رضا پاکدامن

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

موافقتنامه بین المللی تشکیلات نیروی عملیاتی اقدام مالی (FATF) پس از تصویب در مجلس و ایراد شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام  بسیار حاشیه ساز شده است.

برای موضع گیری منطقی درقبال این سند بین المللی، لازم است شناخت کامل از آن داشت تا براساس اطلاعات و پیش فرضهای ناقص یا کاملا اشتباه، تصمیماتی مغایر مصالح عمومی اتخاذ نگردد.

FATF در سال 1989 درجریان اجلاس گروه 7 در پاریس تشکیل گردید؛هدف اولیه این تشکیلات مبارزه با پولشوئی بود. دراکتبر2001، ماموریت این تشکیلات به مبارزه با کمک مالی به تروریسم تعمیم داده شد.

برنامه این تشکیلات برای دوره 2012-2020 در اجلاس وزرای کشورهای عضو که در آوریل 2012 برگزار گردید، به تصویب رسید. وظیفه FATF تعیین استانداردها برای ارتقاء اجرای موثر حقوقی و قانونی و عملیاتی تدبیرهای لازم برای مقابله با پولشوئی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدها نسبت به نظام بانکداری است. FATF بر اجرای توصیه های ارائه شده توسط این نهاد بین المللی در کشورهای عضو نظارت می کند.

 در حال حاضر 35 کشور مشروحه ذیل عضو این موافقتنامه بین المللی هستند:

آرژانتین،استرالیا،اتریش،بلژیک،برزیل،کانادا،چین،دانمارک،فنلاند،فرانسه،آلمان،یونان،هنگ‌کنگ،ایسلند،هند،ایرلند،ایتالیا،ژاپن،کره جنوبی،لوکزامبورگ،مالزی،مکزیک،هلند،نیوزلند،نروژ،پرتغال،روسیه،سنگاپور،آفریقای‌جنوبی،اسپانیا،سوئد،سوئیس، ترکیه،انگلستان  و آمریکا

همچنین دو سازمان منطقه ای یعنی کمیسیون اروپائی و شورای همکاری خلیج فارس عضو FATF هستند.

طیف گسترده کشورهای عضو این نهاد بین المللی خصوصاً چین ، روسیه و هند ، حاکی از این موضوع است که گرایش این تشکل بر خلاف تبلیغات مخالفین ، غربگرا و علیه کشورهای مستقل نبوده و کشورهای مختلف با ساختار سیاسی و اقتصادی  متمایز از یکدیگر در آن حضور دارند.

**اعتبار بین المللی FATF

شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه مورخ 28 مارس 2019 خود قطعنامه  (2019) 2462 را به تصویب رساند.‌

این قطعنامه مهم ناظر بر مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بوده که علیرغم حساسیت بالای آن در کشور ما عملاً نادیده گرفته شده است.

این مصوبه عالی ترین مرجع بین المللی مشتمل بر 38 بند بوده که برخی از بندها جنبه الزامی و برخی دیگر جنبه توصیه ای برای کشورها دارد. در بندهای مختلف قطعنامه مزبور خصوصاً بندهای 4 و 14 ، شورای امنیت «قویاً تاکید می کند» که همه کشورها استانداردهای بین المللی در قالب  توصیه مبارزه با پولشوئی FATF را به اجراء بگذارند.

در این قطعنامه با تلاش جهانی برای مبارزه با گروه های تروریستی صرفاً از دو گروه القاعده و داعش نام برده شده است.

صرفنظر از مسائل فنی  مطرح در قطعنامه مزبور ، نکته ای که حائز اهمیت است ، رد ادعای  برخی مخالفان FATF در داخل کشور که با «هر نیتی» مدعی هستند که FATF، دست پرورده آمریکا و چند کشور دنباله رو آن برای  دشمنی با ایران است.

در صورتی که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد ثابت می کند که 5 کشور عضو این شورا شامل روسیه و چین ( که نمی توان آنها را بازیچه آمریکا دانست! ) نیز بطور قاطع از FATF حمایت می کنند.

بنابراین بی توجهی به الزامات آن، صرفنظر از تبعات اقتصادی، تبعات حقوقی بین المللی مضاعف برای ایران به دنبال خواهد داشت. 

این موضوع نشان می دهد که تصمیم سازان داخل کشور، فارغ از احساسات و با بینش و دانش بیشتر و در نظر گرفتن واقعیتهای حاکم بر نظام بین الملل باید با تعاملات، توافقات و الزامات بین المللی برخورد کنند.

**سطح نظارت FATF بر سایر کشورها

نظارت FATF به کشورهای عضو بدون تسامح بسیار جدی است. بانک مرکزی امارات متحده چند هفته قبل ۱۱بانک فعال دراین کشور را به دلیل عدم انطباق خود با مقررات مبارزه با پولشوئی، جمعاً به پرداخت حدود ۴۶ میلیون درهم جریمه محکوم کرد.   

این تصمیم در چارچوب قانون مبارزه با پولشوئی ومقابله با تامین مالی تروریسم وسازمانهای غیرقانونی (AML/CFT Law) مصوب ۲۰۱۸ صورت گرفته است. 

اسامی این ۱۱ بانک اعلام نگردیده ولی بانک هندیBaroda  اعلام کرده که توسط بانک مرکزی امارات به پرداخت حدود ۷ میلیون درهم محکوم شده که در نظر دارد به این تصمیم اعتراض کند. 

