علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اقتصاد ايران اين روزها گرفتار مشکلات متعددي چون رکود، تورم، تامين منابع مالي، مواد اوليه و بازار فروش است و در حاليکه بسياري از توافق در مذاکرات را نقطه رهايي از بند اين مصائب ميدانند، گروهي ديگر مسرانه بر اين باور تاکيد ميکنند که توقف تحريمها به معني حل مشکلات اقتصادي نيست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه تحريمها بار سنگيني بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است، اما قطعا عامل همه مشکلات اقتصادي تحريم نبوده و ميتوان گفت تحريم فاکتوري براي تشديد تبعات منفي مشکلات است.
با بررسي شرايط اقتصادي صنايع مختلف، مشخص ميشود در بسياري از حوزهها فعاليت واحدهاي صنعتي با کمتر از 50 درصد ظرفيت هستيم.
در حوزه تجارت که بيشترين آسيب مستقيم را از تحريمها متحمل شده، بسياري از صادرکنندگان يا بازارهاي خود را از دست دادهاند و يا در دايرهاي کوچکتر مشغول به فعاليت هستند. واردکنندگان نيز از اين مشکل مستثني نبوده و علاوه براينکه تحريم واردات قانوني بسياري از اقلام را متوقف کرده، مشکل انتقال ارز و محدوديتهاي تعيين شده براي واردات در داخل کشور، گستره فعاليت ايشان را بيشار محدود کردهاست.
در حالي که فعاليت در حوزههاي بالادستي تولدي و تجارت گرفتار مشکل است، در بخش پايين دستي يعني بازار خردهفروشي نيز همين شرايط حاکم بوده و بسياري از واحدهاي صنفي تاب تقابل با اين حجم مشکلات را نياورده و فعاليت خود را متوقف کردهاند.
توليد و صادرات تابعي از مد روز
يکي از مشکلات عمده در بخش توليد که شامل بسياري از صنايع ميشود، را ميتوان به علاقه صنعتگران و سرمايهگذرارن ايراني به کپيکاري مرتبط دانست، چنانکه توليد در ايران تابعي از مد روز بوده و با آغاز جريان رونق در بازار يک محصول چه در افزايش تقاضا در داخل و يا ايجاد و افزايش تقاضا در بازارهاي صادراتي، بدون بررسي و نيازسنجي واحدهاي متعددي در آن حوزه ايجاد و فعاليت خود را آغاز ميکنندف بيتوجه به اينکه تقاضا در بازار متاثر از فاکتورهاي مختلف ممکن است دستخوش تغيير شود.
در حوزه صادرات نيز اين عينا اين اتفاق تکرارشده و با جستجوي تقاضا در يک بازار هدف، هجمه تعداد زيادي از صادرکنندگان به آن بازار موجب ايجاد رقابتي داخلي ميشود.
در واردات نيز با همين معضل روبرو هستيم به گونهاي که با ايجاد تقاضا براي يک کالا يا گروه کالايي تعداد زيادي از فعالان اقتصادي، براي واردات اقدام ميکنند بدون اينکه آماري از فعاليت رقبا و حجم تقاضا در بازار وجود داشته باشد.
اينگونه رفتار در توليد و صادرات که متاسفانه در توليد بسياري از اقلام و تعداد زيادي از بازارهاي صادراتي تکرارشدهاست را ميتوان را به تبعيت از مد تشبيه کرد.
صدور مجوز با نگاه درآمدزايي
متاسفانه روند توجه به نيازسنجي در بازار هدف تنها محدود به توليد و تجارت نشده و در بازار خرده فورشي نيز با همين معضل روبرو هستيم، چنانکه بدون توجه به سرانه مشتري و رعايت حدود جغرافيايي، براي فعاليت به واحدهاي صنفي مجوز داده ميشود.
البته رشد بي حد و حساب واحدهاي صنفي از دو نظر قابل بررسي است، يکي صدور مجوز ساخت و ساز تک واحدي و يا مراکز تجاري از سوي شهرداريها خصوصا در کلان شهرها و ديگر صدور مجوز فعاليت از سوي اتحاديههاي صنفي که متاسفانه هر دو با نگاه درآمدزايي براي صادرکننده مجوز انجام ميشود، بدون توجه به تعهد حمايتي که اين نهادها نسبت به دارندگان مجوز برعهده دارند.
اين چنين است که تعداد واحدهيا صنفي در کشور به آماري ميرسد که ميتوان از آن به عنوان فاجعه تعبير کرد، چنانکه در حال حاضر در بازار کشور معادل هر 30 نفر يک واحد صنفي در حال فعاليت است، در حاليکه آمار استاندارد آن حدود 700 تا 1000 نفر است.
خلاء مطالعه و آمارگيري در بازار مصرف
اين جريان مخرب در اقتصاد کشور در حالي جريان دارد که عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا موجب شده تا سالانه ميلياردها تومان و ميليونها دلار سرمايه کشور از دست برود.
