مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که نظام بانکي در لايحه بودجه سال 94 تکاليف الزامي کمتري در حوزه تصميم‌گيري اعتباري نسبت به سال هاي گذشته دارد.

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد که تسهيلات تکليفي در لوايح بودجه سنواتي با هدف تخصيص منابع مالي به بخش‌ها و حوزه‌هاي خاص و اولويت‌دار، همواره يکي از بخش‌هاي مهم بودجه تلقي مي‌شود که تعدد اين تکاليف و حجم بالاي تسهيلات تکليفي بر دوش نظام بانکي موجب عدم تخصيص بهينه منابع در نظام بانکي خواهد شد.‏

در لايحه بودجه سال 1394 نسبت به سال‌هاي گذشته کميت تسهيلات تکليفي کاهش جزئي داشته و نوع اين تکاليف نيز از حيث الزام‌آوربودن يا ورود به مسئوليت‌ها و اختيارات بانک‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته تغييراتي داشته است که نشان مي‌دهد نظام بانکي در لايحه بودجه امسال تکاليف الزامي کمتري در حوزه تصميم‌گيري اعتباري دارد. تبصره‌هاي "4"، "5"، "7"، "11"، "13"، "15" و "16" در خصوص تسهيلات و تعهدات تکليفي نظام بانکي در حوزه‌هاي تأمين مالي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ، اقشار آسيب‌پذير و... است که ضمن ارزيابي آنها، پيشنهادهاي اصلاحي مربوط به هر يک از تبصره‌ها در گزارش ارائه شده است.‏

مهم‌ترين مسئله در اين بخش، تسهيلات ازدواج بوده که با توجه به مشکلات عديده در دريافت اين تسهيلات که از اواسط سال 1392 شروع شده است، منابع در نظر گرفته شده در لايحه نمي‌توانند در سال آتي مشکل تسهيلات مذکور را حل کنند. بر همين اساس منابعي همچون وجوه اداره شده وزارت ورزش و جوانان، اولويت دادن تسهيلات ازدواج به ساير مصارف و اختصاص مبلغي از سوي نهادهاي عمومي همچون بنياد مستضعفان و آستان‌هاي مقدس به صورت قرض‌الحسنه به شبکه بانکي براي اين منظور پيشنهاد شده‌اند.‏