هر روز فشار جامعه جهانی برای اعمال مقررات مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف بدون توجه به مرزبندی های سیاسی، بیشتر می شود.

به نظر می رسد تشدید نظارت بر بانکها و حتی صرافی های اماراتی، مبادلات مالی بین المللی شرکتهای ایرانی که از طریق این کشور صورت می گرفت را تحت تاثیر  مستقیم قرار دهد.

**وضعیت ایران

 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال گذشته گزارش «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» را منتشر ساخت که واقعیات مهمی از سیمای نامطلوب ایران در جهان در زمینه سلامت گردش مالی را به تصویر کشیده است. 

در بخشی از این گزارش آمده  است: {وضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم نيز مناسب نيست. متأسفانه در تمامی سالهای انتشار این گزارش از سال 2014 ، به غير از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمين مالی تروریسم رتبه بندی شده است . در سال 2016 نيز ایران برای سومين سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.

بررسیهای این گزارش نشان داد بجز بخش ایزوهای بانكی، وضعيت ایران در سایر استانداردها اصلاً مناسب نيست، هرچند نقصهای مهمی در بخش ایزوهای بانكی نيز وجود دارد.در زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانکهای ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت 8 درصد  را رعایت کنند. عمده دليل این امر، پایين بودن سرمایه تعيين شده در سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیانهای انباشته و حجم بالای داراییهای با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانکهاست.

مقوله های دیگر استاندارد بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاهداری بانکها و سرمایه گذاری دوبل بانکها در یكدیگر که، یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا می شود. }

واقعیتها اشاره شده در این رابطه عبارتند از:

الف ) نظام گردش مالی و حتی بانکی و موسسات اعتباری در ایران بسیار نامطلوب و این شرایط تهدیدی برای جامعه و نظام محسوب می گردد.

ب ) جامعه اقتصادی جهان نظر مثبتی در قبال این شرایط در ایران نداشته و همین وضعیت  ریسکهای تجاری از جمله ریسک سرمایه گذاری  و تجارت در ایران را بالا برده است.

 ریچارد نفيو دیپلمات ارشد دولت اوباما و طراح  اصلی  تحریمها  در بخشی از کتاب هنر تحریمها که اواخر 1396 در آمریکا انتشار یافته، در رابطه با حوزهای آسیب پذیر اقتصاد ایران در قبال تحریمها می نویسد:

 {اقدام یكي از بانكهاي ایراني براي همكاري با FATF در سال 2016 به دليل اجتناب از ریسك مشكلات بانكي در درون ایران

خبرساز شد. این اقدام براساس همان فرضيات تحریمي آمریكا شكل گرفت و نشان دهنده رویكرد مقامات آمریكایي در دهه گذشته بود؛ یعني اگر ایران مي خواهد در اقتصاد بين المللي مشاركت داشته باشد باید به معيارها و استانداردهاي آن نيز پایبند باشید }

**جمع بندی:

هر توافق بین المللی به موازات مزایا، محدودیتها و تعهداتی برای اعضا ایجاد می کند؛ هیچ توافق بین المللی یک سویه بنفع یک عضو نیست.

حضور در نهادها و ترتیبات بین المللی و جهانی از فیفا و فیلا (فدراسیون های بین المللی فوتبال و کشتی) گرفته تا ترتیبات اقتصادی و بانکداری بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرش قواعدی است.

همانگونه که فیفا برای کشورها حتی در بازیهای داخلی، قواعد و حتی جریمه و محرومیت تعیین می کند و هر کشور برای استفاده از مزایای حضور در عرصه بین المللی ورزش و منافع مادی و معنوی آن، این الزامات را می پذیرد، در رابطه با حوزه های اقتصاد و سیاست بین الملل نیز همین منطق حاکم است.

تقریبا همه اقتصادهای بزرگ و متوسط عضو FATF هستند، ایران نمی تواند خارج از این جمع بوده و مانند یک کشور بسیار فقیر یا بسیار بسته رفتار کند.

با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده،  با درک جایگاه نامطلوب اقتصاد ایران در ارتباط با شبکه های تجاری و بانکی بین المللی، این موافقتنامه بین المللی، باید همچون سایر موافقتنامه های بین المللی بصورت تخصصی و به دور از اعمال نظر صاحبان پولهای کثیف و با در نظر گرفتن منافع ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مضافا اینکه، معضل پولشویی فقط در روابط بانکی بین المللی ایران انعکاس نداشته، بلکه اقتصاد داخلی ایران را نیز شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

حجم عظیمی پول کثیف در شریانهای اقتصاد کشور جریان داشته و اقتصاد مولد و پویا و سالم را فلج کرده است. این یک واقعیت غیرقابل پنهان است.

شبکه های غیرقانونی پولشویی، با واردات قاچاق کالاها بعضا با قیمت های بسیار نازل، ضربه هولناکی به تولیدکنندگان داخلی می‌زنند.

صرفنظر از ارقام نجومی فرار مالیاتی، صاحبان درآمدهای ناشی از تجارتهای غیرقانونی و غیرشرعی، در سایر حوزه ها مثل سیاست و حتی هنر هزینه می کنند.

بنابراین باید برای دفاع از منافع ملی با شبکه های سازمان یافته تجارتهای غیرقانونی مبارزه کرد و نخستین اقدام، شفاف سازی جریان مالی در اقتصاد داخلی و بین المللی است.

گام بعدی و اساسی به عهده دستگاه قضایی است.