رسمي برابر مي کند‎.‎
گفتني است، در جديدترين جلسه شوراي رقابت که با هدف بررسي انحصاري شدن واردات خودرو و احتمال ورود اين شورا به حوزه قيمت‌گذاري اين محصولات برگزار شد، وزير صنعت، معدن و تجارت از تهيه طرحي براي آزاد شدن واردات خودرو توسط واردکنندگان غير رسمي خبر داد‎.‎
طبق اين طرح واردکنندگان غير رسمي مي‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند مشروط به آنکه با پرداخت مبلغي معادل سه درصد قيمت گمرکي خودرو، خدمات گارانتي را از نمايندگي رسمي خريداري کنند‎.‎
اين وضعيت در حالي است که پيش از اين وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبه‌اي ثبت سفارش واردات خودرو از ابتداي بهمن ماه را براي واردکنندگان متفرقه ممنوع اعلام کرده بود‎.‎
با اين حال با طرح جديد واردکنندگان غير رسمي نيز در صورت عقد قرارداد با نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي و خريد گارانتي خواهند توانست نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند‎.‎
پيشنهاد طرح جديد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذيرش آن از سوي شوراي رقابت در حالي است که برخي کارشناسان نسبت به چگونگي اجرايي شدن آن هشدار داده و بر ضرورت نظارت بر عملکرد نمايندگي‌هاي رسمي در اين حوزه هشدار مي‌دهند‎.‎
در اين زمينه يک کارشناس صنعت خودرو هم  مي‌گويد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت بايد بر عملکرد نمايندگي‌هاي رسمي در ارائه خدمات گارانتي به واردکنندگان غير رسمي نظارت کنند‎."‎
امرالله اميني با بيان اينکه نمايندگي رسمي خودروساز خارجي ممکن است براي از ميدان به در کردن رقبا، در روند فعاليت آنها مانع تراشي کند، خاطرنشان مي‌کند: "به عنوان مثال در بررسي صحت مشخصات فني خودروي وارد شده توسط واردکنندگان غير رسمي از سوي نمايندگي‌ رسمي، ممکن است سليقه‌اي عمل شود‎."‎
وي ادامه مي‌دهد: "بنابراين بهتر است وظيفه بررسي وضعيت فني خودروهاي وارداتي به شرکتهاي بازرسي مستقل سپرده شود تا احتمال اعمال سليقه و محدود کردن واردکنندگان غير رسمي، کاهش يابد‎."‎
اميني تصريح مي‌کند: "اما اگر اجراي اين فرايند تماما به نمايندگي‌هاي رسمي سپرده شده و نظارتي بر عملکرد آنها نشود احتمال اعمال سليقه و از ميدان به در کردن واردکنندگان غير رسمي، بالا خواهد بود‎."‎