تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور در کنار دولت و بخش خصوصی در بسیاری از برهه های حساس گره گشای مشکلات اقتصادی بوده است. استفاده از روحیه مشارکت و همراهی در فرهنگ تعاون و بهره مندی از تجمیع سرمایه های خرد جهت فعالیت های کلان در راستای رشد و پیشرفت اقتصاد، از مزایای مهم اقتصاد تعاونی می باشد. امروزه مدل های جدیدی در عرصه تعاون به ظهور رسیده اند که با هدف مردمی سازی اقتصاد، به دنبال مشارکت حداکثری نهادهای حقیقی و حقوقی می باشند. در این مسیر، آشنايي دقيق با شيوه‌هاي تأمين منابع مالي و مدیریتی و  به کارگیری روش های کارآفرینی ارزش زا در همکاری بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، می تواند عاملی مهم در تعریف این مدل های جدید تعاونی گردد.

به عنوان مثال بخشی از منابع مالی یک شرکت تعاونی می تواند ازطريق سرمایه های داخلی و مابقي  ازطريق بازارهاي سرمايه يا استقراض در قالب مشارکت افراد غیر عضو تامین شود، اینجاست که لزوم تعریف تعاونی سهامی- سرمایه گذار(investor share co-operative) به عنوان یکی از مدل های جدید احساس می گردد. در این مدل از تعاونی گروه های مختلف سهام ایجاد می شوند که ممکن است از جنبه های نرخ بازگشت، تحمل ریسک، میزان کنترل، قابلیت بازخرید و قابلیت انتقال، حقوق متفاوتی برای دارنده آن به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاران غیر عضو در این ساختار در کنار اعضای تعاونی با مشارکتی اثر بخش به عنوان سهام دار حق مالکیت دریافت می کنند.

بر اساس ماده 10 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کل اصل 44 قانون اساسی، کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه، تا سقف چهل و نه درصد(49 درصد) سهام خود را با امکان اعمال رای تا سی و پنج درصد(35درصد) کل آرا و تصدی کرسی های هیئت مدیره به همین نسبت - به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهام و رای هر سهامدار غیر عضو طبق اساسنامه مصوب - به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. همچنین طبق ماده 17 قانون بخش تعاون در راستای اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی کشور، سهام دار غیر عضو از طریق عقود اسلامی و وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، می تواند اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نماید. با توجه به مواد قانونی فوق می توان با جایگزین کردن مدل تعاونی های نسل جدید (که می توانند سهامدار غیر عضو داشته باشند) با مدل های سنتی که در آن هر عضو تنها یک حق رای دارد، زمینه فعالیتی ریسک پذیر و ارزش آفرین را برای سهام دار غیرعضو فراهم نمود و به ساختاری مردمی تر در اقتصاد تعاونی دست یافت.

امروزه هدف کلان بسیاری از ساختارهای اقتصاد تعاونی تقویت مبحث مهم کارآفرینی اجتماعی ست که سعی دارد با توزیع منافع به جمع در راستای توسعه اقتصادی، چند نسل را از مزایای یک فعالیت اقتصادی بهره مند گرداند.

در اصل چیزی که وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی است، تقدم منافع اجتماعی بلند مدت آینده محور بر منافع شخصی اکنون محور است. پیداست که در این راستا مدل های جدید تعاونی می توانند با کارآفرینی ارزش زا، باروری و ثمر دهی کارآفرینی اجتماعی را تضمین نمایند.

 بنا بر ساختار جدید تعاونی برای انجام پروژه های  بزرگ ملی، کارآفرینان اقتصادی و افراد ریسک پذیر به عنوان اعضا تعاونی با حق رای بالاتر از حداقل 65 درصد و افراد عادی جامعه به عنوان سهامدار غیر عضو سرمایه گذار می توانند وارد شود.

ورود سهام دار غیر عضو که ضمن رعایت چارچوب های قانونی عرصه تعاون، آزادی عمل بیشتری از نظر ریسک پذیری اقتصادی و همچنین تعهد ارزش آفرینی سهام دارد، دست آوردهای موثری را در اقتصاد تعاونی به دنبال خواهد داشت.

 در کنار تجمیع سرمایه های سهام داران عضو با مسئولیت های مرسوم در مدل های قدیمی تعاونی، حضور سهام دار غیرعضو ضمن تامین منابع مالی به صورت مشارکت  افراد حقیقی یا حقوقی جهت کارآفرینی و ارزش آوری، می تواند طبق قراردادهای موجود باعث تمرکز جریان های مدیریتی متعهد، متفکر و ریسک پذیر گردد.

پیداست که در مدل تعاونی سهامی- سرمایه گذار، ریسک پذیری از سمت سهامدار غیرعضو با شرایط محدودتر، به سمت سهام دار عضو با توانایی ها و امکانات گسترده تر متمایل می گردد. شرایط و قوانین گاه دست و پاگیر و مسئولیت های کلیشه شده در مدل های تعاونی سنتی، در مواردی زمینه را جهت فعالیت های ارزش آفرین با تحمل ریسک مطلوب برای سهام دار عضو فراهم نمی سازد.

در حالی که مشارکت سهام دار غیر عضو که سهامدار عضو نسبت به سهم او متعهد می باشد، می تواند زمینه ساز کارآفرینی ریسک پذیر گردد. نکته مهم آنکه در مدل جدید تعاونی، برای سهامدار غیر عضو شرایط خروج از سهامداری نیز تعریف گردیده است.

سهام داران غیر عضو در قالب قرارداد خاص و مدت معین سهامدار  شرکت بوده و با پایان قرارداد طبق شرایط مشخص از سهامداری خارج می گردند، می توان گفت با این روش کارآفرینان اقتصادی به عنوان سهام دار عضو تعهد ارزش آفرینی را به سهامدار غیر عضو و تعهد گسترش فعالیت را به دولت می دهند.

سهامداران غیر عضو در منافع شرکت به نسبت سهم خود شریک می باشند و از شرایط خاص  طبق قرارداد بهره مند می گردند. بنابراین با تعریف شرایط خروج سهامدار غیر عضو عادی به صورت ارزش روز سهام و سهامدار غیرعضو سرمایه گذار بر اساس قرارداد می توان تامین سرمایه فعالیت توسعه ای را محقق ساخت. در نتیجه با محوریت مسئولیت اعضا که حداقل 51درصد سهام و درصد65 حق رای دارند و منابع مالی سهامداران غیر عضو عادی و سرمایه گذار که متعهد ارزش آفرینی آن  سهامداران عضو می باشند، مردمی سازی اقتصاد انجام می گیرد.

در اصل می توان گفت مسئولیت  سهام داران عضو درچارچوب قوانین تعاونی در کنار سرمایه گذاری ارزش آفرین سهامداران غیر عضو، منجر به ساختاری جدید و پویا جهت تقویت اقتصاد تعاونی می شود تا مدل تعاونی سهامی- سرمایه گذار پشتوانه ای قوی برای گسترش کارآفرینی اجتماعی گردد.