در حاليکه در حوزه توليگري در تمامي اين حوزهها دستگاههاي دولتي مسوليت صدور مجوز را برعهده دارند و متاسفانه در بسياري موارد شاهد فعاليت موازي دو يا چند نهاد هستيم، اما در حوزه امور پژوهشي و مطالعاتي که وظيفه بررسي شرايط بازار را برعهده گيرد تا با توجه به واقعيتهاي آماري براي فعاليت در اين حوزهها مجوزهاي لازم صادر شود، خلاءهاي زيادي وجود دارد.
البته بايد به اين مهم نيز اشاره شود که در برخي موارد که آمار و اطلاعات دقيق و قابل استنادي وجود دارد نيز به آنها رجوع نميشود. در اين خصوص ميتوان به واردات بسياري از محصولات اشاره کرد.
در شرايطي که از بازار مصرف بسياري از محصولات آمار دقيق يا تقريبي مصرف وجود دارد، اما متاسفانه شاهد هستيم که براي واردات اين محصولات اجازه ثبت سفارش نامحدود داده ميشود تا جاييکه واردات بيرويه بازار را تحت تاثير قرارداده و به جايي ميرسد که بخشي از آنچه وارد کشور شده هدر رفته و يا دولت مجبور ميشود براي مدتي واردات را متوقف نمايد.
پيشبيني واقعيتهاي حاکم بر بازار
آنچه مسلم است در نياز سنجي براي فعاليتهاي اقتصادي علاوه بر نياز بازار داخلي و يا فرصتهاي صادراتي موجود بايد اتفاقات پيش بيني نشده نيز در نظر گرفته شود، چنانکه در حوزه توليد و عرضه مصالح ساختماني با رونق گرفتن بازار مسکن درپي سياستهاي اقتصادي اشتباه دولت نهم و متعاقب آن دولت دهم، بازار مسکن با رونقي غيرمنطقي روبرو شد و به دنبال آن واحدهاي توليدکننده مصالح يکي پس از ديگري فعاليت خود را آغاز کردند.
رونق ساخت و ساز و به دنبال آن توليد موجب شد تا تعداد شرکتهايي که در حوزه ساخت مسکن و خدمات جانبي فعاليت ميکنند نيز افزايش يابد و اين روند به مصالح فروشان و بنگاههاي معاملات املاک نيز سرايت کرد و در اين بخش نيز تعداد واحدهاي صنفي افزايش قابل توجهي يافت.
با ورود بازار مسکن به دوران رکود، مشکلات به ديگر بخشها نيز تسري يافت تا جاييکه براساس آمار ارائه شده بازار 300 فعاليت صنفي و صنعتي به دنبال آن متاثر شده است، امروز شاهد توقف فعاليت بسياري از آنها هستيم.
در نمونهاي ديگر ميتوان به بازار لبنيات اشاره کرد که به دنبال افزايش تورم و رکود که موجب افزايش هزينه خانوار شده و سبد مصرف را کوچک نموده، تقاضا براي بسياري از محصولات از جمله لبنيات کاهش يافته است تا جاييکه برخلاف روند جاري و مرسومي که توليدکنندگان و عرضهکنندگان همواره از افزايش قيمت استقبال ميکنند، اما به دنبال اعلام موافقت دولت با افزايش 10 درصدي قيمت لبنيات، نه تنها توليدکنندگان و بلکه اصناف با اين افزايش قيمت مخالفت کرده و ناتواني بازار مصرف براي قبول اين افزايش قيمت را دليل اين مخالفت دانستهاند.
تخصصي شدن تصديگري همراه با سختگيري متولي
روند بيرويه صدور مجوز فعاليت، خلاء مطالعه و آمارگيري از نياز بازار، هجمه غيرمنطقي سرمايه به تبعيت از رونق ناگهاني در يک بخش، نگاه درآمدزايي در حوزه صدور مجوز فعاليت و بسياري بايدها و نبايدهاي ديگري که در بخش توليد، تجارت و بازار کشور رعايت نميشود، موجب شده تا سالانه حجم قابل توجهي از سرمايه کشور نابود شده و يا بدون استفاده بماند.
در شرايطي که بخش قابل توجهي از اين مشکلات به دليل ضعف و نبود نگاه علمي در دستگاههاي دولتي است، متاسفانه برخي از اين مشکلات در حوزه بخش خصوصي رقم ميخورد، چنانکه صدور مجوز فعاليت براي واحدهاي صنفي توسط اتحاديههاي صنفي انجام ميشود که مسولان اين اتحاديهها خود از فعالان صنفي هستند.
آنچه مسلم است تقويت تشکلهاي تخصصي، ايجاد نهادهاي پژوهشي و مطالعاتي و در نهايت نظارت سختگيرانه دولت با استناد به آمار و مستندات تنها راه خروج از تداوم و تکرار اين جريان است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه