رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور،

مصوبه دولت یازدهم درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را مغایر با قانون اعلام کرد.‏
این مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد که متن کامل آن به شرح ذیل است.‏
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: "اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.‏
نظر به ماده ۱۰ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر می دارد: سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری عوارض اخذ نماید. علیهذا بند ۱-۱۱ مصوبه از این حیث که به جای تصویب نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می‌باشد، مغایر با قانون است. بند ۳-۱۱ مصوبه یاد شده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.‏