گروه بازار: مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران گفت: افزايش عوارض صادراتي 24 کالاي مطرح شده ابزاري براي جلوگيري از خام فروشي است و سازمان توسعه تجارت سعي در برداشتن ممنوعيت و محدوديت هاي منافي قانون برنامه پنجم دارد.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، سيد عباس حسيني افزود: عوارض پيشنهادي براي 24 قلم کالاي ذکر شده به طور عمده براي اقلام داراي ارزش افزوده پايين و در جهت جلوگيري از خام فروشي مطابق بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه (94- 1390 ) است.‏
وي گفت: عوارض ياد شده براي بررسي به شوراي اقتصاد منعکس شده و شوراي مذکور اختيار تصويب و يا عدم تصويب، کاهش و يا افزايش ميزان آن را دارد.‏
حسيني اظهار داشت: چنانچه اين موضوع تصويب شود، عوارض صادراتي هر کدام از اقلام پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ به استناد تبصره سه بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه قابل وصول است.‏
وي ادامه داد: تعداد 52 قلم صادرات کالاي ممنوع که در سال 91 مصوب شد، هم اکنون اقلامي از کالاي کشاورزي شامل گندم، آرد، جو، ذرت دامي، دانه هاي روغني، کره به صورت فله، روغن خوراکي خام، پوست خام، هيزم، زغال چوب، وت بلوي بزي و ماهيان خاوياري ممنوع است.‏
حسيني افزود: ممنوعيت اقلام ذکر شده بر اساس اختيارات ناشي از قانون تمرکز توسط وزارت جهاد کشاورزي بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اعلام کننده تصميم وزارت جهاد کشاورزي به گمرک اقدام کرده است.‏
مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات اظهار داشت: صادرات گوشت قرمز، کنجاله سويا، روغن خوراکي تصفيه شده و دام زنده سبک به دليل ممنوعيت در سال هاي قبل تا تصويب عوارض صادراتي ممنوع است.‏
وي گفت: تعهد ياد شده براي اقلامي که در دو سال گذشته بدون مصوبه شوراي اقتصاد و به دليل شرايط خاص کشور مشمول عوارض صادراتي بوده اند تا رسيدن مصوبه هاي لازم از شوراي اقتصاد، به جهت احتياط در نظر گرفته شده است.‏
حسيني يادآور شد: پس از مکاتبات سازمان توسعه تجارت و گمرک اين تعهد هيچگاه عملي نشدواکنون صادرات انواع نان، برنج، سالامبور گوسفندي، سولفات سديم، پنبه، سولفور موليبدن و ضايعات پليمري بدون عوارض صادراتي و اخذ تعهد امکان پذير است.‏
مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات تصريح کرد: اقلام مشمول عوارض صادراتي فعلي مشتمل بر 11 قلم، کالاهايي هستند که قبل از سال 1391 داراي مصوبه هيات وزيران بودند که به جز دو قلم ساير اقلام جز کالاهاي کشاورزي هستند.‏
چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت در جهت جلوگيري از صادرات محصولات با ارزش افزوده ، فهرستي از 24 قلم کالا را به معاون اول رييس جمهوري ارايه کرد تا در شوراي اقتصاد در خصوص عوارض بر صادرات آنها تصميم گيري شود.‏