به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، چین محدودیت‌های جدید بر شرکت‌هایی با عدم محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی را بر فهرست‌های برون‌مرزی اعمال خواهد کرد که می‌تواند مسدودکننده راه گریزی باشد که مدت‌ها صنعت فناوری این کشور برای افزایش سرمایه در خارج از کشور استفاده کرده است.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اعلام کرد: شرکت‌های چینی در صنایعی که از سرمایه‌گذاری خارجی منع شده‌اند، برای انجام فهرست‌های خارج از کشور به معافیت نیاز دارند.

سرمایه‌گذاران خارجی در چنین شرکت‌هایی از مشارکت در مدیریت منع می‌شوند و بر اساس فهرست به‌روزرسانی‌شده که از اول ژانویه اعمال می‌شود، کل مالکیت آنها به ۳۰ درصد محدود خواهد شد و یک سرمایه‌گذار تنها بیش از ۱۰ درصد نخواهد داشت.

این بازنگری یکی از بزرگ‌ترین گام‌های پکن برای تشدید نظارت بر فهرست‌های خارج از کشور است.

در حالی که نهادهای نظارتی از ممنوعیت عرضه اولیه سهام توسط شرکت‌های استفاده کننده از ساختار واحدها با بهره متغیر (VIE) اجتناب کردند، قوانین جدید این فرآیند را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.

البته شرکت‌های چینی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حساس از جمله صنعت اینترنت را کنار می‌گذارند. این ساختار به یک شرکت چینی اجازه می‌دهد تا سود خود را با سهامی که سرمایه‌گذاران خارجی پس از آن مالک می‌شوند به یک نهاد فراساحلی منتقل کند.

طبق آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، این الزامات برای فهرست‌های سهام جدید اعمال می‌شود و بر مالکیت خارجی شرکت‌هایی که قبلا در خارج از کشور فهرست شده‌اند، تاثیری نخواهد داشت.

این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین پیشنهاد کرد که همه شرکت‌های چینی که به دنبال عرضه اولیه عمومی سهام و فروش سهام اضافی در خارج از کشور هستند، باید در نهاد نظارتی اوراق بهادار ثبت‌نام کنند. هر شرکتی که فهرست آن تهدیدی برای امنیت ملی باشد، از ادامه فعالیت منع می‌شود. همه اینها بخشی از یک کمپین یک ساله برای مهار رشد سرسام‌آور بخش اینترنت چین و آن چیزی است که پکن آن را گسترش بی‌پروا سرمایه خصوصی می‌نامد.