مدير طرح و برنامه اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد با درس گرفتن از تجربيات برنامه‌هاي توسعه قبلي و مشکلاتشان، قانون هفتم توسعه بر اساس اولويت‌هاي مهم اقتصاد ايران نوشته شود.‏
علي چاغروند در گفت و گو با ايسنا، اظهار کرد: در شش برنامه قبل تلاش شد برنامه اي مبتني بر سياست ها تدوين شود؛ اما در هر برنامه به نحوي اين هدف فراموش شد تا جاييکه در برنامه ششم توسعه، لايحه اي از سوي دولت تهيه و قانوني از سوي مجلس تصويب شد که هيچ همخواني نداشتند. برنامه ششم توسعه کشور خيلي دير به مجلس نهم رسيد و هيمن مسئله باعث شد برنامه پنجم توسعه براي يکسال و تا پايان سال 1395 تمديد شود.‏
وي ادامه داد: با نگاهي به شش برنامه پنج ساله براي توسعه کشور مي‌بينيم تاکنون حدود 40 درصد اين برنامه ها به عرصه عمل رسيده اند و مهمترين دليلي که باعث شده اين برنامه ها در حد چشم انداز و برنامه هاي کلان باقي بماند عدم تناسب طرح ها و سياست هاي مطرح شده در برنامه ها با واقعيات روز حاکم بر کشور است که اين باعث مي شود در حد يک کتاب آرزو باقي بماند.‏
به گفته مدير طرح و برنامه اتاق ايران، يکي از مهمترين انتقادهايي که به تدوين برنامه هاي توسعه وجود دارد اين است که برنامه ‌ها به نحوي تدوين شده که همه مشکلات با هم ديده مي شوند و انگار قصد داريم که همه مسائل کشور را با هم حل کنيم، بدون اينکه اولويت بندي داشته باشيم.‏
چاغروند درباره مشکلات موجود در برنامه ششم توسعه، توضيح داد: در برنامه ششم توسعه کوچک سازي و چابک سازي با استراتژي تعديل 15 درصدي دولت تعريف شده که در چارچوب آن کاهش هزينه جاري دولت بايد در بودجه هاي سنواتي اتفاق مي افتاد که دقيقاً عکس موضوع رو شاهد هستيم.‏
وي اضافه کرد: اگر در برنامه ششم توسعه به دستگاههاي سياستگذار ابلاغ مي شد که طي تدوين استراتژي اسناد توسعه صنعتي و توسعه تجاري، با پيش بيني رشد حجم ريال در حوزه سرمايه گذاري و افزايش متناسب با اين حجم و همچنين افزايش نرخ توليد مواجه هستيم که در چارچوب آن، نياز به جذب نيروي کار خواهيم داشت مي‌توانست پوشش خوبي براي اين بند برنامه ششم توسعه بوده و گام مطلوبي در زمينه خصوصي سازي و اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار به منظور تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري و نظارت باشد.‏
مدير طرح و برنامه اتاق بازرگاني با اشاره به اولويت‌هايي که مي‌تواند در جريان تدوين برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گيرد، تصريح کرد: توجه به تطبيق برنامه ها با سياست ها و توجه به يک مسير و افق مشخص و حرکت در همان مسير اولويتي مهم است. بايستي تغييراتي عمده در تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه ايجاد شود و زمان بندي و روش تدوين برنامه ها مشخص شود. عدم حضور بخش عمومي غير دولتي در فعاليت هايي که بخش خصوصي و تعاوني امکان حضور دارند نيز مي‌تواند به عنوان اولويتي ديگر در دستور کار باشد.‏
به گفته چاغروند، توجه به سرمايه اجتماعي و بهبود وضعيت آن به عنوان زير بناي هر اقدام توسعه‌اي، به رسميت شناختن مردم و قدرت انتخاب مردم، اعتماد سازي تعامل مردم با دولت حرکت ديگر موضوع مهمي است که بايد به آن پرداخته شود. تاکيد بر نوآوري و مباحث دانش بنيان در اقتصاد بدون نفت مي تواند شکوفايي کشور را به همراه داشته باشد با عنايت به اينکه آخرين آمار نشان مي دهد تهران پنجاه و چهارمين شهر دانش بنيان دنياست و از اين حيث جلوتر از شهرهايي همچون برلين هست اين نشان دهنده ظرفيت کشور در اين زمينه است و اگر در برنامه توسعه هفتم حمايت و حرکت بنگاه ها به سمت نوآوري مد نظر قرار گيرد مي تواند نسخه مطلوبي براي شکوفايي اقتصادي کشور شگل گيرد.‏
وي با بيان اينکه بايد در برنامه‌هاي توسعه محور، نقش بخش خصوصي نيز به طور کامل ديده شود، بيان کرد: اتاقها و بخش خصوصي در اقتصاد بدون نفت و شرايط تحريم و همچنين در چارچوب اقتصاد مقاومتي نقشي کليدي دارند و مشارکت بخش خصوصي در تدوين برنامه‌هاي پيشنهادي بسيار مهم است. فروش داخلي نفت و برنامه ريزي درخصوص تامين مالي و تکنولوژي پروژه هاي بزرگ با ايفاي نقش بخش خصوصي، باز تعريف نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور و نگاه ويژه به خصوصي سازي و کوچک کردن دولت جهت احياء اقتصاد در اين شرايط نيز ديگر اولويت‌هاي موجود در اين حوزه است.‏
مدير طرح و برنامه اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه در سال پاياني دولت قرار داريم و هنوز خبري از دولت براي تدوين برنامه جديد توسعه، به گوش نمي رسد، بخش خصوصي با محوريت اتاق‌هاي بازرگاني و ساير بخش‌ها، تلاش کرده برنامه‌ها و پيشنهادات خود را نهايي و اولويت بندي نمايد تا در صورت آغاز برنامه ريزي جديد، اين نظرات لحاظ و مدنظر دولت جديد قرار گيرد.‏